دخول اجتماعي ملتهب في المغرب على وقع الاحتجاجات

وسط مطالبة الحكومة ب"الاستماع إلى نبض الشارع"

تواصل العديد من القطاعات وعلى رأسها التربية في المغرب، حركاتها الاحتجاجية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الاستهلاكية خاصة الأساسية منها بما جعل كثيرين يتوقعون دخولا اجتماعيا "ملتهبا" وقوده سياسات نظام مخزني رافض للاستماع لنبض الشارع.
أمام استمرار غليان الجبهة الداخلية المغربية، وصفت أوساط تعليمية الدخول المدرسي المقرر بعد غد الثلاثاء، ب«الساخن" بفعل تراكم "احتقان" يعانيه قطاع التعليم منذ سنوات.وبدأت نقابات القطاع منذ الجمعة، في تنفيذ سلسلة احتجاجات تصعيدية أمام المديريات الإقليمية وتنظيم اعتصامات إقليمية، إضافة إلى تنظيم خلال الأيام المقبلة، ووقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط.
واستبقت هيئات تمثل أطر الإدارة التربوية الموسم الدراسي بإعلان "دخول مدرسي ساخن" في مواجهة وزارة التربية الوطنية، عبر شعارات "لا لاقتطاعات الأجور" و"لا لإقرار نظام أساسي مجحف" و«لا لتأخير ترقيات عامي 2021 و2022". من جانبها هددت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية، والجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بمقاطعة المهمات، باستثناء تسليم شهادات المغادرة ومحاضر الدخول للأساتذة.
كما أعلن المتصرفون التربويون في المغرب عن تنزيل ما وصفوه ب "الخطوة الثانية من برنامجهم النضالي التصعيدي في سياق معركة النظام الأساسي المرتقب" تزامنا مع الدخول المدرسي. وقرروا خوض عدد من الخطوات التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية تنديدا ب "صمت الأخيرة وتجاهلها لمطالب المتصرفين ومقترحاتهم في مشروع النظام الأساسي وإصرارها على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء وخرق القانون".وكشف بيان لنقابة المتصرفين، أن برنامجهم النضالي يشمل مقاطعة الاجتماعات وحمل الشارة الحمراء ومقاطعة لجان الدخول المدرسي بدء من يوم غد، محملين وزارة التربية الوطنية "كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية في حالة تمرير نظام أساسي مجحف وغير محفز وغير منصف لفئة المتصرفين التربويين".
كما أعلنت الجامعة المغربية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن تسطير برنامج نضالي على امتداد ثلاثة أشهر، ينطلق بإضراب وطني يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، سيكون مصحوبا باعتصامات إقليمية تمتد الى شهر ديسمبر القادم، من أجل "استئناف الحوار القطاعي عاجلا يكون منتجا وهادفا وفق منهجية جديدة وأجندة زمنية معقولة ويستجيب لتطلعات شغيلة القطاع". وفي سياق ذي صلة، تتجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى اتخاذ أشكال نضالية من أجل الرد على ما اعتبرته تجاهلا لها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي "وصده باب الحوار في وجهها"بالتزامن مع ذلك، عرفت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا جديدا ابتداء من الخميس الاخير هو الرابع خلال شهر واحد بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية على مستوى معيشة المواطن العادي.
وهو ما جعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، تتهم حكومة المخزن "بعدم الجدية في التعاطي مع الملف الاجتماعي والتنصل من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية ومحاباتها للرأسمال الريعي الاحتكاري". ودعت إلى "التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية".
ونفس الدعوة وجهتها "الشبيبة الاشتراكية" بالمغرب التي طالبت حكومة، عزيز أخنوش، ب«إيجاد حلول آنية وواقعية تنعكس ايجابا وبالملموس على القدرة الشرائية للمواطنين"، كما طالبته ب«تغيير سياستها التواصلية مع عموم المغاربة والاستماع إلى نبض الشارع"، داعية إلى تنقية "عالم المال والأعمال من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد".