المغرب : دخول اجتماعي "ملتهب" على وقع الاحتجاجات

يعرف الشارع المغربي احتقانا غير مسبوق, في ظل تنامي الاحتجاجات في العديد من القطاعات, و على رأسها التربية, ما جعل العديد من النقابات تؤكد أن الدخول الاجتماعي الموافق ليوم الثلاثاء المقبل سيكون "ملتهبا", جراء سياسات نظام المخزن.
ففي قطاع التربية, وصفت أوساط تعليمية الدخول المدرسي الجديد ب"الساخن", وذلك بفعل تراكم "احتقان" يعانيه قطاع التعليم منذ سنوات, حيث بدأت النقابات في تنفيذ موجة احتجاجات تصعيدية أمام المديريات الإقليمية, امس الجمعة, كما تقرر تنظيم اعتصامات إقليمية في المديريات, و وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط الايام المقبلة.
وفي هذا الإطار, استبقت هيئات تمثل أطر الإدارة التربوية (مديري المؤسسات التعليمية العمومية, والحراس العامين, والنظار) الموسم الدراسي بإعلان أنها ستنفذ "دخولا مدرسيا ساخنا" في مواجهة وزارة التربية الوطنية, عبر شعارات:
"لا لاقتطاعات الأجور", و"لا لإقرار نظام أساسي مجحف", و"لا لتأخير ترقيات عامي 2021 و2022".
فيما هددت "الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب", و"الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب", و"الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة", بمقاطعة المهمات, باستثناء تسليم شهادات المغادرة ومحاضر الدخول للأساتذة.
كما أعلن المتصرفون التربويون في المغرب عن تنزيل ما وصفوه ب"الخطوة الثانية من برنامجهم النضالي التصعيدي في سياق معركة النظام الأساسي المرتقب", وذلك تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد 2023 /2024, وقرروا خوض عدد من الخطوات التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية, تنديدا ب"صمت الأخيرة وتجاهلها لمطالب المتصرفين ومقترحاتهم في مشروع النظام الأساسي و إصرارها على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء وخرق القانون".
وكشف بيان لنقابة المتصرفين أن برنامجهم النضالي يشمل مقاطعة الاجتماعات وحمل الشارة الحمراء ومقاطعة لجان الدخول المدرسي 2023 /2024 بدء من الاثنين القادم, محملين وزارة التربية الوطنية "كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية, في حالة تمرير نظام أساسي مجحف وغير محفز وغير منصف لفئة المتصرفين التربويين".
ارتفاع جديد في اسعار المحروقات ومطالب للحكومة ب "الاستماع إلى نبض الشارع"
بدورها, أعلنت الجامعة المغربية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن تسطير برنامج نضالي على امتداد ثلاثة أشهر, ينطلق بإضراب وطني يومي 13 و 14 سبتمبر, سيكون مصحوبا باعتصامات إقليمية تمتد الى شهر ديسمبر القادم, وذلك من أجل "استئناف الحوار القطاعي عاجلا, يكون منتجا وهادفا وفق منهجية جديدة وأجندة زمنية معقولة, ويستجيب لتطلعات شغيلة القطاع".
وفي سياق ذي صلة, تتجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى اتخاذ أشكال نضالية من أجل الرد على ما اعتبرته تجاهلا لها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي, "وصده باب الحوار في وجهها".
و أفادت ذات الجمعية عبر بيان صادر عن مكتبها الوطني, أنه تقرر تنظيم ندوة صحفية بتاريخ 9 سبتمبر, من أجل "تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها".
من جهة أخرى, عرفت أسعار المحروقات في المغرب, ارتفاعا جديدا, ابتداء من أول امس الخميس, وهو الرابع خلال شهر أغسطس الماضي, والخامس خلال الشهرين الأخيرين, مما يعني بالضرورة انعكاسا على مستوى معيشة المواطن العادي, فضلا عن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالنفط, وفي مقدمتها خدمات النقل.
و اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب, حكومة المخزن "بعدم الجدية في التعاطي مع الملف الاجتماعي والتنصل من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية, ومحاباتها للرأسمال الريعي الاحتكاري", داعية إلى "التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية".
وبحسب المصدر ذاته, فإن "استمرار الاحتقان والتوتر الاجتماعي يرجع بالدرجة الأولى إلى الاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة وتجاهل الحكومة الحالية لمطالب الشعب المغربي وحاجياته الأساسية من خلال غض الطرف عن استشراء الفساد المصاحب لاقتصاد الريع".
من جهتها, دعت "الشبيبة الاشتراكية" بالمغرب, حكومة عزيز أخنوش إلى "إيجاد حلول آنية وواقعية تنعكس ايجابا وبالملموس على القدرة الشرائية للمواطنين", مطالبة إياها ب"تغيير سياستها التواصلية مع عموم المغاربة والاستماع إلى نبض الشارع", كما دعت إلى تنقية "عالم المال والأعمال من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد".