لا ندرة في الدواء.. وقائمة 132 صنف غير مسوّقة بالجزائر

ردا عن ما تداولته وسائل إعلام.. وزارة الصناعة:

❊ تسليم 23 ألف علبة من "مخدر الأسنان" هذا الأسبوع
أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن مصالحها لم تتلق أي بلاغ بخصوص ندرة 132 دواء أو احتمال تذبذب في التموين سواء على مستوى المصالح الاستشفائية أو الصيادلة الخواص، مشيرة إلى أن القائمة التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام تتعلق بأدوية غير مدرجة في المدوّنة الرسمية للمواد الصيدلانية المسجلة بالجزائر، وبالتالي فإنها غير متوفرة في السوق.
نفت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني في بيان لها المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام المكتوبة بخصوص ندرة "132 دواء" مصرف على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية حسب مراسلة لنائب عن المنطقة الأولى والجالية الوطنية بالخارج وجهها إلى الوزير الأول، وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وأوضحت الوزارة أنه في ظل غياب القائمة الدقيقة للأدوية "المفترض ندرتها"، وبعد قراءة للمعلومات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، سجلت ب«دهشة" – كما قالت - ذكر بعض الأدوية الاستشفائية مثل "فلوكورتاك" غير المدرج في المدوّنة الوطنية الرسمية للمواد الصيدلانية المسجلة بالجزائر، لذلك فهو "غير متوفر" في السوق الوطنية.كما أضافت الوزارة أن معظم الأدوية المذكورة في القائمة موجّهة للاستعمال الاستشفائي، وتقع مسؤولية توفيرها على الصيدلية المركزية للمستشفيات، تحت وصاية وزارة الصحة، حيث تتكفل الصيدلية المركزية للمستشفيات طبقا لصلاحياتها بتحديد الاحتياجات، والتموين والتوزيع عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية.
وأكدت الوزارة أن بعض الأدوية مثل "سانتروم" من خلال الدواء الجنيس نوفارول، والجلوكاجون والفنتانيل الذي يعد مخدرا ذا استعمال استشفائي، متوفرة في الصيدلية المركزية للمستشفيات، كما أن دواء نيفولوماب، والذي يعد علاجا مبتكرا مضادا للسرطان، استفاد من إجراءات شراء خاصة سيتم استلامه قريبا من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات.أما فيما يتعلق بمواد التخدير المستعملة في طب الأسنان، فقد تم تزويد السوق الوطنية بكمية قدرها نحو 80.000 علبة تحتوي كل واحدة على 50 جرعة، أي ما يقارب 4.000.000 وحدة، كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تسليم كمية إضافية قدرها 23.500 علبة من 50 حقنة، بالإضافة إلى كمية أخرى قدرها 35.000 علبة موجودة حاليا قيد التحرير الجمركي، إلى جانب استلام كميات أخرى بحلول نهاية الشهر.وأشارت الوزارة إلى أن التذبذب في توفر مواد التخدير المستخدمة في جراحة الأسنان ناجم عن توقف أكبر مورد للسوق الوطنية، مؤكدة أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة الرامية إلى الامتثال للأحكام التنظيمية السارية المفعول فيما يخص المؤسسات الصيدلانية لاستيراد مواد التخدير وكذلك اعتماد مؤسسات صيدلانية لإنتاج هذه المواد على المستوى المحلي.أما فيما يخص استيراد المواد الصيدلانية، فأكدت الوزارة على أن عملية تحديد كميات استيراد الأدوية لا يمكن أن يتم على حساب توفرها وهو ما يعد أولوية، حيث يتم تسليم برامج الاستيراد التقديرية أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية، ووفرة المنتجات الصيدلانية، وتكملة للإنتاج الوطني وفقا للتنظيم الساري المفعول.
كما ذكرت الوزارة بأنها تعمل من خلال المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، في إطار التعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الصيدلانيين المستوردين والموزعين وجمعيات، ونقابات الأطباء والصيادلة، من أجل ضمان التوفّر المستمر للأدوية الأساسية والرعاية الصحية للمرضى.