إشادة أممية بالحقوق في الجزائر

أشار إلى قفزة نوعية في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات.. زعلاني:

* نيالتسوسي فول أثنى على إصلاحات دستور 2020
* تثمين جهود الدولة في التكفل بالأشخاص المسنين
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أمس، أن المقرر الأممي، الطوغولي كليمان نيالتسوسي فول الذي زار الجزائر مؤخرا، أشاد بالإصلاحات التي أقرها دستور 2020 في مجال حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، لدرجة أنه سماه "دستور الأمل". ولدى نزوله ضيفا على البرنامج الإذاعي "ضيف الدولية"، قال زعلاني إن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، باعتراف نيالتسوسي فول، الذي زار الجزائر خلال الفترة الممتدة من السادس عشر إلى السادس والعشرين سبتمبر الفارط.
وأضاف أن الزيارة التي تمت تلبية لدعوة الحكومة الجزائرية، كانت فرصة للمقرر الأممي للاطلاع عن قرب، وتقييم ما يتعلق بحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات وما يتصل بالمنظومة الحقوقية في الجزائر، بما في ذلك الإطار القانوني المتعلق بهذه الحقوق، والتحديات والفرص المتاحة لحمايتها، وشدّد زعلاني على أن زيارة المقرر الأممي سمحت له بتغيير نظرته للجزائر.
وتابع بالقول إنه خلال زيارته التي دامت 10 أيام، التقى نيالتسوسي فول بأعضاء من الحكومة ومسؤولي هيئات دستورية، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني.وأوضح زعلاني أن زيارة المقرر الأممي كان لها هدفين، الأول للاطلاع عن قرب على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والثاني للوقوف على مدى نجاح الإصلاحات القائمة والرامية إلى مطابقة التشريع الساري المفعول في الجزائر مع دستور 2020. وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المقرّر الأممي اعترف بفكرة الجزائر الجديدة التي تسير في الطريق الصحيح، كما عبر عن رضاه على الإصلاحات التي أقرها دستور 2020 في مجال حرية التجمّع السلمي وحقوق تكوين الجمعيات، واعتبر الدستور المذكور، "دستور الأمل".
تثمين لجهود الدولة في التكفل بالأشخاص المسنين
بالمقابل ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجهود التي تبذلها الدولة في التكفل بفئة الأشخاص المسنين من خلال توفير الرعاية الصحية لهم وإجراء الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقائهم في وسطهم العائلي. واعتبر المجلس في بيان له عشية إحياء اليوم العالمي لكبار السن، أن إجراء الوساطة العائلية الذي أطره المرسوم التنفيذي رقم 16-62 "بالغ الأهمية"، داعيا إلى تعزيزه بكل الوسائل المتاحة.
كما ذكر بأن آلية الوساطة الاجتماعية والعائلية هي إجراء وقائي يرمي إلى تسوية كل حالات النزاع بين أفراد الأسرة، لاسيما بين الفروع والأصول، مشيرا إلى أن هذه الآلية تندرج في إطار "الإجراءات الاستباقية لحلّ الإشكالات العائلية وفض النزاعات وتعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي، ما يساهم في حماية كبار السن في الأسرة".
وأكد المجلس على ضرورة مرافقة هذا الإجراء حتى يكون أكثر فعالية من خلال دعم نفسي واجتماعي للشخص المسن وأسرته، تجنّبا لتكرار حالات التخلي عن كبار السن أو إهمالهم.وسجل المجلس تناقصا مستمرا في عدد المقيمين بمؤسسات واستقبال الأشخاص المسنين، حيث انخفض من 2185 شخص سنة 2010 إلى 1444 سنة 2021. وأضاف أن الجزائر كرّست التكفل بالرعاية الصحية للأشخاص المسنين من خلال إعداد وتنفيذ برامج لحماية هذه الفئة، لاسيما منهم المصابون بأمراض مزمنة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كمال. ع