الجزائر الجديدة تكرّس الحريات وحقوق الإنسان

أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فول، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بإرادة السلطات الجزائرية في ترقية حقوق الإنسان بشكل أكبر بالاستعانة بالخبرة الدولية لهذا الغرض.
أشار فول، خلال ندوة صحفية، أنه «في إطار زيارة الى الجزائر، بدعوة من الحكومة الجزائرية والرامية الى تقييم تنفيذ الحق في التجمع السلمي، أتوجه بالشكر الى السلطات الجزائرية على هاته المبادرة التي تنم عن رغبتها في الاستعانة بالخبرة الدولية، لأجل تحسين واقع حقوق الإنسان».
كما أعرب المقرر الأممي عن ارتياحه لكون «أن الحكومة الجزائرية التزمت بدعوة المقررين الآخرين الى المجيئ الى الجزائر بغرض الخبرات»، ملتمسا خلال هذه المبادرة تفتحا لأجل تشييد جزائر جديدة تكرس الحريات وحقوق الانسان».
وأشار المسؤول الأممي، أنه «شعر باستعداد» السلطات الجزائرية ل «الاستماع إليه» وتقدير «ملاحظاته الأولية» التي ستسمح له بإعداد تقرير نهائي في 2024 في هذا المجال، وهي فترة سوف يستمر خلالها «النقاش مع الحكومة حول مختلف النقاط المطروحة خلال زيارته الذي دامت 10 أيام» في الجزائر، حيث التقى بأعضاء من الحكومة ومسؤولين من هيئات دستورية وممثلين عن المجتمع المدني وبآخرين.
وأضاف يقول: «حظيت بتعاون كامل من الحكومة وتحصلت على معلومات وتجاذبت أطراف الحديث مع مختلف المسؤولين حول انشغالاتي في مجال حقوق التجمع السلمي».
وأكد فول، أن إقامته في الجزائر تندرج أيضا «في إطار الإصلاحات القائمة والرامية إلى مطابقة التشريع ساري المفعول في الجزائر مع دستور 2020 وطموحات الحراك الذي تحلى بحس مدني لافت للانتباه، ضاربا المثل للعالم أجمع حول السير السلمي للمظاهرات»، مشيدا «بالرد المتزن والمحترف على أوسع نطاق للشرطة الوطنية خلال الحراك».
ويرى المسؤول الأممي، أن الجزائر تتوفر على دستور «تقدمي» سمح بالقيام بإنجازات في إطار استكمال الصرح الوطني الذي أفضى الى استحداث المجلس الوطني للشباب وإقامة المرصد الوطني للمجتمع المدني، داعيا إلى الأخذ في الحسبان «المبادئ التي تأسست من أجلها هذه الهيئات» والتي من شأنها بناء ديمقراطية تشاركية مستدامة وشاملة».