منح 38 اعتمادا نهائيا للمتعاملين في الصناعات الميكانيكية

توقع بلوغ 180 ألف مركبة مستوردة قبل نهاية العام.. عقون:

❊ اعتماد 12 متعاملا متخصصا في تصنيع السيارات النفعية
❊ الهدف الاستراتيجي للدولة هو إقامة صناعة حقيقية للسيارات
❊ العودة إلى الاستيراد إجراء مؤقت لامتصاص الطلب
❊ عملية تسويق المركبات المستوردة مرحلية قبل المرور إلى التصنيع
❊ إطلاق مصنع علامة "فيات" الإيطالية بوهران ديسمبر المقبل
توقع المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون، أن يصل عدد المركبات المستوردة إلى 120 ألف وحدة قبل نهاية 2023، معتبرا من سياق متصل، الإعلان الرسمي عن شروع علامة "شيري" الصينية في إنتاج وتسويق السيارات بالجزائر، نقطة البداية لدعم السوق الوطنية للسيارات في الجزائر
أعلن عقون خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس، عن شروع علامتين تجاريتين جديدتين، الأولى أوروبية والثانية آسيوية، في عملية الإنتاج في غضون الأسابيع القليلة القادمة، كاشفا بالمناسبة عن منح الوزارة 38 اعتمادا نهائيا للمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعات الميكانيكية، حيث سيقومون بتصنيع المركبات بمختلف أنواعها (السياحية، النفعية، الصناعية، الآلات، الدراجات النارية، الحافلات، الشاحنات)، من بينهم 12 متعاملا خاصا بالسيارات النفعية.
وأشار إلى أن هذا العدد يمثل "معدل اعتماد واحد كل 10 أيام" منذ انطلاق العملية، مذكرا بأنه تم الشروع في عملية منح الاعتمادات منذ صدور المرسومين التنفيذيين المحددين لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات، في 17 نوفمبر 2022، "حيث قامت السلطات العمومية وخصوصا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك في ظرف حوالي ثمانية أسابيع".
وأوضح أن عملية منح الاعتمادات عرفت، في ظرف 10 أشهر، دراسة حوالي 300 ملف أو رغبة في الاستثمار في هذا القطاع، تم خلالها قبول 112 ملف، تحصل 70 منها على رخصة مسبقة لممارسة النشاط، نتج عنها منح 38 اعتماد نهائي لمزاولة نشاط الوكلاء، أي 60 بالمائة، بعد استكمال كل الشروط المطلوبة في دفتر الشروط.
ومن بين ال38 اعتمادا نهائيا التي تم منحها، يقول عقون، 24 علامة تحصلت على شهادة الاحترام من وزارة التجارة وترقية الصادرات، ما يسمح باستيراد حوالي 180 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، في انتظار استكمال باقي العلامات (14 علامة) لإجراءات الشروع في الاستيراد. وبخصوص العلامات المعتمدة رسميا، أشار عقون إلى أن 79 بالمائة منها آسيوية و21 بالمائة علامات أوروبية، موضحا أن عملية استيراد المركبات هو "إجراء مؤقت" يهدف الى تلبية حاجيات السوق وتوفير المركبات محليا. في هذا السياق، أشار إلى أن هذا الإجراء بدأ يعطي ثماره، بفضل المركبات التي تم استيرادها الى حد الآن، حيث تم تسجيل تراجع في مستوى أسعار المركبات في السوق الوطنية، مبرزا أن دخول علامات أخرى في الأيام القادمة سيعزز هذا المنحنى التنازلي للأسعار.
ولفت السيد عقون إلى أن عملية تسويق المركبات المستوردة هي مرحلية قبل المرور إلى تجسيد الهدف الاستراتيجي للدولة وهو "الوصول الى صناعة حقيقية، دائمة، تخلق مناصب شغل دائمة، تساهم في الانعاش الاقتصادي، خلق الثروة وكذا الرفع من نسبة الناتج المحلي الخام". كما أشار إلى أن هذه الصناعة المرجوة تمر أيضا عبر تشجيع المناولة، داعيا المتعاملين والوكلاء الى "الشروع في دمج انتاج بعض اللواحق وأجزاء المركبات محليا قصد الرفع من نسبة الإدماج".
ولدى تطرقه إلى مشروع مصنع علامة "فيات" الإيطالية بولاية وهران، أشار ذات المسؤول إلى أن "المعطيات المتوفرة تشير إلى إطلاقه رسميا شهر ديسمبر المقبل"، مبرزا أن سنة 2024 ستكون "سنة تصنيعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص في هذا المجال، وذلك عن طريق مختلف مصانع السيارات الموجودة أو المنتظر تجسيدها بمختلف ولايات الوطن.
وأشار المدير المركزي بوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني إلى أنه يتوقع، حسب البيانات المتوفرة حاليا، أن الإنتاج الوطني من السيارات والمركبات بمختلف الأحجام والأنواع سيقارب 120 ألف وحدة قبل نهاية العام الجاري، حيث اعتبر في هذا الإطار، شروع جميع العلامات التجارية المعتمدة في عملية الإنتاج يكفل بداية من العام المقبل، ضمان أريحية أكبر في السوق الوطنية وامتصاص الطلب المتزايد وتخفيف مدة آجال تسليم السيارات للمواطنين وانخفاض سقف الأسعار التي بدأت، حسبه، في الانخفاض في الأسواق، في إشارة إلى سيارات العلامة الإيطالية "فيات".