منح 38 اعتمادا نهائيا لمزاولة نشاط الوكلاء السيارات

بلغ عدد المتعاملين المتحصلين على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها، 38 متعاملا، منهم 12 وكيلا مختصا في تسويق السيارات السياحية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد، المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون.
وأوضح عقون لدى تدخله على أمواج الإذاعة أن "38 متعاملا تمكنوا من الحصول على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها (السياحية، النفعية، الصناعية، الآلات، الدراجات النارية، الحافلات، الشاحنات) من بينهم 12 وكيلا مختصا في تسويق السيارات السياحية"، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل "معدل اعتماد واحد كل 10 أيام" منذ انطلاق العملية.
وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول بأنه تم الشروع في عملية منح الاعتمادات منذ صدور المرسومين التنفيذيين المحددين لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات، في 17 نوفمبر 2022، حيث "قامت السلطات العمومية وخصوصا وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بالإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك في ظرف حوالي ثمانية اسابيع".
وعليه، أبرز في هذا الصدد أن عملية منح الاعتمادات عرفت، في ظرف 10 أشهر، دراسة حوالي 300 ملف أو رغبة في الاستثمار في هذا القطاع، تم خلالها قبول 112 ملف، تحصل 70 منها على رخصة مسبقة لممارسة النشاط، نتج عنها منح 38 اعتماد نهائي لمزاولة نشاط الوكلاء، أي 60 بالمائة، بعد استكمال كل الشروط المطلوبة في دفتر الشروط".
ومن بين ال 38 اعتماد نهائي التي تم منحها، يقول عقون، 24 علامة تحصلت على شهادة الاحترام من وزارة التجارة وترقية الصادرات، ما سيسمح باستيراد حوالي 180 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، في انتظار استكمال باقي العلامات
(14 علامة) لإجراءات الشروع في الاستيراد.
وبخصوص العلامات المعتمدة رسميا، أشار المسؤول أن 79 بالمائة منها آسيوية و21 بالمائة علامات أوروبية، موضحا أن عملية استيراد المركبات هو إجراء "مؤقت" يهدف إلى تلبية حاجيات السوق وتوفير المركبات محليا.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذا الإجراء بدأ يعطي ثماره، بفضل المركبات التي تم استيرادها إلى حد الآن، أين تم تسجيل تراجع في مستوى أسعار المركبات في السوق الوطنية، مبرزا أن دخول علامات أخرى في الأيام القادمة سيعزز هذا المنحنى التنازلي للأسعار.
ولفت عقون إلى أن عملية تسويق المركبات المستوردة هي مرحلية قبل المرور إلى تجسيد الهدف الاستراتيجي للدولة وهو "الوصول إلى صناعة حقيقية، دائمة، تخلق مناصب شغل دائمة، تساهم في الإنعاش الاقتصادي، خلق الثروة وكذا الرفع من نسبة الناتج المحلي الخام".
كما أشار إلى أن هذه الصناعة المرجوة تمر أيضا عبر تشجيع المناولة، داعيا المتعاملين والوكلاء إلى "الشروع في دمج إنتاج بعض اللواحق وأجزاء المركبات محليا قصد الرفع من نسبة الإدماج".
ولدى تطرقه الى مشروع مصنع علامة "فيات" الإيطالية بولاية وهران، أشار ذات المسؤول أن "المعطيات المتوفرة تشير إلى إطلاقه رسميا شهر ديسمبر المقبل"، مبرزا أن سنة 2024 ستكون "سنة تصنيعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص في هذا المجال" عن طريق مختلف مصانع السيارات الموجودة أو المنتظر تجسيدها بمختلف ولايات الوطن.