شروط "حماس" لإبرام صفقة ثانية لتبادل الأسرى

وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال

كشف رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، محمود مرداوي، أمس، أن الحركة لن تتفاوض حول أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني إلا بعد وقف هذا الأخير لعدوانه الجائر على قطاع غزة وسحب قواته منه.
قال مرداوي في تصريح مقتضب، أمس، ل"المساء" بأن "موقف الحركة هو وقف إطلاق النار أولا والانسحاب ثانيا، ثم التفاوض على الأسرى والمحتجزين"، ليحدد بذلك شروط الحركة من عملية تبادل الأسرى التي تشكل واحدة من أهم القضايا التي تحظى باهتمام بالغ لدى الكيان الصهيوني والغرب.
وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت مساء أول أمس، عن ما اعتبرتها "ظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة" في وقت لا يزال موقف الولايات المتحدة يتمركز حول التوصل إلى هدنة إنسانية وليس وقفا لإطلاق النار في غزة.
من جهة أخرى دعت حماس، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى تجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني والانتقال إلى مربع المقاومة الشاملة وحشد كافة الطاقات لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه حتى تحرير الأرض والمقدسات.
وجاء ذلك في بيان صحافي أصدرته أمس، ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، التي أشار فيها إلى جهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية.
وقالت إن هذه التصريحات "تؤكد نوايا الاحتلال الرامية لاستهداف الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة"، مشيرة إلى أن الاحتلال "لا يكترث حتى بمن قبل بالتسوية السياسية معه، وبأنه يسعى لترسيخ الاحتلال في أرضنا المحتلة وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أكد أن تصريحات نتانياهو، تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة ودليل على وجود قرار لدى الكيان لإشعال الضفة الغربية المحتلة.
وقال إن ما يحدث "استكمال للحرب الشاملة" التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، موضحا أن تلك التصريحات التي أتت فيها الإشارة إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة "مدانة ومرفوضة" وأنها "تشكل تحديا للمجتمع الدولي برمته وللمواقف المعلنة للإدارة الامريكية التي رفضت إعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منها". ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى تحمّل مسؤولياتها وإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وتعيش الضفة الغربية منذ السابع أكتوبر الماضي تصعيدا خطيرا لاعتداءات قوات الاحتلال واقتحاماتها للمدن والبلدات بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين ضد العزل من أبناء الضفة الغربية بما رفع من حصيلة الشهداء والجرحى والأسرى.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أمس، أن قوات الاحتلال شنّت منذ مساء الاثنين وحتى صباح أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 51 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية من بينهم أسرى سابقون، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع أكتوبر الماضي إلى أكثر من 3810 فلسطيني.
وكانت حركة حماس اعتبرت في بيان سابق أن إعدام جيش الاحتلال الصهيوني لفلسطينيين بالضفة الغربية جريمة تستدعي تحركا دوليا جادا لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاكه للقوانين الدولية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها.
وأضافت أن المشاهد المروعة لاستشهاد الشاب الجريح، رامي العبوشي، في مخيم الفارعة لللاجئين في مدينة طوباس على يد قوات الاحتلال الصهيوني بعد إصابته برصاصهم ودون أن يشكل أي تهديد هي عملية إعدام سادية بدم بارد.