❊ رفع التجريم عن التسيير وعدم الأخذ بالرسائل المجهولة ❊ حماية المسيرين لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية المنشودة ❊ الإعداد لقانون يحمي الفئات الهشّة من الجريمة الإلكترونية كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، عن وضع إطار قانوني وتنظيمي للكاميرات الجسدية لدى أفراد الأمن، ولفت لارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد هذه الفئة عند القيام بمهامها خلال الفترة الأخيرة. وقال وزير العدل حافظ الأختام، في رده على انشغالات النواب، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات، ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، إنه يتم على مستوى الحكومة وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية لدى أفراد الأمن، بناء على طلب هذه الأخيرة. مشيرا إلى ارتفاع غير مسبوق للاعتداءات ضد هذه الفئة عند القيام بمهامهم، مشيرا تسجيل 1998 اعتداء خلال سنة 2022 على رجال الشرطة، و1475 قضية خلال السداسي الأول من سنة 2023، وأوضح بخصوص المادة 149 من مشروع هذا النص، التي تضمن الحماية لأفراد الأمن، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بضرورة توفير الحماية لهم عند ممارسة مهامهم. وفي السياق، أوضح طبي، بأن مشروع هذا القانون، منح حصرية التحقيق في استعمال أفراد الأمن للسلاح دفاعا عن النفس للقضاء، وأضاف بأن هناك تخوف لدى رجال الشرطة عند القيام بمهامهم، مردفا بأن إدراج هذه المادة من شأنها حماية فئة تساهم في توفير الحماية للمواطن والمجتمع والأملاك، مشدّدا على أنه لا يترتب عنها أي أثر. وحسب الوزير فإن حماية المسيرين في هذا القانون جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية، من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة، وأوضح أن السلطات العمومية كانت مستعجلة لحماية هذه الفئة، مذكرا بتعليمات الرئيس تبون السابقة التي تصب في هذا الإطار. ولفت إلى أن توفير الحماية للمسيرين ستضمّن أيضا في القانون التجاري وقانون الصفقات العمومية وكل القوانين التي لها علاقة بالتسيير، وأكد على أنه لا وجود لأخطاء جزائية في التسيير بعد إلغائها، معلنا عن التوجّه نحو القضاء النهائي على الرسائل المجهولة، عند صدور قانون الإجراءات الجزائية. وشدّد المتحدث، في رده على انشغالات النواب على ضرورة وضع حدّ للاستعمال البشع لوسائل التواصل الاجتماعي، وكشف عن قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية مستقبلا، خاصة عند الإضرار بالغير، وبالخصوص الفئات الهشة كالنساء والأطفال وحتى المسؤولين، مؤكدا أن مشروع تعديل قانون العقوبات ناضج واستغرق إعداده أربع سنوات، وخضع لاستشارة واسعة على حدّ قوله، وهذا من أجل ضمان بيئة آمنة للمواطن والمجتمع.
