الطبيب غير مُعفى من العقابت في حال ارتكابه مخالفة ضد المواطن

وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة البرلمانية المختصة:

شدد أمس وزير العدل حافظ الأختام بشأن مشروع قانون العقوبات الذي قال إنه جاء لتعزيز الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة، وخلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية للبرلمان. أكد أن الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات التي لا تغطي كافة أشكال التعدي(...). لذلك جاء قانون العقوبات من أجل توفير الحماية لهم "مستخدمي القطاع الصحي" ولسد الفراغ القانوني في مجال تسيير الظروف الاستثنائية لحماية الصحة العمومية، على أن تشمل جميع الاسلاك الطبية والإطارات والمستخدمين الاداريين. وتمتد ايضا إلى المرضى وأسرهم والاعتبار الواجب للموتى.
كما يتضمن عقوبات تصل للاعدام والمؤبد في حال القتل، ولفت الوزير إلى تعرض مستخدمي الصحة العمومية لعدة أفعال تعدي على المؤسسات والهياكل التابعة لها واعتداءات جسدية ولفظية نتج عنها تخريب الاملاك العقارية وتحطيم العتاد الطبي الذي كلف أموالا باهضة، وذلك بشكل ملفت للإنتباه ومتزايد هذه السنة بفعل الظروف الصحية.
وحذر بالمناسبة من العقوبات الصارمة للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة التي تضمنها قانون العقوبات، فيما كشف عن الجرائم المعاقب عليها والتي تشمل معاقبة من يهين مهنيي الصحة ومستخدمي المؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو تسليم أي شيء، علاوة على الكتابة أو الرسم اثناء تأدية المهام قصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالاحترام الواجب له...
كما أكد وزير العدل حافظ, الاختام بلقاسم زغماتي, أن التدابير التي تم اقرارها والرامية الى توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية "لم تلغ" التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات بخصوص حماية المواطن.
وأوضح الوزير، أن الاحكام التي تضمنها الامر"لم تلغ التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شانها حماية المواطن في أي مرفق عام".
وأضاف القول خلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة التي انصبت مجملها على كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن, أنه حقيقة بعض التدابير التي جاء بها نص المشروع " ردعية وفي بعض الاحيان تبدو مبالغ فيها" غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما هو مسموح به قانونيا.
وأكد في هذا الاطار أنه هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أين أدين فيها المواطن ب"عقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن" مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ، وبالتالي فان الطبيب بصفته مواطن أيضا "غير معفي من المتابعة والعقاب اذا ارتكب مخالفة في حق المواطن".
(ف.ع/وأج)