تضمنها مشروع قانون العقوبات: إدراج أحكام جديدة لدعم الاستثمار وحماية المسيرين

أكد وزير العدل وحافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، بأن مشروع قانون العقوبات يرمي إلى تعزير حماية المسيرين ودعم الاستثمار، وهو يحدد بدقة العناصر المكونة لجرائم التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، كما يضمن الحماية للفئات الهشة، وكذا تحسين أداء المرفق القضائي.
وأفاد عبد الرشيد طبي خلال عرض مشروع قانون العقوبات على نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن النص المعدل يرمي إلى تعزيز الحماية لفائدة المسيرين ودعم الاستثمار، قائلا إن مشروع قانون العقوبات كله خير، لما يقترحه من مراجعة للأحكام المتعلقة بفعل التسيير المنصوص عليها في المادة 119 مكرر في قانون العقوبات السابق، التي طالما أثارها المسيرون.
وأوضح المتحدث بأن المشروع تضمن عناصر موضوعية تسمح بتحديد العناصر المكونة لجريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، منها خاصة عدم مراعاة وبصفة عمدية للقوانين أو الأنظمة أو قواعد الأمن المعمول بها، التي تؤدي إلى السرقة أو الاختلاس أو التبديد أو تلف الأموال العمومية والخاصة، ليتم بذلك غلق المادة 119 من القانون السابق بعناصر موضوعية، بما يجعل من نسبة الخطأ مستقبلا جد ضئيلة.
ويقترح مشروع قانون العقوبات أيضا تجريم الأفعال التي تمس بالاستثمار تماشيا مع الأحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر في سنة 2022، مع ضمان الحماية للمستثمر ومعاقبة كل من يعرقل أو يمس بحرية الاستثمار، من أجل الدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية.
وأوضح الوزير بأن أحكاما جديدة أدرجت على مشروع قانون العقوبات لتعزيز الحماية لفائدة ضحايا بعض الجرائم، سيما التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، أو سوء المعاملة والعنف، بتمكين قاضي التحقيق والنيابة العامة أو جهة الحكم من أدوات قانونية تمنع المتهم من الاتصال بالضحايا أو الاقتراب من مكان تواجدهم، فضلا عن تعزيز الحماية للمرأة بعد انقضاء الرابطة الزوجية أو الخطوبة.
كما أدرج المشرع مصطلح الجماعات الإجرامية المنظمة، بهدف التصدي إلى المساس بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره، بتعريف هذه الجماعات بدقة بما يتماشى مع الآليات القانونية، فضلا عن تجريم أفعال جديدة لمسايرة التطور الذي تعرفه الجريمة وتنوع أشكالها، من خلال إدراج أسلحة الدمار الشامل ضمن الأفعال الإرهابية وكذا تجريم أفعال الإهانة والقذف ضد رموز الثورة التحريرية.
وأضاف الوزير بأن مشروع القانون أضفى الطابع الإجرامي على كل ما يتعلق باستيراد واقتناء وتسويق التجهيزات الحساسة، وبالأفعال المتعلقة بالسحر والشعوذة، ونشر وإذاعة صور ورسائل إلكترونية أو مكتوبة أو معلومات خاصة بالضحية.
تعزيز حماية الأسلاك الأمنية والأساتذة والأئمة
وعزز النص المعدل أيضا الحماية لصالح الأسلاك الأمنية أثناء أداء مهامها والتصدي للمجرمين وتجار المخدرات وعصابات الأحياء، من خلال إدراج قسم خاص بالإهانة والتعدي على رجال القوى العمومية ومقرات المصالح الأمنية أثناء ممارسة مهامهم وتشديد العقوبات المقررة.
وتم في إطار تعزيز العقوبات البديلة لتفادي الآثار السلبية لعقوبة الحبس قصيرة المدة، مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام، المعمول به منذ العام 2009 بهدف رفع بعض الصعوبات التي أعاقت تطبيقه، عن طريق توسع الهيئات التي يتم تنفيذ العقوبات البديلة على مستواها، إلى الجمعيات المعروف لها بطابع المنفعة العمومية.
واعتمد المشروع أيضا إدراج عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، التي ستسمح للقاضي بإبقاء المحكوم عليه تحت الرقابة عن بعد، على أن يتم تمكين الجهات القضائية من الوسائل الضرورية لتطبيق الإجراء عما قريب، يؤكد المصدر.
كما تم الحرص على تشديد العقوبات على جرائم السرقة أو التخريب العمدي للعتاد أو الأجهزة التابعة للدولة، وكذا جرائم التعدي على المعلمين والأساتذة، فضلا عن إهانة المواطن من طرف الموظف، مع توسيع الحماية الجزائية للأئمة حتى خارج المساجد للحد من الاعتداءات التي تطال أفراد هذا السلك. ويندرج مشروع قانون العقوبات وفق عبد الرشيد طبي، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لمكافحة مختلف أشكال الإجرام وضمان وسلامة المواطن والممتلكات، وتعزيز الحماية الجزائية للفئات الهشة، وتحسين أداء المرفق القضائي، وحصر اختصاص محاكم الجنايات على مرتكبي الجرائم الخطيرة مع تخفيف العبء عنها في التصدي للجرائم الأقل خطورة.
كما يرمي إلى مسايرة الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى التحرير الفعلي للاستثمار وإعادة الثقة للمسيرين، إلى تحسين أداء المرفق العام وتخفيف الضغط عن المحاكم، عبر حصر اختصاص محاكم الجنايات على الجرائم الخطيرة، من خلال سياسة التجنيح التشريعي.