مجالس مقاطعات بين البلديات.. وتسيير خاص للمدن الكبرى

خبراء ونواب يناقشون قانون البلدية والولاية في يوم برلماني

❊ استبعاد مظاهر الفساد وتشجيع الكفاءات الجامعية والشابة
❊ توفير الحماية الجزائية للمنتخب وتوسيع صلاحياته
❊ تحسين أداء المنتخبين بالتكوين ومراجعة النظام الجبائي المحلي
❊ بوغالي: إصلاح قانون الجماعات المحلية لإرساء قواعد الحكامة الرشيدة
أوصى المشاركون في اليوم البرلماني الموسوم ب"قانون البلدية والولاية بين واقع التسيير وطموحات الإقلاع الاقتصادي"، بضرورة توفير الحماية الجزائية للمنتخبين مع توسيع صلاحياتهم، مشددين على التكوين المستمر للمنتخبين المحليين وموظفي الجماعات المحلية، عبر إنشاء مركز متخصص، فضلا عن مراجعة النظام الجبائي المحلي لتعزيز مداخيل الجماعات المحلية ووضع قوانين خاصة لتسيير المدن الكبرى واستحداث مجالس مقاطعات بين البلديات لإنجاز المشاريع الاقتصادية بعد إدراج تعديل ينص على ذلك في الدستور.
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمته الافتتاحية لليوم البرلماني، المنظم أمس، من قبل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إصلاح قانون الجماعات المحلية "الطريق الأساسي نحو إرساء قواعد الحكامة الرشيدة"، مشيرا إلى أن النص القادم من شأنه إرساء قواعد الحكامة الرشيدة مركزيا ومحليا.
وأبرز بالمناسبة أهمية فتح نقاش برلماني من أجل "تقييم مخرجات الممارسة لتحديد مواطن العطب وعوامل كبح التنمية والإقلاع المأمول، سواء على مستوى الآليات التشريعية والتنظيمية أو على مستوى التنسيق بين الفواعل المختلفة أو على مستوى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية أو مسار رسم السياسات المحلية للتنمية من التصميم إلى التنفيذ" وذلك في إطار تطبيق نظرة رئيس الجمهورية عبد المجيد، تبون لتكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة، لافتا إلى الجهود التي يبذلها الرئيس تبون لاستكمال البناء المؤسساتي عن طريق إعادة تجديد المجالس المنتخبة، في إطار استبعاد كل مظاهر الفساد وتشجيع الكفاءات الجامعية والطاقات الشابة.
ودعا رئيس الغرفة البرلمانية السفلى، الجماعات المحلية إلى الإسهام في توسيع الممارسة الديمقراطية التشاركية من خلال الاستماع والانصات لانشغالات الموطنين وتحسين أساليب الاستجابة لتطلعاتهم ضمن رؤية واقعية ومنسجمة، مشيرا إلى أن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين يعتبر أولى الأولويات ضمن استراتيجية محكمة ومخططات تنموية تقوم بالأساس على تسيير البرامج والأهداف وتضع المواطن وهدف تقليص الفوارق الجهوية في صلب اهتماماتها.
وثمن بوغالي تنظيم هذا اليوم البرلماني، الذي يدخل، حسبه، في إطار اهتمام الدولة بالتصور الجديد الذي يطرحه برنامج رئيس الجمهورية في الشأن المحلي، "وهو الأمر الذي تجلى واضحا من خلال المعاينة والرصد الدقيق لمناطق الظل.. وهي إشارة واضحة وتوجيه مباشر لجميع الجهات المسؤولة لتولي اهتماما خاصا بالجماعات المحلية والتركيز على النقائص والعراقيل التي تقف في وجه التطور المنشود".
واقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني، منح التسيير للكفاءات مع توفير الأجواء الملائمة للعمل، وإعطائهم فرص المبادرة والحركة، لننتقل من التسيير النمطي التقليدي إلى التسيير المبدع الخلاق للثروة، داعيا الجميع للتعاون من أجل إنجاح هذا المسعى. كما نصح الأحزاب بتكوين وتأطير منتخبيهم والتأسيس لثقافة سياسية تعمل على ترقية الممارسات الديمقراطية، وتأخذ باقتراحات المجتمع المدني لتحقيق ما تصبو إلى تحقيقه الجزائر الجديدة بخطى ثابتة.
من جهته، ركز الدكتور مسعود شيهوب، في مداخلته على ضرورة تحرير البلديات من الوصاية، "لأن هذه الأخيرة تتنافى مع نظام اللامركزية"، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية، لابد أن تتمتع بالاستقلالية التامة، "كون افتقادها لهذه الصفة يعرقل أدائها ويقتل روح المبادرة لدى المسؤول المحلي". وأشار إلى أن فرنسا تحررت من نظام الوصاية، في التعديلات الأخيرة التي أدرجتها على تشريعاتها، موضحا أن الرقابة ستتسبب في توطين عجز البلديات.
كما اقترح شيهوب إنشاء منطقة اقتصادية لتطبيق المشاريع التنموية ، مشيرا إلى أن إنشاؤها يقتضي تعديل الدستور. وأوصى شيهوب بإدراج تعديلات على قانون البلديات بتعلق بإنشاء مديريات تقنية على مستوى البلديات تكون مماثلة لتلك الموجودة على مستوى الولاية ووضعها تحت سلطة المير مباشرة. كما دعا إلى إنشاء قانون خاص بالمدن الكبرى والمدن الصناعية، على غرار ما أخذ به المشرع الإنجليزي الذي يتناول نمطين، الأول خاص بالمدينة الحضرية والثاني بالمدن الريفية، معتبرا "من غير المعقول أن تسير مدينة حاسي مسعود بنفس نمط تسيير حيدرة، مثلا". وأوصى في نفس السياق بالإفراج العاجل عن القانون الخاص بالعاصمة "التي يجب أن تسير وفق نمط المدن الكبرى مع خص المدن الأخرى كقسنطينة وهران عنابة والمدن الصناعية بنفس الاطار القانوني".
من جانبه، ركز الدكتور حميد بوحدي، في محاضرته حول "الحماية القانونية للمسيري الجماعات المحلية" على تكفل التشريعات الجديدة الواردة في إطار الإصلاحات بالحماية القانونية للمسير، تطبيقا لتوصية رئيس الجمهورية الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير، التي جمدت العمل بالرسائل المجهولة، فضلا عن الحماية القانونية التي وفرتها حزمة القوانين الواردة في إطار الإصلاحات المفرج عنها والقادمة، وفي مقدمتها استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، مشروعي قانون العقوبات ومكافحة الفساد، ومشروع القانون التجاري، نافيا أن يكون هناك تعسفا في ممارسة الوصاية من قبل الوالي على المنتخبين المحليين.
وأعطى أمثلة عن الرقابة التي قد يمارسها الوالي خلال المداولات، كتلك المتعلقة بالميزانيات وبرامج التوأمة والتنازل عن العقار، وهي المداولات التي يكون حضوره فيها ضروريا من أجل تجنب حدوث خرق للدستور. وخلص الدكتور بوحدي إلى أن القضاء هو الفاصل في حال وجود منازعة بين الوالي والمنتخب، مذكرا بالإصلاحات التي جاء بها كل من قانون التنظيم والتقسيم القضائيين، و المحاكم الادارية الستة 6 التي تم استحداثها في إطار ضمان التقاضي على درجتين في القضاء الإداري.
بدوره، دعا رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، سيد احمد تمامري إلى إعطاء استقلالية أكبر للمنتخبين في التسيير وتعزيز حمايتهم القانونية حتى يتمكنون من القيام بالمبادرات الفعالة التي تكون في صالح تعزيز مداخيل البلديات، مسجلا بالمناسبة أهمية التكوين الذي يقوم به الحزب للمنتخبين المحليين لتحسين أداء مهامهم الانتخابية. وتضمنت التوصيات التي توجت أشغال اليوم البرلماني، الدعوة إلى تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة الفعالة والإيجابية في إطار الديمقراطية التشاركية المحلية وتفعيل اللجان الخارجية للعمل اليومي مع المنتخبين، والإسراع إلى وضع قانون خاص بالعاصمة وكذا قانون خاص بالمدن الكبرى.
كما شملت التوصيات، المطالبة بتفعيل الرؤية الاستشرافية لتنظيم قطاعات الحكومة بتخصيص وزارة خاصة بالجماعات المحلية، وتخفيف الرقابة الإدارية التي تمارسها الوصاية على الجماعات المحلية "كونها تقتل روح المبادرة لدى المنتخبين". كما تم التركيز على إمكانية تحويل صلاحيات الوالي كممثل للوصاية إلى رئيس المجلس الشعبي الولائج، على أن يبقى الوالي ممثلا فقط للدولة، مع اعفاء الجماعات المحلية من دفع الضرائب والرسوم والحقوق ذات الطابع الجبائي التي من شأنها اثراء مواردها. وأوصى المشاركون كذلك، بتوسيع صلاحيات المنتخبين وتوفير المناخ الملائم في التسيير وإتخاذ القرار التنفيذي، مع التخفيف من تدخلات الوصاية الإدارية.
الإسراع في تجسيد رفع تجريم عن افعال التسيير
وشملت التوصيات، التأكيد على ضرورة تطبيق توصيات رئيس الجمهورية الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير من خلال الإسراع في تجسيد الإجراء على أرض الواقع عبر وضع آليات له. كما أوصى البرلمانيون بجعل قرارات التوقيف التحفظي للمنتخب جراء المتابعة القضائية، صادرة حصريا عن السلطة المركزية وقابلة للطعن امام القضاء، وتمكين المنتخبين من ابداء الراي المسبق في المشاريع والبرامج المتعلقة بإقليمهم، فضلا عن تكوين المنتخبين وموظفي البلديات بشكل دوري بهدف تحسين الخدمة العمومية والحوكمة، وإنشاء معهد متخصص في تدريب وتكوين المنتخبين والإداريين التابعين للجماعات المحلية.
التأسيس القانوني لصلاحيات المنتخب ومراجعة قانون الصفقات العمومية
كما تضمنت التوصيات، تكييف النصوص القانونية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات تحقيق الاقلاع الاقتصادي المحلي، من خلال مراجعة قانون الصفقات العمومية وتبسيط إجراءاته والحد من مجالات تداخل وظيفة المير بصفته عونا للدولة ومهامه الانتخابية، مع مراجعة مديونية البلديات العاجزة بصفة استثنائية وتعزيز صلاحيات المنتخبين في مجال الجباية المحلية، بما يدعم إيرادات البلدية وأخيرا، إصلاح طرق تسيير صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بما يضمن التوزيع العادل لموارده. ومن المقرر أن تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار في مشروع القانون القادم الخاص بالجماعات المحلية، لتمكين هذه الأخيرة من المساهمة الإيجابية في التنمية المحلية والإقلاع الاقتصادي.