حرب على الإجرام.. حماية المجتمع والاقتصاد الوطني

"المساء" تنشر مضمون تعديلات مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية

❊ عناية خاصة بالفئات الضعيفة وحمايتها من التحرّش والاعتداء والاستغلال الجنسي والعنف
❊ حماية المرأة من المساس بشرفها أو حياتها الخاصة
❊ حماية المعلمين والأئمة ورجال الأمن عند أداء مهامهم النبيلة
❊ ردع جرائم التزوير وانتحال الوظائف ومحاربة تخريب الممتلكات
❊ الفصل في عناصر جريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير
❊ تحرير المبادرة لدى المسيرين وتجريم الأفعال الماسة بالاستثمار
❊ التصرّف في المحجوزات رغم الطعن بالنقض لتجنّب تلفها
تتوخى التعديلات المدرجة على مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، التي استعرضها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أول أمس، فرض سلطان القانون والضرب بيد من حديد ضد كل من يمس بحرمة الأفراد والممتلكات العمومية، مع ضمان الحماية للفئات الضعيفة في المجتمع وبعض الفئات المهنية أثناء تأدية وظيفتها، كما تهدف إلى محاربة جرائم التزوير وحماية إطارات الدولة من مسيرين نزهاء واستكمال مسار تشجيعها على المبادرة، وصد كل محاولات عرقلة الاستثمار والمساس بسيرورة التطوّر الاقتصادي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة.
يولي مشروع قانون العقوبات الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمام مجلس الوزراء الأخير، عناية كبيرة لبعض الفئات الضعيفة في المجتمع، حيث جاء بعدة أحكام تعزّز الحماية لضحايا بعض الجرائم، على غرار التحرّش والاعتداء والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة والعنف، مع تعزيز حماية المرأة من المساس بحرمة شرفها أو بحياتها الخاصة، خاصة عندما تصدر هذه الأفعال من الزوج بعد فكّ العلاقة الزوجية أو علاقة الخطوبة.
ويتضمن مشروع القانون، حسب مصادر "المساء" أحكاما جديدة لردع جرائم التزوير وانتحال الوظائف وادعاء الصلة مع أحد الأشخاص من ذوي الرتب أو الوظائف، قصد الحصول على منافع مهما كان نوعها، حيث يوقع المجرمون باستعمال هذا الأسلوب بعديد الضحايا، وهي الظاهرة التي تنامت في السنوات الأخيرة. ويعزز النص الجديد، حماية المعلمين والأئمة ورجال الأمن عند أداء مهامهم النبيلة ويحارب ظاهرة سرقة أو تخريب الممتلكات العمومية مثل الاسلاك الكهربائية والكوابل.
حماية كاملة للمسيرين دعما للاقتصاد والاستثمار
من جانب آخر، تضمنت التعديلات التي يقترحها مشروع قانون العقوبات، مراجعة الأحكام المتعلقة بفعل التسيير، من خلال إدراج عناصر تسمح بتحديد مكوّنات جريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحرير المبادرة لدى المسيرين في القطاع الاقتصادي العمومي، ويعتبر هذا التعديل جزءا من التعديلات ذات الصلة بموضوع رفع التجريم عن فعل التسيير، والتي ستمس، وفقا للنص الذي عرضه وزير العدل، قوانين أخرى، على غرار قانون الإجراءات الجزائية، والقانون التجاري، وقانون الصفقات العمومية، وقانون النقد والقرض وغيرها من النصوص، بهدف تكييف النصوص القانونية مع الواقع الاقتصادي.
ويقترح مشروع قانون العقوبات في شكله المعدل، تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار تماشيا مع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، بإقرار عقوبات ضد كل من يرتكب أعمالا أو ممارسات، تهدف إلى عرقلة الاستثمار والاقتصاد الوطني.
لا تحقيقات في الرسائل المجهولة والتصرّف فيالمحجوزات
في المقابل، جاءت التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي عرضه وزير العدل أمام مجلس الوزراء، تجسيدا لمضمون التعليمتين الرئاسيتين المؤرّختين في 25 أوت 2021 و21 سبتمبر 2029 اللتين وضعتا ضوابط تتعلق بحماية المسؤولين المحليين.
وقد تكفل قطاع العدالة باتخاذ تدابير عملية مستعجلة لتنفيذ هذه التدابير بغرض تقنينها، وشملت أساسا، عدم اعتداد وكلاء الجمهورية بالرسائل المجهولة لفتح تحقيقات، مع التمييز بين خطأ التسيير والخطأ الجزائي عن طريق استصدار رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي، قبل المتابعة القضائية في حال ارتكاب فعل يحتمل ارتباطه بأعمال التسيير، وإقرار مركزية التحقيقات في بعض الفئات من المسؤولين المحليين، من خلال توسيع الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية في قضايا الفساد إلى كامل التراب الوطني وكذا وجوب تقديم شكوى من الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط لتحريك النيابة للدعوى العمومية عن أعمال التسيير التي تؤدي لاختلاس أو ضياع أموال عمومية أو خاصة.
أما التدابير الجديدة الواردة في ذات النص، فهي ترتبط أساسا، بمجال تصفية المحجوزات، من خلال تبسيط الإجراءات والتكفل بالكثير من الإشكاليات العملية التي أفرزها العمل القضائي في هذا المجال، إذ يقترح المشروع تعديلات لضبط مسألة تسيير المحجوزات من خلال السماح بالتصرف فيها دون انتظار صدور حكم نهائي، بهدف تجنب بقائها لمدة طويلة تدوم أحيانا لسنوات، بالجهات القضائية ومحاشر الجماعات المحلية بالنسبة للمركبات والعتاد، وذلك تفاديا لتلفها أو تدهور قيمتها وكذا تقليص مصاريف حراستها.