إصلاح القضاء أحد أهم محاور برنامج الرئيس

أكّد الحرص على تحسين أداء العدالة.. طبّي:
إصلاح القضاء أحد أهم محاور برنامج الرئيس
ن. أ
شدّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على أنّ إصلاح القضاء يشكل أحد أهم محاور برنامج الرئيس تبون موضحا أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية يهدف إلى تحسين أداء العدالة من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف الضغط على القاضي والمتقاضي.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين أوضح السيد طبي أنه تم الاستناد في إنجاز هذا المشروع إلى مخطط عمل الحكومة في الجانب المتعلق بتحسين أداء العدالة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تبسيط إجراءات التقاضي وإيجاد آليات للفصل في القضايا البسيطة قصد تخفيق الضغط على القاضي والمتقاضي .
وأضاف أن إصلاح القضاء يشكل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الرئاسي الهادف إلى ضمان استقلاليته وتحديثه عبر الرقمنة وكذا مراجعة أساليب عمل وتسيير الهيئات القضائية والتعامل العادل مع الجميع أمام العدالة .
وبعد أن أشار الوزير إلى أهمية قانون الإجراءات الجزائية باعتباره من أهم الوسائل لتحقيق الأمن القانوني أبرز أن كثرة التعديلات التي مست هذا القانون والبالغ عددها 26 تعديلا أثرت على انسجامه وهو الأمر الذي استوجب إعداد مشروع في شكل نص جديد يحافظ على المكتسبات الواردة في الأمر الصادر سنة 1966 وتعزيزها بأحكام جديدة تجعل منه قانونا رائدا يتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمع .
ولفت إلى أن هذا النص يهدف إلى حماية المسؤولين المحليين حيث يقترح التمييز بين خطأ التسيير والخطأ الجزائي باستصدار رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي قبل المتابعة القضائية في حالة ارتكاب فعل يحتمل ارتباطه بأعمال التسيير وكذا عدم الاعتداد من طرف النيابة بالرسائل المجهولة لفتح تحقيقات.
وفيما يتعلق بتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجرءات وتبسيطها يقول السيد طبي يقترح النص إعادة النظر في نظام المثول الفوري والتخلي عن نظام المساعدين القضائيين مع ضبط مسألة تسيير المحجوزات من خلال السماح بالتصرف فيها دون انتظار صدور حكم نهائي.
كما يقترح نفس المشروع إرساء نظام التحذير من خلال تمكين وكيل الجمهورية من تنبيه المخالف في حالة المنازعات البسيطة علاوة على تخفيف إجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة الغرامة فقط.
وبخصوص إصلاح محكمة الجنايات أبرز ممثل الحكومة أن النص يقترح التخلي عن نظام المحلفين وعلى نظام الأسئلة والأجوبة المبنية على القناعة الشخصية واشتراط تسبيب الحكم الجنائي للأحكام الدستورية.
كما يرمي ذات النص يقول الوزير إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في محكمة الجنح من خلال اقتراح مراجعة تشكيلة هذه المحكمة من خلال تكريس القضاء الجماعي .
كما يهدف ذات المشروع إلى تعزيز حقوق الافراد وحرياتهم لاسيما من خلال إقرار الحق في استئناف جميع الأحكام الجزائية علاوة على إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية وضبط صلاحياتها وكذا تعزيز إجراءات البحث والتحري في الجرائم الخطيرة.
تدعيم الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار
أبرز وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الإثنين أن تعديل قانون العقوبات يرمي إلى تدعيم الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وحماية المسيرين الاقتصاديين.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك جاء لتدعيم الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار وحماية المسيرين الاقتصاديين في ممارسة مهامهم من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية .
وبهدف تحرير مبادرة لدى المسيرين في القطاع الاقتصادي العمومي يقترح المشروع – يضيف الوزير مراجعة الأحكام المتعلقة بفعل التسيير من خلال إدراج عناصر موضوعية تسمح بتحديد العناصر المكونة لجريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير علاوة على إقتراح تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022 .
ويتضمن ذات النص تجريم أفعال تزوير الوثائق الصادرة عن غير الإدارات العمومية وذلك بغرض سد الفراغ القانوني المسجل في القانون ساري المفعول يوضح الوزير.