ترقية التقنيين السامين في الإعلام الآلي والإحصائيات

الوظيفة العمومية تؤكد التكفل بوضعية الموظفين المعنيين

أعلنت مصالح الوظيفة العمومية عن التكفل بمطالب الموظفين المنتمين إلى رتب تقني سامي في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، وضمان ترقيتهم إلى رتبة أعلى على سبيل الاختبار وعن طريق الامتحان المهني، بالإضافة إلى الترقية على أساس الشهادة باستحداث رتبة مساعد مهندس.
أوضحت مصالح الوظيفة العمومية في ردها عن سؤال كتابي لعضو من مجلس الأمة أن هذه الترقية تمت باستحداث رتبتي مساعد مهندس مستوى 1 في الصنف 11 ومساعد مهندس مستوى 2 في الصنف 12 في الإعلام الألي والإحصائيات والمخبر والصيانة، دون السماح للموظفين الذين لا يحملون شهادة الليسانس في التخصّصات المطلوبة بالترقية الى سلك المهندسين. كما أكدت أنها شرعت بالتنسيق مع الدوائر الوزارية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، وسيتم التكفل بوضعية الموظفين المعنيين.
وبعد أن ذكرت المراسلة بأن الأمر يتعلق بالأمر رقم 06- 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم والذي كرّس في مادته 107 مبدأ الترقية في الرتب بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى، في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، وحدّدت أنماط الترقية إلى الرتب الأعلى مع ترك تحديد كيفيات تطبيقها إلى القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم مختلف رتب الموظفين، أوضحت أنه في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تم إصدارها تطبيقا للأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 فإن الترقية في الرتب تتوقف في كل الحالات على استيفاء شرط الأقدمية أو المؤهل أو الشهادة، وكذا شرط التخصص الذي يجب أن يكون ملائما لمقتضيات هذه الرتب، وذلك لضمان تأدية الموظفين المنتمين لهذه الرتب للمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، وهذا ما يضمن تحسين أداء الإدارة العمومية.
وأشارت المراسلة إلى أن القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبة تقني سام في التخصّصات التقنية على غرار رتبة تقني سام في الفلاحة، الموارد المائية، الأشغال العمومية، السكن، الصناعة، والتسيير التقني والحضري للإدارة الاقليمية نصّت على إمكانية ترقية التقنيين السامين الذين تحصلوا وهم قيد الخدمة على شهادتي ليسانس ومهندس دولة أو ماستر في التخصّصات المطلوبة إلى رتبة مساعد مهندس أو مهندس دولة على أساس الشهادة حسب الحالة، في حين لم تكرّس هذه القوانين الأساسية الترقية على أساس الاختبار أو الامتحان المهني. وفي هذا الشأن أفادت مصالح الوظيفة العمومية أن عمليات الترقية لتمكين الموظفين من التقدّم في مسارهم المهني والانتقال إلى رتبة أعلى تتم وفقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التعليمة رقم 165، وهي تسري فقط على الموظفين الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قوائم التأهيل، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الترقية.