إعادة تصنيف موظفي الأسلاك المشتركة وتحديد كيفية ترقياتهم

إنشاء رتب جديدة في سلك المهندسين والمتصرفين الإداريين تخفيض سنوات الخبرة للاستفادة من الترقيات إلى 3 و7 سنوات بدل 5 و10
سيستفيد موظفو الأسلاك المشتركة العاملون في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من إعادة التصنيف وترقيات داخلية وخارجية، حيث سيتم تخفيض سنوات الخبرة من 5 سنوات إلى 3 سنوات للمتصرف الرئيسي ووثائقي أمين محفوظات والمهندسين في الاختبارات المهنية، ومن 7 إلى 10 سنوات بالنسبة للترقية على أساس الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل .
وحسب ما جاء في مشروع القانون الخاص بموظفي الأسلاك المشتركة لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، فإنه سيتم إنشاء رتب توظيف لحاملي شهادات الليسانس في الميادين العلمية والتقنية والماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية المتحصل عليها في إطار نظام التعليم العالي الجديد ليسانس» ما ستر دكتوراه»، والتي لا تجد لها اليوم رتب استقبال في أغلبية القوانين الأساسية الخاصة. ويخص الأمر أسلاك المهندسين التي هي حاليا منظمة بشكل لا يسمح بتوظيف حملة الشهادات في الشعب التقنية، بعدما لوحظ أن حملة الماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية لا يتوفرون على رتب في الشعب الإدارية، على غرار رتب المتصرفين في شعبة الإدارة العامة التي تم تنظيمها في رتب توافق الشهادات المحصل عليها في إطار نظام التعليم العالي السابق «ليسانس- ماجيستير» بدلا من نظام التعليم العالي الجديد. ويهدف المشروع إلى ضمان تطور المسار المهني لبعض الأسلاك على غرار التقنيين السامين والمحاسبين الإداريين وكتاب المديريات إلى رتب أعلى، كما يقترح إنشاء رتب يكون التوظيف الخارجي فيها من بين المترشحين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وشهادة معادلة لها، متوجة بثلاث سنوات من التكوين العالي بعد البكالوريا بخلاف شهادة الليسانس «ل م د« في الاختصاصات المطلوبة ترتب في الصنف 11، ويتعلق الأمر بملحق الإدارة رئيسي وبمحاسب إداري رئيسي ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. ويدمج في هذه الرتب الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، الحائزون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة في التخصصات المطلوبة، ملحقو الإدارة والمحاسبون الإداريون والمساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات وكتاب المديرية الرئيسيون المثبتون لأقدمية 10 سنوات بهذه الصفة. وتضمن مشروع القانون إنشاء سلك مساعد مهندس في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة يتكون من رتبتين اثنتين، رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ترتب في الصنف 14، ويتم التوظيف الخارجي فيها من بين المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في التخصص. وتم إنشاء سلك مساعدي المهندسين سيسمح بترتيب حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11، وإنشاء رتب لتوظيف حملة شهادة ليسانس في الشعب التقنية وإعادة تصنيف المهندسين التطبيقيين في الصنف 12 الذي يوافق مستواهم التأهيلي. ويضمن القانون الجديد تطور المسار المهني لفئة التقنيين السامين، وذلك بالسماح لهم بالالتحاق برتبتي مساعد مهندس مستوى 1و2 سواء عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قائمة التأهيل وفقا للشروط المقررة لهذا الغرض، واستدراك التأخر الناجم في المسار المهني للتقنيين السامين، وذلك عن طريق الإدماج الآلي لهذه الفئة في رتبة مساعد مهندس مستوى أول.
تخفيض سنوات الخبرة للاستفادة من الترقيات إلى 3 و7 سنوات عوض 5 و10

ويستفيد حملة الماستر في التخصصات الموافقة في رتبتي متصرف ووثائقي أمين محفوظات المصنفين في الصنف 12 من توظيف مباشر مع تخفيض مدة الأقدمية المشترطة في الرتبة من أجل الترقية على التوالي إلى متصرف رئيسي ووثائقي أمين محفوظات رئيسي عكس المتصرفين والوثائقيين أمناء المحفوظات الذين تم توظيفهم بناء على شهادة الليسانس، حيث تكون المدة 3 سنوات بدل 5 سنوات بالنسبة للامتحان المهني و7 سنوات بدلا من 10 سنوات بالنسبة للترقية على أساس الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل.