هذه حالات ترقية الموظفين دون المرور على المسابقات

الحكومة توصي بتعميم الآلية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية:

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، إجراءات الترقية على أساس الشهادة، ما يعفي الموظفين من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية، ويتحقق هذا الوضع في 6 حالات.
وذكرت مراسلة بعثت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى الأمناء العامين للوزارات والولاة ورؤساء متفشيات الوظيفة العمومية، تحت عنوان "الترقية على أساس الشهادة"، حيث تؤكد على أحقية الموظفين في الترقية بالقول: "الترقية على أساس الشهادة بالنسبة إلى الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني، على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، كإحدى كيفيات الترقية إلى الرتبة الأعلى، وذلك تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعا لهم للسعي إلى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم، ما يضمن تحسين نوعية أدائهم وبالتالي أداء إدارتهم"، وتؤكد الوثيقة كذلك: "بالإمكان ترقية الموظفين إلى الرتب الأعلى من رتبهم الأصلية، التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه من قبلهم، وذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية".
وفصَلت التعليمة، في الحالات التي يمكن فيها للموظف الحصول على الترقية بعد حصوله على الشهادة دون المرور على مسابقة التوظيف الخارجي، ومن ذلك "أن يكون نمط التوظيف على أساس الشهادة أو المسابقة على أساس الشهادة، أو على أساس الاختبارات، منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الترقية"، والشرط الثاني أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد لاحقا لتاريخ التوظيف، وأن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية.
والشرط الرابع الذي نصت على التعليمة، أن تتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف، وأوضحت: "لا يمكن ترقية الموظف المنتمي إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، الذي تحصل عليه وهو قيد الخدمة، على شهادة ليسانس في الحقوق، إلى رتبة متصرف، وذلك لاختلاف شعبة انتماء رتبته الأصلية، مع شعبة رتبة الترقية"، وتواصل شرح هذه المسألة: "يمكن ترقية موظف ينتمي إلى رتبة عون حفظ البيانات أو كاتب أو مساعد محاسب إداري، تحصل وهو قيد الخدمة على شهادة الليسانس في الحقوق إلى رتبة متصرف، وذلك اعتبارا لكون الرتبة الأصلية لهذا الموظف وكذا رتبة الترقية، تنتميان إلى نفس الشعبة–شعبة الإدارة العامة".
وتحدد التعليمة في الشرط الخاص، أنه لا يكون التوظيف في رتبة الترقية متوقفا على متابعة تكوين معين، وآخر الشروط الموضوعة "أن يتوفر منصب مالي شاغر، خاص برتبة الترقية، ويكون مدونا في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية".
ونبهت الوثيقة إلى أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية إعطاء الأولوية والأفضلية لترقية المعنيين، على أساس الشهادة، إلى الرتبة المطابقة لشهاداتهم ومؤهلاتهم، وفق الشروط السابقة.