ينهي 29 رئيس بلدية هذا الخميس، الدورة الأولى من مرحلة التكوين، التي نظمتها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر، في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضمن دورتين، الدورة الأولى من 21 إلى 25 أفريل الجاري، والدورة الثانية من الخامس إلى التاسع ماي القادم. وقد تم خلال المرحلة الأولى من الدورة التكوينية، التعريف بسياسة النشاط الاجتماعي، والهيكل التنظيمي للمديرية، فضلا عن عدد من الملفات، التي يفترض أن يتحكم فيها الأميار، منها المنحة الجزافية والخلايا الجوارية للتضامن، والملف الطبي للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وملف التكفل بالفئات الهشة، من خلال ضمان المساعدات الاجتماعية المختلفة، على غرار العمليات المختلفة خلال شهر رمضان الفضيل، والحقيبة المدرسية، بالإضافة إلى التدابير والآليات المعتمدة للتكفل بكل من الأسرة، فئة ذوي الهمم العالية، المسنين، الأطفال، المراهقين، المحرومين والمعوزين. لقيت هذه الدورة، استحسانا كبيرا وصدى إيجابيا، بالنظر للعلاقة الوطيدة التي تربط مديرية النشاط الاجتماعي، بالمجالس الشعبية البلدية في تسيير العديد من الملفات المدرجة في التكوين، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المسؤولين المحليين، على إدارة السياسات الاجتماعية بشكل فعال، وفهم أفضل للقضايا الاجتماعية، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية على مستوى البلديات. أشرفت على إطلاق الدورة الأولى، يوم 21 أفريل الجاري، مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر مختارية داسي، بمقر ولاية الجزائر، فيما يستفيد الفوج الثاني من دورة تكوينية تنظم في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 ماي القادم، حيث تبرز هذه الدورات مجهودات الدولة في التكفل بمختلف الفئات الهشة، من خلال مختلف الآليات والميكانيزمات المعتمدة في هذا الإطار. كما تندرج هذه الدورات، التي مست عدة ملفات منها، الملكية العقارية، مسح الأراضي وحول قطاع السكن، وكذا سياسة النشاط الاجتماعي، في إطار حرص السلطات الوصية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على تكوين المنتخبين المحليين، من أجل التسيير المحلي الناجع، وتحقيق الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
