كشف أول أمس مدير التضامن والنشاط الاجتماعي بولاية قسنطينة عن مباشرة تحقيقات ميدانية بغرض تحيين البطاقات الاجتماعية الخاصة بالفئات الهشة، وذلك خلال الأيام الدراسية حول "سياسة النشاط الاجتماعي" الموجهة لرؤساء المجالس البلدية المنظمة بالمركز الوطني لتكوين الجماعات المحلية.
وانطلقت يوم أول أمس بالمركز الوطني لتكوين الجماعات المحلية الأيام الدراسية حول "سياسة النشاط الاجتماعي" الموجهة لرؤساء المجالس البلدية المنظمة من قبل مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة، وذلك في إطار البرنامج المسطر تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، حيث أشرف على تأطير هذه الدورة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن وإطارات المديرية وكذا وكالة التنمية الاجتماعية والخلايا الجوارية للتضامن حيث تضمنت التعريف بسياسة النشاط الاجتماعي ومجالاته وكذا رقمنة القطاع، بالإضافة لمختلف التدابير والآليات المعتمدة من طرف قطاع التضامن الوطني لفائدة الفئات الهشة وفي وضع اجتماعي صعب، الأسرة والمرأة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الشخص المسن والطفولة المحرومة، وكذا الأطر التنظيمية والقانونية لتجسيد سياسة النشاط الاجتماعي.
وخلال كلمته أكد مدير النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة أنه ولمنع التضليل فيما يخصص التكفل بالأشخاص المسنين ودون مأوى، يتم التنسيق مع رؤساء البلديات باعتبارهم قريبين من العائلات الموجودة ببلدياتهم وعبر خرجات يومية، وذلك من أجل تحديد وجمع المتشردين والمواطنين الذين يفترشون الأرض للتكفل بهم من جهة، ولتنظيف المدن من المظاهر السلبية التي يجب أن تعالج، بينما وبغرض التكفل بالأشخاص المسنين وقبل تحويلهم على المراكز الخاصة بالإيواء للعجزة والشيخوخة يتم اللجوء للوساطة مع عائلته أولا.
مشيرا في ذات السياق، لقلة الخلايا الجوارية بولاية مليونية كقسنطينة والتي تلم 4 خلايا فقط، مشددا على ضرورة دعمها لتقرب العمل الجواري من المواطن وتحيين البطاقات الاجتماعية، ما سيسمح بالتكفل بالفئات المستهدفة بشكل جيد ووصول الإعانات لها.
للإشارة فإن الأيام الدراسية المذكورة تهدف إلى التعريف بمختلف التراتيب والتدابير التي أقرتها وزارة التضامن الوطني من أجل تعزيز المكاسب الاجتماعية لفائدة الفئات في وضع اجتماعي صعب وتحقيق التكفل الأمثل بهم بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية.