فتح بنوك جزائرية بالخارج يقوي سلطة قرارها المالي

أكدا دورها في تفعيل التجارة الخارجية والاستثمار.. خبيران :

❊ فتح بنك جزائري بفرنس اوآخر بالصين يعزّز القرار المالي الجزائر
يرى المختصان في الاقتصاد أمحمد حميدوش وحكيم بوحرب، أن فتح بنوك جزائرية في الخارج سيعزز سلطة القرار المالي للجزائر، ويمنحها وزنا أكبر على الساحة الاقتصادية الدولية. كما يمكن هذا الإجراء الجزائر من تفعيل عمليات التجارة الخارجية والعمليات الاستثمارية، وإعطاء صورة ايجابية عن مناخ الأعمال بالإضافة إلى تحقيق مداخيل إضافية وتسهيل التحويلات المالية.
أكد الخبير السابق لدى البنك الدولي أمحمد حميدوش، أن مشروع فتح بنك جزائري في الصين في 2025 وآخر بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أعلن عنه وزير المالية مؤخرا، بعد البنكين اللذين تم فتحهما بنواكشط بموريتانيا وداكار بالسنغال، يعد خطوة ايجابية ستمكن من تحقيق أرباح وعائدات للجزائر وتمنحها مرونة وترجيحا في التعاملات المالية، وفي أخذ القرار في مجال الاستثمارويكسبها قدرة وتأثيرا في القطاع المصرفي، مضيفا بأن فتح البنوك بالخارج يحسن مؤشرات الميزان التجاري الذي يعتمد بالدرجة الأولى على عائدات المحروقات وبعض المنتوجات الفلاحية والسلع نصف المصنعة، وكذا بعض الخدمات على غرار النّقل البحري والجوي الذي له عائدات بالعملة الصعبة.
واعتبر محدثنا، فتح بنك جزائري بفرنسا مشروعا واعدا بالنظر إلى العدد الكبير لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، ما يمكن الاقتصاد الجزائري من الاستفادة من أرباح وعائدات مالية بالعملة الصعبة باعتبار أن فئة كبيرة من الجالية لها معاملات ومشاريع في الجزائر، يمكن القيام بها عن طريق هذا البنك الذي ينتظر منه أن يخصص خدمات ومنتوجات مصرفية خاصة بأفراد الجالية، لافتا إلى أن البنوك الجزائرية بالخارج ستساعد المؤسسات الوطنية في إجراءات التصدير وتمويل العمليات التجارية مع الشركاء في أسيا وأوروبا.
ومن جهته قال البروفيسور حكيم بوحرب، إن فتح بنوك بالخارج يندرج في إطار دعم القطاع المالي والمصرفي وتفعيل عمليات التجارة الخارجية والعمليات الاستثمارية في الخارج، وذلك تمهيدا للعمليات التجارية التي تدعم أطر التعاون الاقتصادي مع البلدان المعنية وما جاورها من دول. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات لها أهداف مهمة أبرزها سرعة المعاملات التي ستكون تحت الرقابة والتأطير الجزائري، تخفيض التكلفة، زيادة حجم التعاملات وتعزيز الشراكات الثنائية للجزائر مع الدول المتعامل معها اقتصاديا، فضلا عن جلب استثمارات جديدة، وإعطاء إشارات ايجابية للمناخ الاقتصادي الاستثماري في الجزائر، والرفع من امكانية دعم قيمة الصادرات غير النفطية.
وثمّن بوحرب، مبادرة فتح بنك جزائري بباريس بالنظر إلى التواجد الكبير للجالية الجزائرية بهذا البلد، مضيفا أن هذا البنك سيحوي التحويلات التجارية والمالية الهائلة التي يقوم بها المغتربون، ما سيمكن من تسهيل هذه التحويلات بسلاسة ويمكن من دعم التصدير والاستيراد بين البلدين باعتبار فرنسا متعاملا اقتصاديا مهما بالنسبة للجزائر. ويرى ذات المختص، أن فتح بنك بالصين هو إجراء آخر يعزز العلاقات الاقتصادية مع الشريك الاستراتيجي الصين، الذي يحتل المرتبة الأولى في التصدير للجزائر، مشيرا إلى أنه يمكن للجزائر أن تعوّل على الشريك الصيني لتطوير قطاع الصناعة في ظل وجود عدة اتفاقيات ثنائية هادفة ستكون عبارة عن مدخلات صناعية وسلع في شكلها النهائي.
وخلص محدثنا، إلى أن فتح بنوك جزائرية بالخارج، خطوة لتسهيل التعاملات المالية للتصدير والاستيراد وإزالة الأعباء التي كانت تحول دون تسهيل المعاملات، خاصة وأن التحويلات المالية كانت تستغرق وقتا طويلا. كما سيخفض البنك من التكاليف المالية للمعاملات المالية باختزال وساطة بعض المصاريف المالية التي كانت تدخل في تسوية المعاملات.