التنمية واقع ملموس.. وفاء بالوعود

خُصّصت لها أغلفة مالية معتبرة وتحقّقت في آجال قصيرة

❊متابعة صارمة وميدانية للسلطات العليا في البلاد
❊ 453 مليار دينار ل36150 مشروع لفائدة مناطق الظل
❊ مقاربة شاملةلاستقطاب الاستثمار وفكّ العزلة
عرفت السنوات الأخيرة، تجسيد العديد من المشاريع التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وفى بوعوده تجاه المواطنين، الذين تجسّدت العديد من مطالبهم على أرض الميدان، بفضل القرارات الهامة التي اتّخذت، لتحسين إطارهم المعيشي وتلبية انشغالاتهم في جميع المجالات، حيث تم وإلى حدّ بعيد القضاء على الفوارق التنموية التي كانت سائدة، بدءا بملف مناطق الظل الذي كان في صدارة أولويات الرئيس، في بداية عهدته، كما حظيت عدة ولايات باهتمام خاص لتحقيق التنمية بها، من خلال تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتجسيد مشاريع ظلّت غائبة لسنوات، وذلك بعد رفع العراقيل، التي كانت تحول دون تحقيق التنمية، واستحداث ولايات وولايات منتدبة جديدة، ما فتح آفاق أخرى للتنمية بتلك المناطق، ضمن مقاربة شاملة انتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاستقطاب الاستثمار وفكّ العزلة عن سكانها.
مناطق الظل.. ملف من الماضي
يعدّ ملف مناطق الظلّ، واحدا من الملفات الشاهدة على ما تحقّق في الميدان وفي آجال قصيرة، حيث تجسّدت الكثير من العمليات وحقّقت نتائج إيجابية في جميع المجالات، لاسيما فيما يتعلّق بالقضاء على الفوارق التنموية، ورفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بهذه المناطق، الذين لمسوا ذلك، من خلال تحسّن إطارهم المعيشي واستفادتهم من برامج تنموية خصّصت لها إمكانيات مادية ومالية معتبرة، تجسيدا للوعود والالتزامات التي أطلقتها السلطات العليا للبلاد، حيث تصدّر ملف تنمية مناطق الظلّ عبر الوطن، أولويات برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدّد منذ اعتلائه سدّة الحكم على أنّ بناء الجزائر الجديدة "لا يمكن أن يتم دون ترقية هذه المناطق والتكفّل بسكانها"، وجعل المواطن في قلب اهتماماته، ووضع برنامجا يسمح باستفادة جميع المواطنين من التنمية وفكّ العزلة عنهم، مع العمل على استدراك الفوارق التنموية ما بين الأقاليم وخلق التوازن بين المناطق الريفية والحضرية عبر مختلف ربوع الوطن.
وقد تم في هذا الصدد تسجيل 36150 مشروع لفائدة هذه المناطق، مع رصد غلاف مالي بلغ 453 مليار دينار، حيث تم إتمام مشاريع كاملة بهذه المناطق، فيما تتواصل الجهود لاستكمال البرامج التنموية بالعديد من البلديات، في إطار البرامج التنموية التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات.وجُسّدت عديد المشاريع، التي ظلّت غائبة لسنوات، وذلك بعد رفع العراقيل التي كانت تحول دون تحقيق التنمية، بهدف تحسين ظروف العيش لسكان هذه المناطق، لاسيما ما تعلّق منها، بالربط بمختلف الشبكات من كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وفتح المسالك الريفية، وفكّ العزلة عنها وإنجاز قاعات العلاج والمدارس الابتدائية والإعانات الموجّهة للبناء الريفي، وغيرها من البرامج التي أصبحت واقعا ملموسا، وأخرجت مناطق الظل إلى النور، بفضل المتابعة الصارمة والميدانية للسلطات العليا في البلاد، التي جعلت تنمية مناطق الظل أولوية بالنسبة إليها، لتتمكّن في ظرف وجيز من إخراج هذه المناطق، من التهميش والفقر التي كانت تعاني منه، مثلما يكشف عنه واقع العديد منها، حيث تحوّل تحلم العيش في ظروف لائقة، في مختلف مناطق الظل عبر الوطن إلى حقيقة ملموسة.
17746مليار سنتيم للجلفة وبرنامج تكميلي لتيسمسيلت
وقد تدعّمت هذه المجهودات بأغلفة مالية وبرامج تكميلية هامة أقرّها رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون، لفائدة ولايات الجلفة، تيسمسيلت، خنشلة وتندوف، حيث حظيت الجلفة من برنامج تكميلي أقرّه رئيس الجمهورية، وجسّد فيه وعوده في الحملة الانتخابية في ديسمبر 2019، لاسيما المستشفى الجامعي وكلية الطب وأيضا التزامه بزيارة عاصمة السهوب.
وتوّجت هذه الزيارة الأولى من نوعها، بمنح هذه الولاية ما قيمته 17746 مليار سنتيم موزّعة على 249 مشروع في 20 قطاعا، منها مشاريع قد انطلقت دراساتها فعليا في 2023، كما استفادت جميع المشاريع من رخص التزام واعتمادات دفع مسجّلة في أغلبها سنة 2024 والباقي يستكمل في ميزانية 2025. من جهتها، حظيت ولاية تيسمسيلت خلال سنة 2022، ببرنامج تكميلي هام للتنمية وفكّ العزلة يضم 89 مشروعا يخصّ 17 قطاعا حيويا، تطلّب تجسيده تخصيص غلاف مالي قدّر ب 97,53 مليار دينار، ما ساهم في دفع حركة التنمية وتحسين الإطار المعيشي لسكان المنطقة.
وعُقد بمقر الولاية اجتماع للحكومة، ترأسه الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمان، وهو ثاني اجتماع يعقد خارج قصر الحكومة بعد ذلك الذي احتضنته ولاية خنشلة يوم 12 ديسمبر 2021، وخصّص لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لهذه الولاية، والذي أقره مجلس الوزراء وأمر خلاله الرئيس تبون الحكومة بمباشرة تجسيده ميدانيا.في هذا الصدد، حُدّدت 61 عملية جديدة بمبلغ إجمالي يقدّر ب86,75 مليار دينار و28 عملية بمبلغ إجمالي يقدّر ب10,78 مليار دينار معنية برفع التجميد عنها، حيث يهدف هذا البرنامج التنموي الهام لفكّ العزلة عن ولاية تيسمسيلت، التي تتميّز بتضاريسها الجبلية، من خلال تخصيص اعتمادات مالية لإنجاز الطرقات، بعث وتجسيد عديد العمليات التنموية ما من شأنه توفير مناصب شغل جديدة، تحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق التوازن التنموي وإزالة الفوارق المسجّلة في هذا المجال بين ولاية تيسمسيلت وولايات أخرى، حيث أمر رئيس الجمهورية ب«إيلاء الأهمية القصوى لاستكمال البرامج التنموية للولايات التي حرمت منها لعقود طويلة في مراحل سابقة مرت بها البلاد".
برنامج تكميلي لإقلاع خنشلة الاقتصادي
في هذا الصدد، حظيت ولاية خنشلة كأوّل ولاية، من البرنامج التكميلي للتنمية شهر ديسمبر من سنة 2021، بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد أن وصفها بأنّها معزولة وتحتاج لمرافق وإعادة هيكلة ببرنامج تكميلي إضافي للتنمية، يضاف إلى البرنامج الأوّل الذي استفادت منه، بهدف تدارك التأخّر الكبير الذي عرفته التنمية بها، حيث أشار رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه بأعيان وومثلي المجتمع المدني بالولاية، إلى "إمكانية تخصيص برنامج تنموي ثالث لفائدة ولاية خنشلة بداية من سنة 2025".
ويشكّل إنجاز 59 عملية بقيمة 95,62 مليار دينار، مسجّلة في إطار برنامج التنمية التكميلي، الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة ولاية خنشلة مفتاحا لإقلاع اقتصادي شامل بالمنطقة، حيث تعمل السلطات العمومية على إنجاز هذا البرنامج قبل نهاية السنة الجارية أي بعد ثلاث سنوات فقط من الإعلان عنه في ديسمبر 2021 في ختام مجلس الحكومة الأوّل المنعقد بولاية خنشلة، حيث تشير حصيلة تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة، إلى انتهاء أشغال إنجاز عدد هام من العمليات التي تم تسجيلها ضمن 14 قطاعا حيويا.
تندوف تحظى بحوالي 30 مليار دينار
ولاية تندوف هي الأخرى، استفادت من برنامج تكميلي يقارب 30 مليار دينار، حيث أوفى رئيس الجمهورية بجميع التزاماته من خلال برنامج إضافي لهذه الولاية شمل 18 عملية، تخصّ 7 قطاعات وهي الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب.
ويتوزّع هذا البرنامج على قطاع الري ب3 عمليات بغلاف مالي يقدّر ب 6,4 مليار دينار، لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة، ورفع طاقة محطة نزع المعادن من المياه مع إنجاز، تجهيز، كهربة وربط أربعة آبار بحاسي عبد الله، وانطلاق الدراسة من أجل إنجاز تحويل المياه الصالحة للشرب جنوب- جنوب، كما يشمل قطاع الصحة ب3 عمليات كذلك، بغلاف مالي يقدّر ب 95,7 مليار دينار، لإنجاز وتجهيز مستشفى 120 سرير ومركز تصفية الدم 24 سرير بتندوف، إنجاز وتجهيز مستشفى 60 سريرا بأم العسل، دراسة إنجاز وتجهيز 60 سكنا محسّنا لفائدة الأطباء الأخصائيين، وإنجاز 500 مسكن عمومي إيجاري، ومساعدة بقيمة 1 مليون دينار، تخصّ 2000 سكن ريفي و2000 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية، فضلا عن مساعدات لقطاعات التعمير، البيئة، الشباب والرياضة، وإطلاق عدّة مشاريع حيوية ذات طابع استراتيجي للولاية، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية للمنطقة وحظي خلالها باستقبال شعبي حار.
ولايات جديدة وأخرى منتدبة لتعزيز اللامركزية
من القرارات الهامة التي شهدتها الخمس سنوات الأخيرة، استحداث عشر ولايات جديدة بالجنوب، بهدف تعزيز اللامركزية واستجابة لمتطلبات التنمية وتقريب الإدارة من المواطن حيث يعدّ قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية بجنوب الوطن إلى ولايات بصلاحيات كاملة، قرارا بالغ الأهمية، لاسيما من حيث تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز اللامركزية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمت ترقية المقاطعات الإدارية تيميمون, برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة، إلى ولايات بصلاحيات كاملة لتقريب الإدارة من المواطن بمناطق الجنوب التي تتميز بمساحات شاسعة وبمسافات متباعدة، وفكّ العزلة خاصة عن مناطق الظلّ، ويعزّز تطويرها تنمويا. كما تم استحداث سبع ولايات منتدبة بالهضاب العليا بغرض تقريب الإدارة من المواطن وتعميم التنمية المحلية، ويتعلّق الأمر بأفلو بالأغواط، بريكة بباتنة، قصر الشلالة بتيارت، عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة، لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، وبوسعادة بولاية المسيلة، حيث يعدّ ترقية هذه الولايات المنتدبة، حسبما أكّده رئيس الجمهورية حينها، "تصوّرا لخلق تنمية محلية، وتنويع الاقتصاد باستغلال الإمكانيات الفلاحية والصناعية والسياحية لهذه المناطق".
كما أكّد مختصون أنّ ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات بكامل الصلاحيات، هو مقاربة شاملة انتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاستقطاب الاستثمار وفكّ العزلة عن ساكنتها وتطوير المقاربات التشاركية واستغلال الموارد البشرية للدفع بالتنمية المحلية.
21 ألف مليار لدعم تنمية البلديات
ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خصّص غلاف مالي قدره 214 مليار دينار خلال سنة 2024، لفائدة البلديات التي تعاني تأخّرا في التنمية المحلية إلى جانب إطلاق مشروع لترقية 7 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية السنة القادمة.وستستفيد البلديات المعنية، سنويا، من غلاف مالي يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليار دينار للعمليات ذات البعد الجواري، ففي إطار تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية للحكومة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استفاد قطاع الجماعات المحلية من غلاف مالي هام في سنة 2023 يقدّر ب239 مليار دينار، من ضمنها 129 مليار دينار بعنوان دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية و100 مليار دينار بعنوان صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية. وساهم هذا الغلاف المالي الهام، في تسجيل أكثر من 20 ألف عملية بجميع أقاليم البلديات، وشمل ذلك مختلف نواحي الحياة للمواطن.