ترحيل 147 عائلة تقطن سكنات قصديرية وهشة

يتوزعون على ستة مواقع بقسنطينة

باشرت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، أول أمس، ترحيل 147 عائلة من قاطني السكنات القصديرية والهشة المتواجدة على مستوى 6 مواقع، نحو سكنات جديدة بالوحدة الجوارية رقم 21 بالمدينة الجديدة علي منجلي؛ بناء على تعليمات الوالي عبد الخالق صيودة، القاضية بالقضاء على السكنات الهشة، وإعادة إسكان المستفيدين في سكنات لائقة.
أوضح رئيس دائرة قسنطينة عبد الوهاب بركان، أن هذه العملية تُعد استكمالا للعملية الكبرى التي أطلقتها ولاية قسنطينة سابقا، والتي مست إلى غاية شهر سبتمبر الفارط، 730 عائلة تم ترحيلها من سكنات قصديرية وهشة، نحو سكنات لائقة بعلي منجلي. تضاف إليها 147 عائلة المذكورة التي شملتها عملية الترحيل.
وأكد المسؤول أن الولاية سخّرت كل الأمور المادية والبشرية لتسهيل عملية الترحيل، موضحا أن السكان المرحلين كانوا في المستوى، وساهموا في إنجاح العملية، مضيفا أن كل المصالح المعنية؛ من مديرية توزيع الكهرباء والغاز، ومؤسسة تسيير المياه "سياكو"، ومصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، متواجدة بعلي منجلي؛ للتكفل بالمواطنين المرحَّلين الجدد.
وأبدت العائلات المرحّلة سعادتها بعد نهاية معاناة دامت عدة سنوات مع البرد، والرطوبة والجرذان، والأفاعي. وأكد المرحّلون أنهم انتظروا هذه الساعة لأكثر من 10 سنوات؛ إذ تم توجيههم إلى السكنات الجديدة التي استفادوا منها، بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي؛ حيث تتوفر على كل مرافق الحياة الكريمة.
وجاءت عملية الترحيل التي ستُتبع بعمليات أخرى، من أجل القضاء التام على كل السكنات الهشة والقصديرية بعاصمة الشرق، في إطار مواصلة البرنامج المسطر في هذا الصدد، والذي أعلن عنه والي الولاية خلال الأشهر الفارطة. ومن المنتظر أن يمس 2226 عائلة تقطن بالسكنات الهشة، المترامية عبر عدة مناطق بربوع الولاية.
وشملت هذه العملية التي جرت في ظروف تنظيمية محكمة وسط فرحة العائلات المستفيدة من سكنات اجتماعية لائقة تستجيب لشروط العيش الكريم على مستوى التوسعة الغربية لمدينة علي منجلي، مناطق تويفز بقطاع المنظر الجميل، وأرض عميروش بقطاع سيدي راشد، وحي المنى بقطاع القماص. كما شملت العملية العائلات القاطنة بالسكنات الهشة والقصديرية بكل من أرض فرندو بقطاع سيدي راشد، ومداوي بوجمعة بقطاع القنطرة، والهضبة العليا بقطاع زواغي. وأُدرجت في هذه العملية عائلات أخرى كانت ضمن حالات تم استدراكها من عمليات الترحيل السابقة، بعد التحقيقات الميدانية التي تمت.
وشرعت السلطات المحلية بقسنطينة مباشرةً بعد عملية الترحيل، في هدم البيوت الهشة المرحّل سكانها؛ لاسترجاع العقار، ومنع استغلاله مجددا في بناء سكنات هشة وقصديرية من جهة، وبرمجة عدد من المشاريع في مختلف القطاعات من جهة أخرى؛ في خطوة لشغل الأرض، وعدم السماح بعودة السكان إليها.