مجلس الأمن يطالب إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية

بعد قرار الاحتلال حظر "الأونروا"

أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس، عن بالغ قلقه إزاء قرار الكيان الصهيوني حظر عمل الوكالة الأممية لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، مطالبا إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية والامتيازات الحاسمة التي تتمتع بها الوكالة الاممية لمساعدة سكان غزة.
وجاءت دعوة مجلس الأمن الدولي بعد ساعات قليلة من إعلان الرئاسة الفلسطينية أنها قرّرت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ضد قرار الاحتلال الصهيوني بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، في بيان أمس، أن قضية "الأونروا" هي قضية سياسية تتعلق بحق العودة، محمّلة الاحتلال الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. وأشارت إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وهو ما جعل مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، يؤكد في تصريحات صحافية، أمس، أنه لا يمكن شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين بقرار من الكيان الصهيوني باعتبار أن "الأونروا" مرتبطة بوجود القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أنه "على مستوى العالم بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ترعاهم الأونروا أكثر من 7 ملايين لاجئ"، حيث قال إن "هناك قضية وطنية فلسطينية أحد عناوينها الرئيسية قضية اللاجئين التي صدر فيها قرارات أممية تقضي بعودة اللاجئين وتعويضهم".
وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن الكيان الصهيوني "يحاول دائما شطب قضية اللاجئين ويحاول شطب كل ما له دلالة رمزية على تلك القضية كالأونروا والمخيمات.. ولكن هذا لن يغير من الحقيقة شيئا .. ولن يشطب قضية اللاجئين ولا القضية الفلسطينية".
وتواصلت موجة الاستنكار الدولية ضد قرار حكومة الاحتلال الجائر بحظر عمل "الاونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط تحذيرات من تبعاته الخطيرة على ملف اللاجئين والقضية الفلسطينية ككل الساعية لإسرائيل لتصفيتها.
وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية السلوفينية عن قلقها البالغ إزاء هذا القرار، واصفة إياه ب3الضربة الخطيرة للقانون الدولي". وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، إن "هذا القانون الذي يعرقل عمليات أونروا الحيوية يعتبر تفويضا مفتوحا لتفاقم الأزمة الإنسانية الرهيبة أصلا في غزة وضربة خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وجدّدت فايون دعوتها الكيان الصهيوني لاحترام ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لضمان تنفيذ ولاية وكالة أونروا دون عراقيل، مشيرة إلى أن القانون الإنساني الدولي "يشمل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل آمن ودون عوائق وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني". وكتبت فايون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن "أونروا هي شريان حياة لأجيال من اللاجئين".
وكانت سلوفينيا قد زادت خلال العام الماضي تبرعاتها المالية للوكالة الأممية بتخصيص2.55 مليون أورو للوكالة منذ أكتوبر عام 2023. وأطلقت مع الأردن والكويت مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه أونروا والتي أيدتها منذ ذلك الحين 123 دولة.
من جهتها حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أن قرار الكيان الصهيوني حظر عمل وكالة غوث أنه "سيكون له عواقب كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية". وقالت إنه "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع"، حيث يعتمد الملايين من الأشخاص على الوكالة للحصول على المساعدات الأساسية.
واعتبرت المنظمة قرار الكيان الصهيوني بمثابة "تقويض لفرص إبقاء المواطنين في غزة على قيد الحياة"، مشيرة إلى "أنه سيؤثر أيضا بشدة على الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية". ودعت إلى "تدخل دولي فوري" للضغط على الكيان الصهيوني للتراجع عن قراره والسماح بوصول المساعدات الأساسية والتحرك من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح وسط دمار هائل ومجاعة تسببت في وفاة عشرات الأطفال.
ويواصل الكيان الصهيوني الإبادة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الخارجية الفلسطينية تحذّر
مشروع قانون البعثات الأجنبية انتهاك صارخ للشرعية الدولية
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر مصادقة ما يسمى ب«الكنيست" (برلمان) الكيان الصهيوني على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس المحتلّة لتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين، واعتبرته انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلّة.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها أمس، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "المصادقة على مشروع القانون جزء لا يتجزأ من سياسة (الكيان الصهيوني) الاستعمارية التوسعية القائمة على ضم القدس وتهويدها وفرض القانون (الصهيوني) عليها وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال".
وأكدت الخارجية الفلسطينية "عدم شرعية هذا القانون باعتباره انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلّة وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية".
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى أن "يتحرك بشكل جدي لوقف التشريعات والقوانين (الصهيونية) المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". كما طالبت الدول بعدم الانصياع لهذا القرار لما يترتب عليها من انتهاكات.