إدانة دولية واسعة لمخطط الكيان الصهيوني حظر وكالة "أونروا"

أثار قرار الكيان الصهيوني حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), ردود فعل دولية واسعة, وصفته ب"الأمر غير المقبول", ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة, مؤكدة مواصلة العمل لضمان استمرارية عمل الوكالة ودورها الإنساني.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, أن تطبيق قانون يحظر على "الأونروا" العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة, ستكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو"أمر غير مقبول" وأنه "لا يوجد بديل للأونروا" و "لا غنى عنها".
كما شدد على أن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل النزاع الصهيوني الفلسطيني، واحلال السلام والأمن في المنطقة ككل، لافتا إلى أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
ومن جهته، أكد المستشار الإعلامي ل"الأونروا", عدنان أبو حسنة، أن الاحتلال سحق جميع مقومات الحياة في غزة حيث لا يوجد أي مؤسسة قد تقوم بأعمالها هناك، وأن الوكالة لديها 13 ألف موظف في القطاع و10 آلاف من أصحاب العقود ولها إسهامات كثيرة في مجالات الصحة والتعليم. وتابع أن الكيان الصهيوني "يخطط الان لإغلاق مقر الأونروا ووقف عملياتها في القدس الشرقية وتصفيتها بشكل عام في لبنان وسوريا".
وفي السياق، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس, من أن يؤدي حظر الكيان الصهيوني لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, إلى عواقب مدمرة, وقال أن "أونروا منظمة لا يمكن للشعب الفلسطيني الاستغناء عنها، وأنها تواصل عملها منذ 70 عاما", مضيفا أن القرار يهدد حياة وصحة كل من يثق بالوكالة.
وعلى صعيد الدول، طالب وزراء خارجية ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، الاحتلال الصهيوني بعدم المساس بصلاحيات "الأونروا" وضمان استمرار توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين.
وأكدت إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا، في بيان مشترك، أن "الأونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن عملها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وخاصة في السياق الحالي في غزة", مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل الوكالة ودورها الإنساني.
من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، من المخطط الصهيوني لحظر "الأونروا", من خلال فرض قيود شديدة على عملها، معتبرة أن ذلك يشكل "خرقا للقانون الدولي واستفزازا للمجتمع الدولي بأسره".
واوضحت أن الوكالة الأممية "خط أحمر وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي", لافتة الى أن "الأونروا" أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر عام 1949.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به", مشددا أنه على العالم التعامل مع الاحتلال ككيان عنصري وأن يخرجه من الشرعية الدولية.
وبدورها، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة الاحتلال على إقرار قانون حظر عمل "الأونروا".
وأشارت إلى أن الحراك الدبلوماسي المكثف يأتي بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي، وطالبت الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار باعتباره عدوانا على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة.
وكانت الوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد أكدت إن (الأونروا) تمثل شريان الحياة لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وتلعب دورا أساسيا وحيويا في الحفاظ على استقرار المنطقة.
من جهتها، قالت أدانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس), قرار حظر عمل (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته "جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على الشعب الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية".
بدوره اعتبر البرلمان العربي، قرار الاحتلال الاستيلاء على مقر "الأونروا" في القدس الشرقية وتحويله إلى مستعمرة، "تعديا سافرا وانتهاكا صارخا" للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، محذرا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من تداعيات القرار على دور "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مذكرة أن مواصلة الاحتلال استهداف الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغير من الوضع القانوني لها التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.