الراحة البيولوجية للصيد البحري

نتائج إيجابية بسواحل تلمسان

أعطت الراحة البيولوجية التي فرضتها مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بتلمسان من الفاتح ماي إلى نهاية أوت المنصرم نتائج إيجابية سواء في مجال المحافظة على الثروة السمكية وحمايتها من الصيد العشوائي والاستغلال المفرط، أو تنظيم المهنة وتسييرها العقلاني حسب مدير القطاع.
وقد تمثلت هذه النتائج أساسا في إعطاء الفرصة السانحة للأسماك بمختلف أنواعها، خصوصا منها تلك التي تختار الوسط القريب من السواحل، بأن تتكاثر في مأمن من شباك الصيادين على مدار حوالي أربعة أشهر، وتتمكن بالتالي من النمو وبلوغ أحجام مقبولة للاستهلاك، كما أفاد نفس المصدر الذي لاحظ أن الانعكاس الإيجابي لهذا الإجراء التنظيمي الذي يأتي تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية قد برز في وفرة سمك السردين على مستوى الأسواق المحلية كنتيجة أولية.
وبالفعل فقد سجل انخفاض محسوس لأسعار هذا المنتوج الصيدي ذي الاستهلاك الواسع من أكثر من 250 دج للكلغ الواحد في الشهور القليلة المنصرمة إلى ما دون 70 دج، وهو ما بعث الفرحة في أوساط المستهلكين وشجعهم على الإقبال على هذه المادة الغذائية الأساسية.
واستنادا إلى المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، فإن نتائج مماثلة ستتحقق مع أنواع أخرى من الأسماك مستقبلا، خصوصا مع التطبيق الدوري للراحة البيولوجية، مؤكدا أن هذه الفترة قد أشرفت على مراقبتها وتنفيذها خلية تقنية مشكّلة من مختلف الهيئات ذات الصلة بالقطاع، مثل المديرية المذكورة وغرفة الصيد البحري وحراس السواحل وجمعية أصحاب السفن والمهنيين.
وقد أجرت هذه الخلية حسب أحد ممثليها 75 خرجة ميدانية في فترة الراحة المذكورة، ولم تسجل سوى 6 مخافات، الشيء الذي يبرز الصرامة والاحترام للفترة من طرف المهنيين.
وقد سمحت هذه الخرجات بمتابعة نشاط الصيد البحري والتعرف على الوسط الذي استغل أثناء الصيد مع القيام بملاحظة الأسماك عند الإنزال بالبواخر على مستوى الموانئ أو المسمكات للتأكد من مدى تطابق الحجم التجاري للبضاعة البحرية المعروضة مع المقاييس التي تنص عليها القوانين المسيرة للقطاع - كما أوضحه نفس المصدر-.
ومن جهته أكد مدير غرفة الصيد البحري لمدينة الغزوات الساحلية أن هذه المرحلة شكلت فرصة لتنظيم أيام تحسيسية لفائدة المهنيين والربان وكل المنخرطين بالغرفة التي عملت على فتح ورشة على مستوى محطة الغزوات لشرح النصوص القانونية حول الراحة البيولوجية، والحجم التجاري للأسماك والخطوط المرجعية أو الافتراضية التي تقاس منها المنطقة الممنوعة للصيد خلال هذه الفترة.
وجدير بالذكر أن المنطقة المعنية بهذا الإجراء محددة بمسافة تقل عن 3 أميال بحرية من الساحل، حيث تتخذها الأسماء كمكان مثالي للتكاثر والنمو، الشيء الذي يمنع بعض المراكب من الحجم الخاص مثل الجيبيات الصيد بها واستعمال الشباك التي تقل فتحة عيونها عن أقل من 40 مم بالسطح والأعماق سواء ليلا أو نهارا، وعليه فإن الصيد يبقى مسموحا إلا في عرض البحر، أي على مسافة تفوق 6 أميال من الخط الافتراضي للساحل عن طريق استعمال مراكب ضخمة ووسائل متطورة.
ولهذا الغرض أوضح أحد الربان أن هذه الفترة التي فرضت على الجميع جعلت من الصيادين أصحاب المراكب المتوسطة الذين لايمكنهم الصيد في عرض البحر يستغلونها للراحة عن طريق ركن مراكبهم داخل الورشات التقنية للقيام بأعمال الصيانة ومراجعة الأجهزة المختلفة تحسبا لانطلاق موسم الصيد ومباشرته في ظروف جيدة بعيدا عن أي عطب أو أعطال تقنية ممكنة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية الصيد بتلمسان قد سمحت منذ بداية السنة الجارية بإنزال 5544 طن من الأسماك بمختلف أنواعها، منها الزرقاء والبيضاء حسب مدير الصيد البحري والموارد المائية، الذي أضاف أن الولاية تزخر بواجهة بحرية تمتد على طول 70 كلم، وتختزن في أحضانها ثروة سمكية هائلة قدّرتها فرقة تقنية للتنقيب بحوالي 45000 طن.
ومن حيث المنشآت والمرافق فإن الولاية تعد ميناء واحدا مختلطا بين أنشطة التجارة والصيد البحري على مستوى دائرة الغزوات، وملجأين للصيد بدائرتي هنين ومرسى بن مهيدي، فضلا عن 7 شواطئ إرساء بالعنابرة والبخاتة وسيدي يوشع والوردانية والقنطرة وبيدر ومعروف.
وبالنسبة لميناء الغزوات الذي يضم في المجموع 147 مركب صيد بمختلف الأحكام والتخصصات فقد أصبح يعاني من اكتظاظ كبير في عملية الإرساء، الشيء الذي أدى بمسؤولي القطاع إلى التفكير في عملية تسجيل ميناء صيد جديد بالمنطقة لتخفيف الضغط عن الأول وتحسين ظروف استقبال المراكب الجديدة من جيبيات وسردينيات.
أما مرافئ الصيد الأخرى فقد استفادت هي الأخرى من أشغال التهيئة والتوسعة لتتماشى مع التطور الذي يعرفه القطاع، وتمكن من استحداث أنشطة مناسبة للصيادين الصغار،
وإلى جانب الاستثمار وتدعيم المنشآت القاعدية فإن المديرية المذكورة قد بادرت إلى تكثيف وجودها قرب المعنيين من بحارة وصيادين ومستثمرين عن طريق إنشاء فرعين جديدين بالغزوات ومرسى بن مهيدي ومكتب بهنين للمتابعة عن كثب لكل الأنشطة والسهر على تطبيق تدابير مخطط تنمية الصيد البحري والمساهمة في إنشاء محيط مندمج تتفاعل فيه بانسجام كل القطاعات ذات الصلة بالصيد البحري مثل التجارة والسياحة والبيئة والفلاحة والشبيبة والرياضة.
كما تقوم هذه الفروع بجمع ونشر المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاص بنشاطات الصيد البحري، فضلا عن تدعيم تشجيع الاستثمار في هذا المجال، والسهر على تنظيم المهنة وتفعيل الجمعيات المهنية وإشراكها في اتخاذ القرارات وتعزيز الجانب التكويني وعصرنته.
للتذكير فإن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تلمسان قد وضعت مخططا توجيهيا لتنمية نشاطات الصيد البحري يمتد إلى آفاق 2025، حيث يرمي إلى بناء ميناء جديد بمنطقة سيدنا يوشع وتهيئة المرافئ الموجودة وتدعيم القطاع ب32 وحدة إنتاجية من بواخر صيد كالجيبيات والسردينيات، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى تخص أنشطة مساندة للصيد البحري، مثل إنتاج غرف التبريد والتمليح لحفظ الأسماك، وكذا صناعة الجليد واستحداث مزارع لتربية المائيات.(وأج)