فيما يشرع شريك ياباني في صيد التونة

السلطات تعلن الغلق البيولوجي لصيد السمك

تطبيقا للأحكام التنظيمية لقطاع الصيد البحري وللمحافظة على ديمومة الموارد الصيدية أعلنت وزارة الصيد البحري الغلق البيولوجي لعمليات الصيد باستعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع داخل حدود3 أميال بحرية ليلا ونهارا وذلك ابتداء من نهار أمس والى غاية نهاية شهر أوت القادم، على أن يتواصل نشاط الصيد بشكل عاد في الحدود البحرية التي تزيد عن ثلاثة أميال في حين تم الكشف عن اختيار مؤسسة صيد يابانية لصيد حصة تقدر ب 223 طنا من التونة الحمراء بالسواحل الجزائرية علما أن الحصة الجزائرية من الصيد لهذه السنة تقدر ب 1127 طنا.
انطلقت أمس عبر السواحل البحرية الجزائرية فترة الراحة البيولوجية التي تسمح للثروة السمكية من التكاثر والتجدد، وهى الفترة الزمنية التي يصطلح الباحثون في القطاع على تسميتها "مرحلة الغلق البيولوجي"التي تتماشي والأحكام التنظيمية لقطاع الصيد البحري التي تحدد مواقع وفترات الصيد بالساحل الجزائري، من جهتها بادرت الغرفة الوطنية للصيد البحري بالتنسيق مع مديريات الصيد لكل الولايات الساحلية بتنظيم حملات تحسيسية لصالح الصيادين لحثهم على ضرورة احترام القانون الذي سيسهر على تنفيذه حرس السواحل.
ولطمأنة الصيادين والمستهلك الجزائري وقصد التعريف أكثر بأهمية هذه الفترة نظمت لقاءات جمعت الإطارات والمهنيين عبر مختلف الولايات الساحلية لتعريفهم بفحوى القانون وأهميته في ممارسة تكاثر الأنواع السمكية والسماح لكل الأصناف البحرية من التجدد في وسطها الطبيعي، كما أن عملية الغلق لا تعني بالضرورة توقف عمليات الصيد، حسب مصادر من وزارة الصيد البحري، كون النشاط سيبقي مستمرا عبر مواقع الصيد التي تبعد بأكثر من ثلاثة أميال بحرية وما على الصيادين إلا التنقل إلى هذه المواقع واستعمال باقي تقنيات الصيد، علما أن قانون الغلق يخص الصيادين من أصحاب القوارب الصغيرة التي تستعمل الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في حدود ثلاثة أميال بحرية، وعليه فإن فترة الغلق لن تؤثر على مردودية الإنتاج المحلي للثروة السمكية.
المختصون في القطاع استبشروا خيرا بشأن فترة الغلق كونها السبيل الوحيد لدفع الصيادين للبحث عن مواقع صيد جديدة في أعالي البحار عوض الساحل الذي يتم استغلاله بطريقة عشوائية، منذ أكثر من عشرية، كما أن مثل هذه الفترات تسمح بصيد أنواع مختلفة من السمك مع تعود الصيادين الجزائريين على قضاء وقت أطول في البحر عوض الثماني ساعات التي تعودوا عليها في الساحل وهو ما سيؤثر على السوق من ناحية العرض والطلب واستقرار الأسعار.
وترتكز تطمينات وزارة الصيد على ارتفاع عدد بواخر الصيد الجديدة التي استفاد منها عدد كبير من الشباب في إطار مخطط دعم النمو الاقتصادي الذي سمح بتجديد أسطول الصيد بطريقة عصرية تسمح باستغلال الثروة السمكية أحسن استغلال من خلال تسخير عدة تكنولوجيات حديثة، وهي البواخر التي خلفت قوارب الصيد الصغيرة.
وللسهر على تطبيق القانون شرع أعوان حرس السواحل في عملية مراقبة وردع المخالفين من خلال حجز إنتاج الصيد وسحب رخص الإبحار لكل شخص يتم القبض عليه بالحدود المحظورة على الصيد.
وبخصوص انطلاق فترة صيد التونة الحمراء كشفت مصادرنا من وزارة الصيد البحري عن اختيار مؤسسة يابانية بعد دراسة مجموعة من الطلبات تقدمت بها مؤسسات تركية ويابانية وأخرى ايطالية حيث ستشارك ب 7 بواخر لصيد التونة بحصة تقدر ب 223 طنا والتي شرعت في عملية الصيد يوم 27 افريل الفارط على أن تشرع 18 باخرة جزائرية في عملية صيد الحصة المتبقية والمقدرة ب 904 طن وذلك خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما يمثل حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء والمحددة من طرف المنظمة العالمية لحماية التونة وهي1127 طنا، علما أنها تعد المرة الثانية التي تشارك فيها مؤسسات صيد جزائرية في عملية الصيد على أن تكون عملية صيد التونة وطنية 100 بالمائة ابتداء من سنة 2010 حسب توقعات الغرفة الوطنية للصيد البحري.
وعن سبب عدم تسويق المنتوج بالسوق الوطنية الذي يتم توجيهه مباشرة لبورصة اليابان وأحيانا بايطاليا تشير مصادرنا إلى أن تكاليف الصيد تنعكس سلبا على سعر البيع الذي يبقي بعيدا عن متناول المستهلك الجزائري خاصة إذا علمنا أن بواخر صيد التونة تعتبر مصانع عائمة بالنظر إلى تطور التجهيزات على متنها وهي تقضي أكثر من 45 يوما بأعالي البحار لصيد هذا النوع من التونة المعروف بارتفاع نسبة الدهون به والذي يكثر عليه الطلب بالدول الأسيوية.