الإحصاء لتلبية الطلب وضمان الأمن الغذائي

زيتوني ينصّب اللجنة الوطنية المعنية

❊ الإحصاء يشمل 186 ألف مؤسّسة اقتصادية في مختلف الشعب
❊ جرد دقيق للقدرات الإنتاجية وإعداد بطاقية للوحدات الإنتاجية
❊ الرقمنة لتأطير الاستيراد.. وتوجيه للاستثمار بانتشار عادل
❊ قانون ضبط السوق ومخابر متنقلة لضمان جودة المنتجات المستوردة
❊ برنامج خاص لضمان تموين السوق بالمنتجات قبل رمضان
نصّبت، أمس، بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اللجنة الوطنية لإحصاء المنتوج الجزائري، المزمع انطلاقه شهر جانفي القادم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتتكون اللجنة من إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والمركز الوطني للسجل التجاري، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، مجمّع صافكس، وشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة.
كما سيتم تشكيل لجان ولائية يرأسها مديرو التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وممثلي الهيئات تحت الوصاية، تحت إشراف الولاة وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات المعنية.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم التنصيب، شدّد وزير القطاع، الطيب زيتوني، على أهمية، العملية باعتبارها ستتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة بالمنتجات الوطنية، ما يعزّز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعّم الإنتاج الوطني وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأسدى الوزير، تعليمات بإطلاق عملية نموذجية بولاية بجاية، يتم من خلالها تقييم آليات التنفيذ وتطويرها قبل تعميمها على المستوى الوطني.
وفي السياق، أشار المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إلى أن هذا الإحصاء، الذي تشرف عليه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة الداخلية، سيشمل أزيد من 186 ألف مؤسّسة اقتصادية تنشط في مختلف الشعب، لافتا إلى إطلاق عملية لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية انخراطهم لإنجاح العملية.
ومن خلال الإحصاء، سيتم تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية، وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية، وذلك بالاعتماد على الرقمنة، ما سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد، وكذا توجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بشكل اللازم على التراب الوطني، بهدف خلق أقطاب صناعية متخصّصة.
وأكد مقراني أن الهدف الأساسي من الإحصاء، الذي أطلقت مرحلته الأولى يوم 7 ماي 2023، هو تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي.
وأبرز المتحدث أهمية تنوّع النسيج الاقتصادي الجزائري في السنوات الأخيرة، بفضل السياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية، حيث أصبحت السوق الوطنية تتوفر على منتجات محلية في كل الشعب، تضاهي تلك التي كانت تستورد، من حيث الجودة والسعر.
صدور قانون ضبط السوق قريبا
من جهة أخرى، ولضمان جودة المنتوجات المسوّقة، من ناحية تركيبتها الداخلية ومختلف المعايير التي تؤطرها، تعتزم وزارة التجارة الداخلية، رفع عدد المخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم، من 35 حاليا إلى 45 سنة 2025.
كما تعمل الوزارة على إنجاز ثمانية مخابر متنقلة على مستوى المعابر الحدودية البرية، البحرية والجوية، لضمان جودة المنتوجات المستوردة أو المصدرة ومطابقتها للمعايير. علاوة على ذلك، أشار مقراني إلى أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قانون ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية، حيث "قطعنا شوطا كبيرا في هذا القانون الذي سيسمح بضمان حقوق كل المتدخلين في العملية الإنتاجية"، موضحا أن القانون سيضمن تسويق منتوجات ذات جودة وبأسعار منظمة "بشكل يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن كذلك هامش ربح لمختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع بالجملة أو التجزئة".
وينتظر الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، الذي عرف تكريس دور المعارض الاقتصادية والدور الهام الذي تلعبه صافكس "الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير"، مذكرا بمشروع تحديث قصر المعارض واستحداث 12 فرعا جهويا له.
أما بالنسبة للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان، أشار المتحدث إلى أن العمل جار لإعداد برنامج خاص لضمان تموين السوق بمختلف المنتوجات الاستهلاكية بشكل منتظم قبل رمضان، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الفلاحة والصناعة.