سيادة الجزائر الاقتصادية أولوية الرئيس تبون

خارطة طريق شاملة لإعادة هيكلة النسيج الاقتصادي.. زيتوني:

❊ إعادة هيكلة السوق الوطنية وتحسين آليات الضبط لحماية القدرة الشرائية
❊ برنامج عمل متكامل لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية
❊ إعادة هيكلة مؤسّسة "ماقرو" لتلعب دورا محوريا كمراكز شراء وتوزيع كبرى
أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، تعليمات لكل الهيئات تحت الوصاية لتحضير برنامج عمل لعرضه في لقاء تشاوري يجمع كل إطارات المركزية والمصالح الخارجية للقطاع، بغرض بناء تصوّر واستراتيجية متكاملة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية.
وكلّف زيتوني خلال اجتماع، أول أمس، خصّص لوضع خارطة طريق شاملة للقطاع ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي والتكفّل الكامل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، مخابر التجارب لمراقبة النوعية التابعة لدائرته الوزارية بتوسيع مجالات التحاليل، ومراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات الإدارة المركزية ومديري الهيئات تحت الوصاية تم الاتفاق على وضع خارطة طريق شاملة للقطاع ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي بما يتماشى والتحولات الاقتصادية الراهنة، مع ضرورة تنشيط وعصرنة الآليات المعتمدة في التجارة لتحسين مناخ الأعمال والتكفل الكامل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.وأشار الوزير إلى أن تخصيص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقطاع كامل للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يعكس رؤيته السديدة في إعادة تأطير القطاع كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والحفاظ على سيادة الجزائر الاقتصادية وكذا إعادة هيكلة السوق الوطنية وتحسين آليات الضبط لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا الوزير مجمّع "صافكس" إلى تحضير تظاهرات اقتصادية وطنية وجهوية تبرز وتروّج للمنتوج الوطني، ووجّه أيضا تعليمات لمسؤولي مؤسّسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو" لإعادة هيكلة المؤسّسة لتلعب دورا محوريا كمراكز شراء وتوزيع كبرى وأداة للضبط، مع توسيع وتنويع نشاطاتها.
كما أكد على الأهمية الكبرى لدور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المنتجين المحليين والمساهمة في تموين السوق الوطنية من خلال المنتخبين المحليين على مستوى الغرف الولائية.أما بخصوص المركز الوطني للسجل التجاري، فأمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بتطوير خدمات السجل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وعصرنتها. معتبرا المركز "ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني".