اليمين المتطرّف الفرنسي يسعى إلى فرض سياسته على دول مستقلّة

توالي ردود الفعل المندّدة بتدخل البرلمان الأوروبي.. الكتل البرلمانية:

❊ تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات واستقلالية القضاء مبدأ
توالت ردود الفعل الداخلية والدولية المندّدة بالتدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر عبر قضية الموقوف بوعلام صنصال، حيث أكدت على ضرورة احترام سيادة الدول، كون الجزائر بلد مستقل يتمتع بسيادته وله مؤسساته وقوانينه وعدالته، ومثلما تحترم سيادة الدول وقوانينها سواء كانت في أوروبا أو في قارة أخرى فعلى الجميع أيضا احترامها.
رفض رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن توقيف بوعلام صنصال، واعتبروا خلال اجتماع لهم بمقر كتلة حركة البناء الوطني، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد "تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".
وأشار بيان الكتل، إلى أن اللائحة جاءت "بتوجيهات واضحة من اليمين المتطرّف الفرنسي الذي يسعى إلى فرض سياسته وإرادته على الدول المستقلّة في محاولة لتوجيه سياساتها الداخلية وفقا لأجنداته الخاصة"، مؤكدا على "ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذه التحديات".
وأوضح المجتمعون أن "اللائحة تعكس مواقف غير منسجمة مع مبادئ احترام السيادة الوطنية، مشيرين إلى أن محاولات التأثير على استقلال القضاء في العديد من الدول تمثل تجاوزا غير مبرر للحدود التي يفرضها القانون الدولي"، مؤكدين أن استقلال القضاء في الجزائر من المبادئ الأساسية التي تحترمها الدولة، والنظام القضائي الجزائري يعمل وفق معايير العدالة والنزاهة بعيدا عن أي تدخلات خارجية، ويحرص على تطبيق العدالة وفقًا للقانون دون تأثر خارجي.
وأكد رؤساء الكتل البرلمانية، "أهمية تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي، والتي تعتبر الإطار المناسب لطرح القضايا الخلافية والنقاشات البنّاءة بين الطرفين" باعتبارها منصة فعّالة لبحث أي مواضيع خلافية بشكل دبلوماسي"، بدلا من اللجوء إلى اللائحة الاستفزازية التي تم إصدارها، إذ كان من الأفضل للطرف الأوروبي أن يستخدم هذه الآلية لضمان حوار شفّاف يفضي إلى حلول مشتركة".
كما أشار البيان إلى "ازدواجية المعايير التي يتبنّاها البرلمان الأوروبي في تعاطيه مع القضايا الدولية، حيث يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بعض المناطق مثل غزّة"، فضلا عن أنه "لم يؤيد قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ما يعكس انحيازًا مرفوضًا ضد حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي يزعم البرلمان الأوروبي التمسّك بها".
وذكر رؤساء الكتل البرلمانية، " بقضايا الرشاوى التي طالت بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، مما أساء إلى سمعة هذه المؤسسة الدولية وأدى إلى تراجع مصداقيتها في محاولاتها التدخل في شؤون الدول الأخرى". ودعا رؤساء الكتل، إلى "فتح نقاش مستفيض داخل المجلس الشعبي الوطني لمناقشة سبل التصدي لهذه الممارسات الاستفزازية وتعزيز الوعي السياسي على المستويين الداخلي والدولي".