أصدر البرلمان الجزائري بغرفتيه، اليوم الإثنين، بيانا، رد فيه على لائحة البرلمان الأوروبي التي دعت للإفراج الفوري عن الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال.
وأدان البرلمان الجزائري بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما "تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها"، كما استنكر "التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري".
وعبر البرلمان عن شجبه لهذا "التدخل السافر" في الشأن الجزائري الداخلي، مضيفا أنه "يأسف لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر لا يخفى على أحد من هم عرابوها، فالكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها، وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا".
واستغرب ذات البيان دعوة المبادرون بمشروع اللائحة ل"تغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا لدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبّر عن إرادة الشعب الجزائري، بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري تمّ توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون، مما يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين، علما أنّ المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول".
وحسب ذات البيان فإن البرلمان الأوروبي اعتمد على مصادر مشبوهة ومجرّدة من كلّ مصداقية متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حقوق الإنسان.
وأكد ذات البيان أن ما "عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد يترك انطباعا مؤسّسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تُحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها".
وشدد البيان الرفض القاطع لمثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها "خلفيات غير بريئة" تهدف إلى تقزيم إنجازات الجزائر وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا أن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية ل "أهداف مشبوهة" لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.