33 عملية تنموية ضمن ميزانية 2025

إعادة تقييم 14 مشروعا ببرج بوعريريج

كشف المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، خلال اجتماعه بالهيئة التنفيذية، بحر الأسبوع المنصرم، أن الولاية استفادت من 33 عملية في إطار ميزانية الدولة لسنة 2025، بغلاف مالي قدر ب 8.509.291.000 دج، مس عدة قطاعات مهمة.
ويضاف إلى ذلك غلاف مالي بمبلغ 885.689.000 دج، موجه لإعادة تقييم 14 عملية في إطار البرنامج الجاري إنجازه، خُصص للتكفل بالعمليات ذات الأهمية القصوى، خاصة تلك المتعلقة بديمومة الهياكل والمنشآت، ورد الاعتبار للتهيئة والصيانة والتجهيز وتجديد التجهيزات، لا سيما لفائدة قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين، وكذا الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، والثقافة بمبلغ 528.276.000 دج. كما تم، هذه السنة، تخصيص مبلغ 4.350.000.000 دج لفائدة هذا القطاع؛ بهدف تدعيم شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب، وإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بدائرة برج الغدير.
وتم ضخ مبالغ مالية هامة ومعتبرة في إطار التحسين الحضري وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وهو ما تؤكده العمليتان الممنوحتان لفائدة محفظة السكن التعمير والمدينة؛ حيث تم منح عملية برخصة التزام تقدر ب 300.000.000 دج بعنوان دراسة متابعة وإنجاز أشغال التحسين الحضري عبر الولاية، وعملية بمبلغ 800.000.000 دج بعنوان دراسة متابعة وإنجاز الطرقات والشبكات المختلفة الرئيسة والثانوية للمساكن العمومية عبر الولاية.
وعملية تخص دراسة ومراجعة المخططات بمبلغ 25.000.000.000 دج، وكذا تهيئة وتجهيز المؤسسات الشبانية، من خلال إدراج عمليتين بمبلغ 70.000.000 دج ممنوحتين ضمن المحفظة الوزارية التي استحدثها رئيس الجمهورية خلال التعديل الحكومي الأخير، والذي يعكس العناية التي توليها السلطات العليا والمحلية لفئة الشباب. وكذا عمليتان بمبلغ 260.000.000 دج لقطاع الرياضة، إضافة إلى 3 عمليات بمبلغ 822.865.000دج لصيانة الطرق الوطنية والولائية؛ ما من شأنها تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق عبر الولاية.
وأوضح والي البرج أن منذ سنة 2022 لم يتم تسجيل مثل هذه العمليات لفائدة الطرق الولائية، مشيرا إلى تخصيص 000. 150 .919 دج لاستكمال الشطر الثالث لعملية وضع مخطط عمل لإعادة تأهيل توسيع وتنمية السد الأخضر بالولاية، إلى جانب برمجة عملية لغرس الأشجار المثمرة بمبلغ 50.000.000 دج. وعملية أخرى لتهيئة المسالك الغابية بمبلغ 12.000.000.000 دج.
ومن جهة أخرى، استفاد قطاع الصحة من عمليتين إضافيتين؛ من خلال تخصيص 200.000.000 دج لاقتناء تجهيزات طبية، و000. 000. 120دج لرد الاعتبار لثلاث عيادات متعددة الخدمات، إضافة إلى عمليتين نوعيتين بمبلغ 52.000.000.000 دج لصالح قطاع البيئة، بالإضافة إلى الأغلفة المالية التي تم منحها في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، والمقدرة بمجموع 2.500.000.000 دج، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بمجموع 2.800.000.000 دج، ليصبح الغلاف المالي الإجمالي الذي استفادت منه الولاية، 14.694.980.000 دج.
وأوضح الوالي أن هذا المبلغ الذي استفادت منه الولاية، يعكس النتائج الإيجابية، والحركة الديناميكية التي عرفتها لتكريس هذه البرامج الجديدة، والسهر على تنفيذها وفق الأهداف المسطرة؛ خدمة للمواطن لا غير. للإشارة، فقد خُصّص الاجتماع المذكور لدراسة وضعية الاستثمارات العمومية، وعرض البرنامج السنوي للسنة الجارية؛ لتحديد الأهداف المرحلية، ومدى تقدم إجراءات تسجيل المشاريع المبلغة بعنوان سنة 2025، والتي جاءت لاستكمال مسار التنمية بالولاية.
أبواب مفتوحة على مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري
انطلقت، نهاية الأسبوع، فعاليات الأبواب المفتوحة على مهام مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية برج بوعريريج، والتي أشرف عليها الوالي كمال نويصر رفقة السلطات الولائية، والمدنية والعسكرية، والتي تندرج ضمن شرح قانون المالية للسنة الجارية، والعمل على تجسيد مخطط التحول الرقمي بقطاع الأملاك الوطنية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وحسب المدير الولائي بالنيابة للمديرية، سليم راجحي، فإن هذه الأيام جاءت بعد استحداث الدفتر العقاري الإلكتروني وإدراجه في قانون المالية لهذه السنة؛ بهدف تعزيز الرقمنة، وتطبيق مستجدات قانون المالية 2025، وتحسين الخدمات عبر البوابة الإلكترونية لقطاع أملاك الدولة، مؤكدا أنه سيتم بالمناسبة، تقديم كافة المعلومات والخدمات الجديدة للمواطنين؛ من أجل تصحيح بعض الأخطاء المتعلقة بالوثائق، وإمكانية تسوية أوضاع الأراضي إداريا بدلا من التوجه إلى العدالة، مضيفا أن الفرق المعنية تواصل عملية المسح في الميدان، علما أنه تم الانتهاء من المسح الريفي في بعض المناطق؛ على غرار عاصمة الولاية، وبلديات عين تاغروت، والجعافرة، وثنية النصر، ،خليل والقصور.
وأشار، في نفس السياق، إلى تواصل العملية لتشمل جميع بلديات الولاية. كما جاءت تتويجا للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية في مجال رقمنه القطاع؛ تنفيذا لتوصيةه السلطات العليا للبلاد؛ بهدف تعزيز الرقمنة، وتطبيق مستجدات قانون المالية لعام 2025، وتسهيل الدفع الإلكتروني، وكذا معالجة مستجدات القانون المالي، مؤكدا أنه أصبح بإمكان المواطنين الذين يمتلكون عقودا رسمية وشهادات حيازة، التقدم من الإدارة لتسوية ملفاتهم قبل التوجه إلى العدالة.
وأشار المتحدث إلى التحديات التي واجهت المواطنين في الحصول على الوثائق اللازمة؛ حيث كانت هناك أخطاء غير معروفة. كما تأتي هذه المبادرات في إطار تحسين الخدمات الإدارية، وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع التأكيد على أهمية التعاون مع إدارة أملاك الدولة في حال وجود ملكيات خاصة أو عامة، مؤكدا أن فرق المسح تعمل في الميدان، وأن هناك تقدما ملحوظا في المشاريع، خاصة بعاصمة الولاية التي اكتملت بنسبة 100 ٪.
لتحقيق أهداف القطاع
دعوة حرفيّي برج بوعريريج لتجديد بطاقاتهم
دعا مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف ببرج بوعريريج، محمد شنوفي، حرفيّي الولاية إلى الإسراع في تجديد بطاقتهم المهنية، والانتقال من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي؛ لتحقيق أهدافها، وتطوير القطاع.
وأكد المدير في لقائه بوسائل الإعلام المحلية بمقر الغرفة، نهاية الأسبوع الفارط، أن هذا اللقاء جاء للتعريف بمهام الغرفة، ونقل المعلومات، والتعريف بدورها في المجتمع وكذا الاقتصاد الوطني، بدءاً من نشأتها، وأهميتها، مرورا بالأسس القانونية التي تنظم عملها؛ على غرار الأمر 96-01، والمرسوم التنفيذي 97-03 الصادر في 1997، الذي ينظم عمل غرف الصناعة التقليدية ومهامها، مضيفا أن من مهام الغرفة دعم تطوير نشاطات الصناعة التقليدية، والتصديق على المنتجات، وتقديم التكوين لتحسين مستوى الحرفيين، وسعيها إلى استحداث فرص عمل جديدة لدعم التنمية المحلية، والمحافظة على الموروث الثقافي؛ إذ تُعد هذه المراكز صروحا فنية هامة.
وأشار مدير الغرفة في هذا الصدد، إلى أن مصالحه تطمح لتسجيل أكبر عدد ممكن من الحرفيين، وإدراجهم في النظام الرقمي، موضحا أن تجديد هذه البطاقة سهل، وغير مكلف. وما على الحرفي إلا تقديم بطاقته الورقية القديمة، وبطاقة التعريف الوطني البيومترية، مذكرا بالموعد النهائي لتجديد البطاقات، والمحدد ب 11 مارس المقبل؛ ما يستدعي ضرورة الإسراع في عملية التجديد قبل انتهاء المهلة المحددة.
وعرّج المتحدث في السياق، على مهام الغرفة في دعم تطوير نشاطات الصناعة التقليدية، والتصديق على المنتجات، ودعم التنمية المحلية، والمحافظة على الموروث الثقافي الذي تتباهى به الجزائر أمام الأمم، مؤكدا أن منتجات الصناعة التقليدية مؤصَّلة في حضارتنا، وتاريخ أجدادنا وأمهاتنا.
وأشار إلى أن الوزارة المعنية والدولة تسعيان دائما، لإعطاء دفع قوي لهذا الموروث؛ حتى يورَّث للأجيال، ويلقَّن لكل الأبناء؛ إذ يعكس هذا الإرث الشخصية الوطنية، والقيمة الحقيقية للشعب من خلال منتجاته التي لا تضاهيها أي منتجات في العالم، مؤكدا أن بعض الدول تشتري تلك المنتجات من دول أخرى، لتضعها في فضائها لتزيين أماكنها، مذكرا بتاريخ الطاسيلي ومنتجاته المعروضة في ذلك المتحف المفتوح على الهواء، وهو خير دليل على ما تكتسبه الجزائر من ثراء.
وكثير من الولايات الأخرى التي تتباهى بمنتجات أنامل الحرفيين، معتبرا الجانب السياحي في الثقافة جزءا لا يتجزأ من هذا الموروث، وأن علاقة قطاعه طيبة مع الهيئات الثقافية؛ لأن المهمة واحدة لإبراز الطاقات الشبانية، أو ما تحتويه الجزائر من قدرات وإبداعات في شخص الفنانين والحرفيين.