إجراءات جديدة لضمان الشفافية والإنصاف في الصفقات العمومية

تناولها اجتماع الحكومة إلى جانب 4 ملفات أخرى

❊ إنشاء مجمّع عمومي لإنجاز السكك الحديدية وآخر للأشغال البحرية
❊ إرساء إطار شفاف وتنافسي ومنصف للصفقات العمومية
❊ تفعيل الوكالات الوطنية للعقار الصناعي والحضري والسياحي
❊ دعم العرض العقاري الموجّه لحاملي المشاريع الاستثمارية
درست الحكومة، خلال اجتماعها، أمس، مشاريع قوانين وعروض تتعلق بقطاعات الشؤون الدينية والأوقاف، والصفقات العمومية، والسكك الحديدية، والأشغال البحرية وكذا العقار الاقتصادي.
أشار بيان لمصالح الوزير الأول، إلى أن اجتماع الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول السيد نذير العرباوي، خصّص لدراسة الصيغة الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف، الذي تم إثراؤه على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2024، بهدف ترقية وتحديث منظومة الوقف وبعث ديناميكية جديدة تمكّنها من تعزيز مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي يهدف إلى إرساء الآليات العملياتية التي من شأنها ضمان التنفيذ الفعّال للإطار التشريعي المعمول به، وخاصة فيما يتعلق بضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، وإرساء إطار شفاف وتنافسي ومنصف للصفقات العمومية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة استمعت إلى عرض حول التقدّم الحاصل في تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء المجمّع العمومي لإنجاز السكك الحديدية ومجمّع الأشغال البحرية بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز في هذين المجالين الهامين من خلال إنشاء مجمّعين قادرين على المساهمة بفعالية في إنجاز البرنامج الاستثماري الهام لتطوير قطاعي السكك الحديدية والأشغال البحرية، والولوج لاحقا إلى الأسواق الدولية.
كما تابعت الحكومة مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار، من خلال استعراض الإجراءات المتخذة والواجب اتخاذها في أقرب الآجال، من أجل تفعيل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي والوكالة الوطنية للعقار الحضري لما لهما من أهمية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي، لتعزيز العرض العقاري الموجّه لحاملي المشاريع الاستثمارية.