ضمان مياه الشرب بالأقطاب السكنية الجديدة

اجتماع الحكومة يدرس عروضا حول المشاريع الكبرى وأمن الطيران

❊ وكالة وطنية للتجهيزات العمومية الكبرى لتعزيز البنية التحتية
❊ منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للطيران المدني
استعرضت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية، مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالتزويد بالمياه، لاسيما تلك المندرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة مع الأخذ في الاعتبار المشاريع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، خصص لعروض تتعلق بدراسة وانجاز المشاريع العمومية والتزويد بالمياه، وكذا أمن الطيران المدني حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وتم في هذا الإطار دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية الكبرى و تنظيمها، المكلّفة بالإشراف على دراسة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية وخلق مناصب الشغل.
كما تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات، والذي يندرج في إطار المنظومة القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران المدني.
في اجتماع لمجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول.. تحويل أصول عقارية إلى الأملاك الخاصة للدولة
❊ تفعيل المنظومة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية
❊ إضفاء تسيير اقتصادي شفّاف على عملية منح العقار الموجه للاستثمار
❊ التشكيل التدريجي للحافظة العقارية لوكالة ترقية الاستثمار لعرضها على المتعاملين
عقد مجلس مساهمات الدولة، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، خصص لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية ''ديفاندوس المناطق الصناعية" إلى الأملاك الخاصة للدولة، قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان "عقد مجلس مساهمات الدولة، اليوم الأربعاء 5 جوان 2024، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، خصص لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية "Divindus zones industrielles" إلى الأملاك الخاصة للدولة، قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".
وأوضح المصدر، أن هذا القرار يندرج "في سياق تفعيل المنظومة الجديدة التي أقرها السيّد رئيس الجمهورية، لإضفاء تسيير اقتصادي يستجيب لمعايير الشفافية على عملية منح العقار الموجه للاستثمار، من خلال التشكيل التدريجي للحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بهدف وضعها ضمن العروض العقارية الموجهة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الاستثمارية".