إعادة فتح سوق المواشي بتلمسان

أُغلق إثر انتشار داء الحمى القلاعية

شهدت ولاية تلمسان إعادة فتح السوق الأسبوعي للمواشي ببعض البلديات، استثنائياً، كل سبت، والذي كان أُغلق بناء على قرار ولائي مؤقت، أصدره والي تلمسان في 15 جانفي 2025، لمدة شهر واحد.
وتضمّن القرار المذكور آنفا الإجراءات الوقائية لمكافحة داء الحمى القلاعية داخل تراب الولاية؛ حيث تُمنع من خلاله كل التجمعات الحيوانية الخاصة بالأغنام، والأبقار، والماعز عبر كامل إقليم الولاية. كما يُمنع تنقّل الحيوانات الحساسة الخاصة بالداء من وإلى الولاية باستثناء تلك الموجهة للمذابح، والمرفقة بشهادة بيطرية، مع إلزامية المربين بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه في إصابتها بالداء.
كما ألزم القرار مصالح البلديات المعنية بالبؤر عبر الولاية، بتوفير الوسائل الضرورية للنقل، والحفر والتطهير؛ للقضاء على البؤر المحتمَلة إلى حين تحسن الوضع الصحي الوبائي بخصوص الحمى القلاعية عبر التراب الوطني. وقد جاءت إعادة فتح هذا السوق لتمكين المواطنين من اقتناء حاجيات رمضان ولحوم الأغنام والماشية المخصصة للذبح.
وأوضحت الجهات المعنية في هذا الشأن، أن عملية الفتح تبقى تدريجيا، لتمس مختلف الأسواق الأسبوعية الموزعة على مختلف بلديات الولاية؛ من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية قبل عملية البيع، وفي مقدمتها التحاليل اليومية التي تؤكد عدم إصابة الماشية والأغنام بالعدوى تحت وصاية مصالح مفتشية البيطرة بمديرية الفلاحة بولاية تلمسان، فضلا عن قيام مصالح البلديات بمعية الهيكل الصحي وعمال الحظيرة، بعملية تطهير الأسواق على مستوى مداخلها ومخارجها.
وبدورها، أصدرت مصالح مفتشية البيطرة بمديرية الفلاحة بولاية تلمسان، عدة إجراءات صارمة لتفادي العدوى؛ منها ضرورة حصول المربي على شهادة صحية تُمنح له من قبل بيطري متخصص، تثبت عدم إصابة الأغنام بالمرض؛ حيث يقوم بإظهارها للمصالح الأمنية خلال نقل الماشية إلى السوق. وإلى جانب ذلك، تم تسخير فرق أمنية وبيطرية متكونة من أطباء متخصصين، للتمركز في الأسواق طيلة مدة فتحها، مهمتها مراقبة عملية دخول وخروج الماشية، والتأكد من الوثائق وإجراء الفحوصات للماشية المتواجدة في السوق.
مرسى بن مهيدي وعين النحالة
مساعٍ حثيثة لحل انشغالات السكان
عالجت ولاية تلمسان عدة قضايا هامة رُفعت من قبل سكان عدة مناطق؛ حيث سعت للتكفل الأمثل بمختلف النقائص والانشغالات المتعلقة بالخدمات العمومية. وعمدت في هذا الشأن، إلى ربط شبكات اتصال مباشرة بين الولاية ومختلف الجهات المختصة؛ على غرار البلديات والمديريات التنفيذية.
وبخصوص الانشغال الذي يخص سكان منطقة "مريقة" ببلدية مرسى بن مهيدي الذين يطالبون بتوطين متوسطة، أكدت السلطات الولائية في هذا الشأن، أنه تم الاختيار الأولي للقطعة الأرضية لتوطين هذا المشروع، وأن عملية الدراسة مقترحة للتسجيل بعنوان سنة 2025.
وببلدية عين النحالة، طرح المستفيدون من إعانة السكن الريفي المجمع سنة 2018، تأخر الاستفادة من الشطر الأول الخاص بالإعانة. وتَبين بعد التنسيق مع الجهات المعنية، أن بلدية عين النحالة ليست مصنفة ضمن بلديات الهضاب العليا للولاية؛ الأمر الذي دفع بمصالح البنك الوطني للإسكان، إلى عدم دفع الشطر الثاني من الإعانة المشار إليها على غرار باقي الحالات المسجلة عبر إقليم الولاية.