هذا جديد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

بوالزرد يكشف تفاصيل جمركة المركبات المستوردة قبل 2025

❊ المركبات المستوردة قبل 2025 لا تخضع لأحكام المادة 208 من قانون المالية
❊ إمكانية التنازل عن هذه السيارات من دون استرداد الامتياز الجبائي الممنوح
❊ سند عبور لدى الجمارك لمدة شهر غير قابل للتجديد للقبول المؤقت للسيارات
❊ ملف الجمركة يودع بمكتب الجمارك للدخول أو المكتب الإقليمي للفرد المقيم
وضع وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، حدا للجدل المثار حول ملف السيارات المستعملة التي تم استيرادها من طرف الأشخاص المقيمين في الجزائر وجمركتها قبل صدور قانون المالية لسنة 2025، مؤكدا أنها لا تخضع لأحكام المادة 208، التي تنصّ على عدم إمكانية التنازل عنها لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ جمركتها، إلا بعد استرداد الامتياز الجبائي الممنوح في هذا الصدد، وهذا بعد التجميد المؤقت لمنح البطاقات الرمادية لهذه السيارات من طرف مصالح وزارة الداخلية منذ شهر أكتوبر 2024.
أوضح وزير المالية، أن جمركة السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات المستوردة من طرف الأفراد المقيمين تتم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، الذي يحدّد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين، موضحا في ردّ على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد رابحي، اطلعت عليه "المساء"، أن القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني يتم عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، ويتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم.
ولفت بو الزرد، إلى استحداث المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 المعدّلة والمتمّمة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وإدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها، مردفا أن نفس المادة أجازت إمكانية التنازل عن هذه السيارات بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح، حسب النسب المحدّدة في المادة 208 المذكورة أعلاه.
وحسب ذات المسؤول، فإن الهدف من استحداث إجراء منع التنازل هو محاربة الممارسات الاحتيالية لبعض الأشخاص وبائعي هذه المركبات الذين يقومون بجمركة المركبات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات والاستفادة من الامتياز الجبائي الممنوح في هذا الإطار، وفقا لأحكام المادة 66 من قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن السيارات المستعملة التي تم استيرادها وجمركتها قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جمّدت عملية استصدار بطاقات الترقيم للمركبات أقل من 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص المقيمين في الجزائر إلى إشعار آخر، لغرض تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة وتعزيز آليات الرقابة على هذه المركبات، حيث سيتم رفع هذا التجميد فور نهاية العملية، مثلما أوضحه، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في ردّه على سؤال كتابي لنائب برلماني.يشار إلى أن عملية استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات من طرف الأشخاص المقيمين في الجزائر مستمرة بطريقة عادية، وهذا بالتزامن مع تواصل عملية تعليق استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بها.