المواطن أولوية.. عدالة جبائية والحفاظ على أموال الدولة

نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية 2025.. فايد:

❊ 5500 مليار دج ضرائب غير محصّلة
❊ النواب يصادقون على عدد من التعديلات
❊ التنازل عن السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات بشروط
❊ تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة لسيارات الأجرة إلى 5 %
❊ مليون سنتيم حدّ أدنى للضريبة الجزافية الوحيدة للتجار
❊ رسم عقاري من 7 إلى 10 % على السكنات الشاغرة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي خصّص ثلث ميزانية الدولة للسنة القادمة، للمواطن وذلك من خلال الغلاف المالي المخصّص للتحويلات الاجتماعية والذي يصل ل44 مليار دولار بنسبة ارتفاع 9.9% مقارنة بالسنة الجارية.
اعتبر فايد، في كلمة له، عقب التصويت على مشروع القانون، في جلسة علنية، أن مناقشة هذا النص سمح بعرض أهم محاوره المتعلقة خاصة بمواصلة السلطات العمومية، متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة، والتي تهدف لتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، مع بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، وكذا تعبئة موارد إضافية مخصّصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، معالجة مشكل الشحّ المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، إلى جانب ترقية التحوّل الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة، تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين والتحكّم في تسيير الدين العمومي، مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
ونوّه الوزير بالروح البناءة التي ميزت أغلب التدخلات التي تناولت المحاور الكبرى للمشروع، لا سيما المسائل التي تهم المواطن كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا "يمكننا القول بكل صدق وبدون مجاملة أنه مع مجريات فصول هذه العملية، نكون قد ساهمنا جميعا، وكل حسب صلاحياته الدستورية، في تكريس دور المجلس الشعبي الوطني كساحة مثالية للممارسة الديمقراطية".وبلغت التعديلات التي تقدّم بها النواب 90 تعديلا تتعلق بأحكام المشروع، وبعد مداولة لجنة المالية والميزانية بالمجلس، تم اقتراح تعديل بعض أحكام هذا المشروع وإدراج أحكام جديدة.
وأشار فايد، إلى أن الزيادات المقترحة من الحكومة ضمن مشروع هذا القانون لتعبئة الموارد مدروسة ولا تهدف لمعاقبة المواطن، وتندرج في إطار تحقيق العدالة الجبائية والحفاظ على موارد الدولة للاستمرار في تقديم الخدمات العمومية، خاصة وأن هذه التخفيضات ستكون لها تأثير على ميزانية الدولة، لافتا إلى أن قيمة الضرائب التي لم تحصّل تقدر ب 5500 مليار دج.
تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة لسيارات الأجرة إلى 5 %
وفي هذا الإطار، تم خلال جلسة المصادقة على التعديلات المقترحة الواردة ضمن التقرير التكميلي لنصّ مشروع هذا القانون، التصويت على المادة 22 مكرر التي تنصّ على تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة لنشاط النقل بسيارات الأجرة من 12 إلى 5%.
مليون سنتيم حد أدنى للضريبة الجزافية الوحيدة للتجار
صادق النواب على المادة 29 معدلة التي تنصّ على فرض مبلغ مليون سنتيم حد أدنى للضريبة الجزافية الوحيدة للتجار لكل سنة مالية، بغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، ونفس الأمر بالنسبة للنشاطات في إطار نظام المقاول الذاتي، وبالتالي رفض رفعها إلى 3 ملايين سنتيم كما جاء في النص التشريعي.
رسم عقاري من 7 إلى 10 % على السكنات الشاغرة
وفي المقابل، صادق النواب على المادة 20 التي تنصّ على رفع قيمة الرسم العقاري المطبق على السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين، والتي لم يتم تأجيرها من 7 إلى 10 بالمائة، مثلما جاء في هذا النص.
رفع تعريفة القسيمة لهذا النوع من السيارات
وبخصوص قسيمة السيارات، صوّت النواب على المادة 55 معدلة التي تنص على رفع تعريفة هذه الأخيرة بالنسبة للسيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة أكثر من 15 حصانا بخاريا.
صيغة توافقية حول موارد صندوق دعم الصحافة
صادق النواب على صياغة جديدة توافقية للمادة 78 الخاصة بصندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة، بعد مشاورات، والتي تنصّ على فرض رسم ثابت على كل مشترك خاص لدى الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يقدّر ب25 دج عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 70 كيلوواطا ويقل عن 190 كيلوواط، و50 دج عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 190 كيلوواط ويقل عن 390 كيلوواط، و100 دج عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 390 كيلوواط.
استرداد المزايا الجبائية شرط للتنازل عن السيارات الأقل من 3 سنوات
صادق النواب على المادة 203 التي تنصّ على عدم إمكانية التنازل عن السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها، وفي حال التنازل عليها يتم استرداد الامتيازات الجبائية الممنوحة، ويتعلق الأمر بإعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي 12 شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها، وإعادة دفع 66% من الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق 12 شهرا ويقل أو يساوي 24 شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها، وإعادة دفع 33% من الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق 24 شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها، في حين لا يطالب بإعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة بعد 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.