دعوة المجتمع المغربي للانخراط في معركة مناهضة التطبيع

للضغط على النظام المخزني من أجل إلغاء الاتفاقيات المشؤومة

أكد ناشطون حقوقيون مغاربة أن مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني "معركة حقيقية" تستوجب انخراط جميع شرائح المجتمع المغربي، للضغط على النظام المخزني من أجل إلغاء هذه الاتفاقيات المشؤومة التي تشكل وصمة عار على جبين المملكة.
أكد عضو السكريتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عبد الحميد أمينن في تصريحات صحفية أن رفض التطبيع "معركة حقيقية في المغرب". وهو ما تترجمه المسيرات المليونية الأسبوعية والاحتجاجات شبه اليومية التي تطالب المخزن بالاستماع إلى نبض الشارع وفكّ الارتباط بالصهاينة.
واستدل الأخير بالمسيرة التي نظمتها الجبهة المغربية يوم الأحد وصدح فيها المتظاهرون بمطلب إسقاط التطبيع والذي كان حاضرا في اللافتات والصور المرفوعة والأشكال التعبيرية التي زخرت بها المسيرة، مشدّدا على أن إسقاط التطبيع في المغرب "أكبر خدمة يمكن أن نؤديها للشعب الفلسطيني" ويبقى "قضية كل مناضل حرّ شريف في هذا البلد".
من جانبه، أكد عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، رشدي بويبري، في تصريحات صحفية أن "عملية اختراق عميقة للبنى الأساسية للدولة المغربية" تمت منذ سنوات طويلة في مستوياتها المختلفة، لافتا إلى أن الحديث عن الاختراق الصهيوني هو حديث عن "مشروع استعماري تدميري" وهو "مشكل كبير جدا وخطير جدا".
وشدّد المصدر على ضرورة وقوف الجميع في وجه التطبيع، حيث قال "نحن نتحدث عن اختراق سيؤثر بشكل عميق على مستقبل هذا البلد والنتائج التي سيؤدي إليها بدأت معالمها تظهر إلى تغيير عميق في طبيعة الدولة المغربية التي تشكلت عبر التاريخ". ونبّه بويبري إلى أن الاختراق الصهيوني يهدف إلى "تغيير الهوية الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد وفي نفس الوقت هو مشروع استعماري يفتك بالمقومات الذاتية للدولة المغربية".
ومن رفض التطبيع إلى تصاعد الحراك الشعبي في المغرب المنتفض ضد ممارسات المخزنية التي تضرب عرض الحائط تطلعات شعب يطالب فقط بحقوقه المشروعة في العيش الكريم.فالحكومة المغربية تواصل تجاهل مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في وقت حاسم يعاني فيه القطاع الصحي من العديد من العراقيل، حيث ترفض هذه الفئة "الالتفاف" على مطالبها المشروعة، بما يعكس فشلا واضحا في التعاطي مع ملف يعتبر من أكثر الملفات حساسية.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للجامعة المغربية للصحة "نقابة" رفضها المستمر لما وصفته ب«الالتفاف" على مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مستنكرة "العراقيل المفتعلة" الرامية لعدم الاستجابة لملفهم المطلبي العادل والمشروع.
وفي هذا الإطار، شدّدت اللجنة في بيان لها على تمسكها بجوهر مطالبها التي تتعلق بالشق الاعتباري لمهنيي القطاع الصحي، معتبرة أن حماية صفة الموظف العمومي وضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي تشكل الأساس لهذه المطالب.
وقالت إن استمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي القطاع الصحي يعكس "فشلا واضحا" في التعاطي مع ملف يعتبر من أكثر الملفات "حساسية وخطورة"، مؤكدة أن "هذا التجاهل المتكرر يكشف غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح المنظومة الصحية, مقابل تمسك مفضوح بأجندات لا تخدم سوى مصالح ضيقة لا علاقة لها بمصلحة المواطن أو كرامة المهنيين".
وانطلاقا من هذا الواقع المقلق، أكدت اللجنة أن نهج "المماطلة والتسويف" الذي كرّسته الحكومة المخزنية بات مرفوضا خاصة في ظل الأوضاع الكارثية التي يشتغل فيها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، مشدّدة على أن الحكومة "تمعن في الاستخفاف بمطالب الكفاءات الصحية التي ضحت ولا تزال من أجل استمرارية المرفق العمومي". واتهمت إياها بالهروب إلى الأمام بدل تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية.
ولم تقف اللجنة عند هذا الحد، بل نبهت إلى أن "ما تقدمه الحكومة من حلول سطحية ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب دون أي نية فعلية لتغيير واقع مرير يهدد بانهيار شامل في المنظومة الصحية"، محملة اياها كامل المسؤولية عن أي تصعيد مرتقب، حيث العودة إلى لغة الشارع أصبحت خيارا مطروحا إذا استمر هذا الإصرار على التجاهل والتمويه.