المغرب: تسويف حكومي يهدد القطاع الصحي بالانفجار والعودة الى الاحتجاجات

تواصل الحكومة المغربية تجاهل مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في وقت حاسم يعاني فيه القطاع الصحي من العديد من العراقيل, حيث ترفض هذه الفئة "الالتفاف" على مطالبها المشروعة, ما يعكس فشلا واضحا في التعاطي مع ملف يعتبر من أكثر الملفات حساسية.
و أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للجامعة المغربية للصحة (نقابة) رفضها المستمر لما وصفته ب"الالتفاف" على مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان, مستنكرة "العراقيل المفتعلة" الرامية لعدم الإستجابة لملفهم المطلبي العادل والمشروع.
وفي هذا الإطار, شددت اللجنة في بيان لها على تمسكها بجوهر مطالبها التي تتعلق بالشق الاعتباري لمهنيي القطاع الصحي, معتبرة أن حماية صفة الموظف العمومي وضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي تشكل الأساس لهذه المطالب.
وقالت أن استمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي القطاع الصحي يعكس "فشلا واضحا" في التعاطي مع ملف يعتبر من أكثر الملفات "حساسية وخطورة", مؤكدة أن "هذا التجاهل المتكرر يكشف غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح المنظومة الصحية, مقابل تمسك مفضوح بأجندات لا تخدم سوى مصالح ضيقة لا علاقة لها بمصلحة المواطن أو كرامة المهنيين".
وانطلاقا من هذا الواقع المقلق, أكدت اللجنة أن نهج "المماطلة والتسويف" الذي تمارسه الحكومة المخزنية بات مرفوضا, خاصة في ظل الأوضاع الكارثية التي يشتغل فيها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان, مشددة على أن الحكومة "تمعن في الاستخفاف بمطالب الكفاءات الصحية التي ضحت ولا تزال من أجل استمرارية المرفق العمومي", واتهمت إياها بالهروب إلى الأمام بدل تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية.
ولم تقف اللجنة عند هذا الحد, بل نبهت إلى أن "ما تقدمه الحكومة من حلول سطحية ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب, دون أي نية فعلية لتغيير واقع مرير يهدد بانهيار شامل في المنظومة الصحية", محملة اياها كامل المسؤولية عن أي تصعيد مرتقب, حيث العودة إلى لغة الشارع أصبحت خيارا مطروحا إذا استمر هذا الإصرار على التجاهل والتمويه.