❊ غريب: 1311 شركة صينية ناشطة في الجزائر ❊ 12.5مليار دولار حجم المبادلات التجارية الجزائريةالصينية ❊ دعم كامل للمتعاملين الاقتصاديين لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية والتجارية من المنتظر أن تدخل الشراكة الجزائرية-الصينية عهدا جديدا، بتتويج أشغال منتدى الأعمال بين البلدين المنعقد، أمس، بالجزائر العاصمة، تحت شعار "شراكة متينة من أجل تعاون اقتصادي مستدام"، بالتوقيع على اتفاقيات هامة في عدة مجالات، يتوقّع منها أن تجسّد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين بكينوالجزائر. كشف وزير الصناعة، سيفي غريب، خلال إشرافه على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني حول الاستثمار في الجزائر، عن نشاط 1311 شركة صينية في الجزائر في عدة مجالات عبر ربوع الوطن، وأشار لبلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين سنة 2024 ما مجموعه 12.5 مليار دولار منها 10.5 مليار واردات جزائرية، معتبرا أن ذلك "لا يعكس ما تصبو إليه الجزائر من توازن تدريجي". ودعا غريب، المتعاملين الاقتصاديين الصينيين إلى اغتنام التحسّن الذي يعرفه مناخ الاستثمار في البلاد لرفع حجم استثماراتهم المباشرة بالجزائر، وحثّ بالمقابل المصدّرين الجزائريين على تكثيف جهودهم لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في السوق الصينية، موضحا أن الجزائر تتطلع إلى رفع حجم الاستثمارات الصينيةبالجزائر في القطاعات المنتجة للثروة. وأبرز الوزير "المقومات الفريدة التي تزخر بها الجزائر، لاسيما من خلال موقعها الاستراتيجي والحيوي في العالم العربي والإفريقي، ما يجعل منها مركزا اقتصاديا بامتياز"، معرجا على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها قصد تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدا أن إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يعكس بوضوح توجّه الدولة الجزائرية نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المنتجة. وشدّد المسؤول، على أهمية بناء شراكات حقيقية تعود بالفائدة على البلدين، وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الثنائية الوازنة التي سيتوّج بها المنتدى، والتي ستجسّد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معتبرا بأن الشراكة الاستراتيجية الثنائية دخلت مرحلة جديدة برؤية وآفاق جديدة، وفق ما تمّ الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين في جويلية 2023. ركاش: إحصاء 42 مشروعا صينيا بقيمة تفوق 4.5 ملايير دولار بدوره، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في كلمته خلال أشغال المنتدى، إن هذا الأخير يمثل محطة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الصينية التي ما فتئت تتعزّز وتتوسع في مختلف الميادين، وأشار إلى تسجيل على مستوى الوكالة خلال الأشهر الأخيرة، اهتماما متزايدا من طرف المؤسّسات الصينية بالاستثمار المباشر في الجزائر، حيث تمّ إحصاء 42 مشروعا صينيا بقيمة تفوق 4.5 ملايير دولار، 22 مشروعا منها استثمارات مباشرة و20 مشروعا آخرا بالشراكة بين مؤسّسات صينية ومتعاملين وطنيين، وتتعلق أغلب هذه المشاريع بالقطاع الصناعي مما يعكس ثقة متنامية في السوق الجزائرية. وأوضح ركاش أن هذا التوجّه يعكس رغبة حقيقية في توسيع الحضور الصيني في الجزائر، والانتقال من المشاركة في المناقصات، الطلبيات والخدمات إلى استغلال ما تقدّمه الجزائر من مزايا تنافسية من أجل إنجاز استثمارات منتجة. مولى: المنتدى يسمح بتحديد قطاعات النشاط ذات الآفاق الجديدة من جانبه، دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى "تحالف بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين لتحقيق القيمة المضافة التي تساهم في خلق مناصب الشغل وتضع الجزائر في طريق النمو المستدام والشامل"، مشدّدا على أهمية هذا المنتدى الذي "سيسمح بتحديد قطاعات النشاط ذات الآفاق الجديدة من أجل تعزيز الروابط بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين". أما، زينغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، لفت في كلمة، قرأها نيابة عنه، السفير الصيني في الجزائر، دونغ قوانغلي، إلى التركيز على تعميق التعاون بين البلدين، وأشار في هذا الإطار إلى 4 مقترحات تتعلق بتعزيز مراكز التعاون ووضع أرضيات مناسبة لمشاركة الفرص، مناخ أعمال مناسب، وتحسين ترقية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل التصنيع ونقل رؤوس الأموال التكنولوجيا. وجدّد المتحدث التأكيد على استعداد بلاده للعمل مع الجزائر لمنح الشراكة الاستراتيجية الشاملة دفعة جديدة وتعميق التعاون الاستثماري.