الجزائر/الصين: رغبة مشتركة من المتعاملين الاقتصاديين للارتقاء بالشراكة بين البلدين

أبدى المتعاملون الاقتصاديون المشاركون في المنتدى الاقتصادي الجزائري-الصيني حول الاستثمار في الجزائر, المنعقد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رغبة مشتركة في الارتقاء بمستوى الشراكة بين البلدين من خلال تجسيد مشاريع واعدة في مجالات متعددة.
ونظم هذا المنتدى بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وشهد لقاءات عمل ثنائية مثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين عكست إرادة حقيقية لتجسيد شراكات فعلية.
وجرت المحادثات عقب توقيع ثماني اتفاقيات بين شركات جزائرية وأخرى صينية, شملت قطاعات صناعة السيارات والدراجات, السكك الحديدية والفلاحة, من شأنها توفير آلاف مناصب الشغل.
وفي كلمته الافتتاحية, دعا وزير الصناعة, سيفي غريب, المتعاملين الصينيين إلى اغتنام التحسن المسجل في مناخ الاستثمار بالجزائر من أجل رفع حجم استثماراتهم المباشرة, كما حث بالمقابل المصدرين الجزائريين على مضاعفة الجهود لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في السوق الصينية.
وأكد الوزير على ضرورة بناء "شراكات حقيقية" تعود بالفائدة على الجانبين, مبرزا أهمية الاتفاقيات الثنائية "الوازنة" التي توج بها المنتدى, والتي تعكس "قوة ومتانة" العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الصينية.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين "دخلت مرحلة جديدة برؤية وآفاق واعدة", وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين في يوليو 2023.
من جهته, كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, أن الوكالة سجلت, منذ تأسيسها في نوفمبر 2022 إلى غاية مارس الماضي, ما مجموعه 42 مشروعا صينيا بقيمة 5ر4 مليار دولار.
وتتوزع هذه المشاريع بين 22 استثمارا مباشرا و20 مشروعا بالشراكة بين مؤسسات صينية ومتعاملين جزائريين, يتركز معظمها في القطاع الصناعي.
وأوضح السيد ركاش, في تصريح صحفي على هامش المنتدى المنظم تحت شعار "شراكة متينة.. تعاون اقتصادي مستدام", أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تمثل مقدمة لمشاريع فعلية ستجسد ميدانيا, لتضاف إلى مشاريع أخرى قيد التفاوض, لا سيما في قطاعي الصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة.
وأشار إلى وجود مشروع واعد في مجال صناعة القاطرات, ستباشر تجسيده قريبا شركات صينية رائدة, مؤكدا أن حجم الاستثمارات الصينية يعكس تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.
بدوره, أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, الإمكانيات الاستثمارية التي تزخر بها الجزائر والمزايا التي توفرها, والتي تفتح "آفاقا واسعة" للتعاون الصناعي بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الصينيين.
ودعا إلى إقامة "تحالفات اقتصادية حقيقية" تساهم في خلق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل وتدفع بالجزائر نحو نمو شامل ومستدام.
من جانبه, أكد رئيس اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح, السيد تشنغ شانجي, في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير الصيني بالجزائر, دونغ غوانغلي, أن منتدى الأعمال الجزائري-الصيني يشكل "مبادرة هامة" لتجسيد الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق, جدد التأكيد على استعداد بلاده للعمل مع الجزائر لمنح الشراكة الاستراتيجية الشاملة "دفعة جديدة" وتعميق التعاون الاستثماري, مقترحا تعزيز مواءمة السياسات والخطط الاستراتيجية ومواصلة تهيئة بيئة ملائمة لتنفيذ مشاريع مشتركة.
وفي تصريح صحفي, كشف السفير الصيني أن الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى تفوق قيمتها ملياري (2) دولار, مشيرا إلى أن مشاريع استثمارية أخرى في طريقها للتجسيد ومؤكدا أن "الجزائر تمثل وجهة مثالية للمستثمرين الصينيين".