منتدى الأعمال الجزائري الصيني: تسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا بقيمة 4.5 مليار دولار

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 42 مشروعا صينيا بقيمة 5ر4 مليار دولار, أغلبها استثمارات مباشرة في القطاع الصناعي, حسبما أفاد به, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المدير العام للوكالة, عمر ركاش.
وأوضح السيد ركاش خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني, أن الوكالة قامت بتسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا, على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية, منذ انشاء الوكالة في نوفمبر 2022 وإلى غاية مارس الماضي, بمبلغ إجمالي يفوق 614 مليار دج, أي ما يعادل 5ر4 مليار دولار.
وتتوزع هذه المشاريع بين استثمارات مباشرة (22 مشروعا) ومشاريع بالشراكة بين مؤسسات صينية ومتعاملين وطنيين (20 مشروعا), يتركز معظمها في القطاع الصناعي,
وهو ما يبرز الاهتمام المتزايد للمتعاملين الصينيين بالاستثمار المباشر في الجزائر, حسب المدير العام.
علاوة عن ذلك, أبدى عدة متعاملين صينيين رغبتهم في إطلاق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة, تعمل الوكالة على دراستها بالتنسيق مع القطاعات المعنية, يضيف السيد ركاش.
ويعكس هذا التوجه -يقول المدير العام- رغبة حقيقية في توسيع الحضور الصيني في الجزائر, والانتقال من المشاركة في المناقصات, الطلبيات والخدمات إلى استغلال ما تقدمه الجزائر من مزايا تنافسية من أجل إنجاز استثمارات منتجة.
للإشارة, ينظم منتدى الأعمال الجزائري-الصيني حول الاستثمار في الجزائر, بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك بمشاركة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.
و سيشهد الحدث استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر وكذا سياسة الاستثمار الصيني في الخارج, مع تنظيم لقاءات عمل ثنائية.
ويهدف منتدى الأعمال الجزائري-الصيني حول الاستثمار في الجزائر, المنظم تحت شعار "شراكة متينة.. تعاون اقتصادي مستدام", إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتكثيف التعاون, والترويج للجزائر كوجهة استثمارية واعدة في إفريقيا والمنطقة المتوسطية.
كما يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية, تشجيع إنشاء مشاريع مشتركة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الصينية, تسهيل التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين, دعم التنويع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا, وكذا تأطير الشراكة ضمن منظور تعاون اقتصادي مستدام ومربح للطرفين.