حذار من التجارة عبر الأنترنت

لحماية المستهلك من النصب الإلكتروني

جددت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، نصائحها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وسبل التعامل التجاري عبر هذه الوسيلة. حيث أشار مصطفى زبدي رئيس المنظمة، إلى أن التجارة الإلكترونية هي تجارة لا بد أن تحكمها قواعد وضوابط من أجل تفادي الغش والاحتيال عبر تلك المواقع، لا سيما أن الكثيرين يستغلون سذاجة الزبائن، وكذلك تلك المواقع للنصب والسرقة، أو طرح بضاعة بخسة، وذات نوعية رديئة.
وأضاف زبدي: "في عصر التكنولوجيا السريع حيث تتجدد الأجهزة الإلكترونية والعروض بشكل دائم، يُعد من الضروري أخذ بعض التدابير الوقائية لحماية الشخص والمال مما قد ينتج من جرائم من تلك التكنولوجيات"، موضحا: "عند التعامل التجاري من خلال تلك الأوساط لا بد من أخذ الحيطة والحذر، واتباع جملة من الإرشادات لتفادي الوقوع في فخ النصب والاحتيال والسرقة، وغيرها من الجرائم الإلكترونية".
وأوضح أن أول نصيحة لا بد من أخذها بعين الاعتبار، تفادي الاندفاع وراء التبضع غير الضروري، وعدم اتباع ما يُعرف بالموضة التكنولوجية؛ قال: "إن الفرد اليوم يبحث عن بدائل لبعض الحاجيات التي لديه أساسا؛ كتجديد الهاتف النقال، وتجديد الأثاث، وتجديد اللابتوب، فيتم البحث عن بدائل تكون متوفرة لديه أساسا، فإنتاج، مثلا، نوع أو علامة جديدة تثير اهتمامه بسبب حملات الإشهار التي تروج لها، يدفع الفرد الى دفع الكثير مقابل تلك الأجهزة".
كما دعا زبدي الى اعتماد ما يُعرف بالشراء الذكي، خاصة باقتناء أجهزة من عند متاجر تضمن الضمان الرسمي، إذ يمكن من خلال ذلك استرجاع البضاعة أو حتى طلب الصيانة بالنسبة للمتاجر التي تضمن الصيانة ما بعد البيع.
وإن تجنُّب الإغراءات الرقمية كفيل بالحد من تلك العمليات التجارية، التي قد تكون محفوفة بالمخاطر، يقول زبدي. ويمكن من خلال ذلك حذف تطبيقات التسوق غير الضرورية، أو تعطيل الإشعارات الترويجية التي تظهر لكل متصفح أنترنت أو عند استعمال بعض التطبيقات التي تعمل بالطريقة الغوريتمية؛ تحفز على الاستهلاك الدائم والمستمر والمتكرر. ودعا الى استعمال تطبيقات مقارنة لمعرفة الفرق في الأسعار بين موقع وآخر قبل اقتناء سلعة معيّنة، وتحديد مصدر الموقع أو الصفحة العارضة للمنتج قبل اقتنائه؛ لضمان النوعية والجودة.
وفي الأخير حذّر زبدي من الاشتراكات التلقائية، ومتابعة الصفحات المجهولة، والتسوق العشوائي من مواقع قد تكون وهمية، لأن ذلك قد ينتج ما يُعرف بالهدر الإلكتروني، محذرا من جريمة السرقة والنصب والاحتيال عبر الأنترنت.