المجتمع الدولي أمام استحقاق تاريخي

يسعى لإجبار الاحتلال على الالتزام بآليات الإغاثة الدولية.. "حماس":

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، أن المجتمع الدولي اليوم يقف أمام استحقاق تاريخي لإجبار الاحتلال الصهيوني على الالتزام بآليات الإغاثة الدولية المعتمدة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبشكل عاجل، لإنقاذ أرواح الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة.
ذكرت "حماس" في بيان لها، أن تعطيل الاحتلال الصهيوني إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد إدخال كميات محدودة جدا قبل عدة أيام، "يأتي كسياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع الذي يمارسه بحق المدنيين الأبرياء". وأشارت في ذات السياق، إلى أن الاحتلال "يحاول إدارة جريمة التجويع في القطاع واستخدامها كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني، تحت غطاء مشاريع إغاثية مضلّلة، رفضتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأكدت افتقارها للشفافية ولأدنى المعايير الإنسانية".
من هذا المنطلق، أكدت الحركة تمسّكها "بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها"، معتبرة محاولة تجاوز هذا الدور وتهميشه "سلوكا خطيرا يضع علامات استفهام على الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها ويمهد لإدارة مشبوهة للعمل الإنساني تتعارض مع القانون الدولي". وشدّدت على أن إغاثة الشعب الفلسطيني "حقّ إنساني لا يقبل المساومة" وأن المجتمع الدولي اليوم "يقف أمام استحقاق تاريخي لإجبار الاحتلال على الالتزام بآليات الإغاثة الدولية المعتمدة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبشكل عاجل لإنقاذ أرواح الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة".
الاحتلال يسيطر على 77% من القطاع بالإبادة الجماعية
من جهته، أكد المكتب الإعلامي في قطاع غزة، أمس، أن الاحتلال الصهيوني يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة. وأوضح المكتب في بيان، أنه وفق المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة، فإن جيش الاحتلال الصهيوني سيطر على تلك المناطق من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم
وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرّر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وشدّد على أن "هذا النمط من السيطرة القسرية، القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويمثل تعدّيا ممنهجا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية".
وأدان المكتب "بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة".
وحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك، محذّرا من "تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة". ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقرّرين الخاصين إلى التحرّك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام القضاء الدولي.
وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي ومؤسّسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري احتلالي واضح المعالم.
كما شدّد على أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية صهيونية لفرض "حلّ نهائي" بالقوة في تحدّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفا تاريخيا وشجاعا من العالم الحر قبل أن تمحى هوية قطاع غزة تماما من الخارطة.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد جدّدت عدوانها على قطاع غزة فجر 18 مارس2025، من خلال شنّ غارات جوية على مختلف أنحاء القطاع، منقلبة بذلك على اتفاق لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية، كان قد استمر نحو 60 يوما، منذ إبرامه.
ويواصل الكيان الصهيوني، منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت حسب حصيلة غير نهائية، عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.