إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء

ينتظر استلامها خلال الخماسي 2025-2029.. عرقاب:

❊ الجزائر حققت إنجازا استراتيجيا بتأمين الاكتفاء الذاتي في المشتقات النفطية
❊ ضمن المشاريع المعنية مصفاة جديدة بحاسي مسعود تدخل الخدمة أواخر 2027
❊ وحدة أرزيو لإنتاج 1,2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027
❊ وحدة سكيكدة لإنتاج 1,75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت
❊ مجمع إنتاج 200 ألف طن من "مثيل ثالثي بوتيل إيثر" بأرزيو جاهز نهاية 2025
❊ استلام مركب ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو في ديسمبر 2027
❊ مركب إنتاج 850 ألف طن سنويا من الإيثيلين بسكيكدة يدخل الخدمة نهاية 2027
❊ رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة إلى 50 %
❊ ارتفاع الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ب30 مليون طن في 2024
❊ تقليص فاتورة الواردات ب60 % وتصدير فائض بحوالي 14 مليون طن
عدد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أول أمس، المشاريع الجاري إنجازها حاليا في مجال البتروكيمياء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية ب7 ملايير دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي 2025-2029، بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.
أوضح عرقاب خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذه المحفظة الاستثمارية موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.
من ضمن قائمة هذه المشاريع، ذكر مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، التي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، مشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1,2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، ووحدة تكسير الفيول بسكيكدة التي تسمح بعد دخولها حيز الخدمة في جانفي 2029 بإنتاج 1,75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت. كما يتعلق الأمر بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، بطاقة 200 ألف طن سنويا، بنهاية السنة الجارية، علاوة على مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، ومركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.
وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي عبر تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات"، موضحا بأن الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات ب60 بالمائة، حيث انتقلت من مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية، بحجم واردات لا يتجاوز600 ألف طن، وهو ما يمثل مستوى 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني.
وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024، وذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.
وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير، أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع "الاستراتيجي والهام" بسعة تخزين تقدر ب300 ألف طن، بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشآت تخزين المحروقات.
وفي انتظار ذلك، طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية "مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشآت شركة "نفطال" بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة وتستجيب لنمو الطلب بها".
من جهته، ثمن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الانجازات المحققة في مجال الطاقة والبتروكيمياء والتي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتثمين القدرات المحلية وتقليص الواردات، مؤكدا أن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد باتت واقعا ملموسا، والجزائر ماضية في تجسيد مشاريعها غير آبهة بردود فعل اللوبيات وبعض الأطراف.