خطّة عمل لإنجاح موسم الاصطياف 2025

تشمل تدابير تنظيمية وأمنية وبيئية

تعكف السلطات المحلية عبر ولايات الوطن، على تجسيد خطة عمل تهدف إلى توفير أفضل الظروف لاستقبال المصطافين وضمان نجاح موسم الاصطياف 2025، تشمل الجوانب التنظيمية والأمنية والبيئية حسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
أوضح المصدر ذاته، أن هذه التحضيرات التي تشمل "تدابير عملية تمس الجوانب التنظيمية، الأمنية، البيئية، الاجتماعية والجمالية"، تأتي استنادا إلى تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المتعلقة بتنظيم هذا الموسم، وكذا بناء على توصيات اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره لسنة 2025.
ومن أبرز التدابير التي تم اتخاذها في هذا المنحى "عقد اجتماعات تنسيقية محلية لتقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة، تنصيب خلايا يقظة تعنى بالمتابعة اليومية لوضعية الشواطئ وضمان جاهزية المرافق والخدمات".
كما تتضمن هذه التدابير "تنفيذ خرجات ميدانية دورية لمعاينة مدى تقدم أشغال تهيئة الواجهات البحرية، خاصة ما يتعلق بالتبليط، الأرصفة، الإنارة العمومية وتحضير المساحات المخصصة لتنصيب الكراسي المظللة، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والالتزام التام بمعايير الجودة".
ومن بين التدابير الأخرى "تنظيم حملات تحسيسية متواصلة للوقاية من مخاطر موسم الاصطياف كحرائق الغابات وحوادث السباحة في المجمعات المائية، تحسين الإطار البيئي من خلال ضمان النظافة المستمرة للمواقع السياحية، صيانة المساحات الخضراء وتنظيم حملات تنظيف دورية للشواطئ"، فضلا عن "برمجة إنجاز مرافق مخصصة للمصطافين تشمل مراحيض عمومية ومرشات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة".
كما يشمل المخطط "تحسين التغطية الأمنية على مستوى الشواطئ، من خلال تكثيف تواجد أعوان الحماية المدنية وتوفير الحراسة الدائمة للمرافق والمنشآت"، فضلا عن "محاربة مظاهر التجارة غير الشرعية والبيع العشوائي التي تشوه المنظر العام وتعرقل حركة المواطنين والمركبات"، إلى جانب "تنظيم مواقف السيارات ومداخل الشواطئ لتسهيل عملية الولوج وضمان الانسيابية"، علاوة على "مراقبة نوعية مياه البحر والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكل تسرب المياه القذرة إلى الشواطئ، حفاظا على سلامة المصطافين والبيئة البحرية".
ويشمل المخطط أيضا "فتح وتهيئة المسابح سواء المفتوحة أو المغطاة، عبر أشغال صيانة شاملة وتحسين شروط النظافة وتوفير فرق الإنقاذ"، فضلا عن "مراقبة مدى جاهزية المؤسسات الفندقية واحترامها لشروط الاستغلال ونوعية الخدمات المقدمة، وكذا إعادة تهيئة وصيانة بيوت ومخيمات الشباب بما يضمن استقبالا لائقا للفئات الشبانية".