إنشاء وكالة لتسيير الأموال المصادرة في قضايا الفساد

ضمن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجزائية:

قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس، عرضا حول نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، يتضمن تعديلات هامة تندرج في إطار حماية المال العام والاقتصاد الوطني، أبرزها "إنشاء وكالة وطنية تتكفّل بتسيير الأموال المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية".
في هذا الإطار يقترح النّص أن تشمل مهام هذه الوكالة "الأموال والممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفّظية، والقيام بعملية استرداد الأملاك والأموال المهرّبة خارج التراب الوطني"، فضلا عن تعديلات مرتبطة بإرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحوّلة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية.
وقدم الوزير، شرحا حول محاور النّص التي تتعلق أساسا بتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها وتعزيز الحقوق والحريات ومواجهة الإجرام الخطير وإصلاح محكمة الجنايات ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية الجزائية إلى جانب تعزيز حماية المسيرين.
وثمّن رئيس اللجنة محمد رباح، مضمون نص القانون لكونه يندرج في إطار مواءمة أحكامه مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، ويستجيب لمقتضيات إصلاح قطاع العدالة في كنف الجزائر الجديدة والمنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، فيما ركّز أعضاء اللجنة على المرونة التي اتسم بها النّص والإيجابيات الواردة في فحواه، على غرار حماية حقوق الإنسان وضمان محاكمة عادلة وكذا تعزيز فعالية العدالة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها.