عمال مركز الردم التقني يطالبون بحقوقهم

غليزان

خرج العشرات من عمال النظافة، التابعين للمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية غليزان، في وقفات احتجاجية، للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات الولائية، وعلى رأسها والي، من أجل وضع حد لما وصفوه ب"التهميش المزمن"، الذي طالهم لسنوات، دون حلول ملموسة، العمال، الذين تجاوز عددهم 70 عاملاً.
وقد عبر المشتكون عن غضبهم مما آلت إليه أوضاعهم المهنية، مشيرين إلى أنهم عايشوا خلال سنوات عملهم العديد من المدراء، لكن لم يسبق لهم أن واجهوا ما يعيشونه اليوم من "تجاهل ممنهج وحرمان من الحقوق الأساسية"، حسب تعبيرهم، ويأتي في صلب مطالبهم، تحيين الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، التي لم تُراجع منذ تأسيسها، رغم الوعود المتكررة من الإدارة في كل دورة لمجلس الإدارة، مؤكدين أنها توضع في كل مرة ضمن خانة "المواضيع المؤجلة"، ما حال دون استفادتهم من الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة فئات واسعة من العمال، كما يطالب المحتجون بصرف منحة أرباح سنة 2024، التي تم تجميدها إلى غاية مارس 2025، إلى جانب الإفراج عن مستحقات مالية متراكمة، أبرزها منحة المردودية لثلاثة أشهر، ومنحة "كوفيد-19"، ومنحة الخطر، وكذا منحة الساعات الإضافية، ومنحة العمل التناوبي، فضلا عن غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية.
وأكد العمال أنهم لم يلجأوا إلى الاحتجاج إلا بعد أن سُدت أمامهم أبواب الحوار، مطالبين الجهات الوصية بتجسيد العدالة الاجتماعية داخل مؤسستهم، والتكفل الفوري بانشغالاتهم، صوناً لكرامتهم وتقديراً لما يبذلونه من جهد يومي، في واحدة من أصعب المهام الميدانية.
الغاز الطبيعي يصل سكنات الكاف لحمر
وضع والي غليزان، كمال بركان، رفقة السيد مدير التوزيع، بحضور السلطات المحلية والولائية، إحياء لذكرى عيدي الاستقلال والشباب، المصادف للخامس من شهر جويلية، حيز الخدمة، مشروع الربط بالغاز الطبيعي لفائدة 369 مسكن، بالمجمع السكني الكاف لحمر ببلدية مرجة سيدي عابد بدائرة وادي ارهيو.
أنجزت هذه العملية التنموية، عبر شبكة غازية بلغ طولها 13.536 كلم، إذ من شأنها المساهمة في تحسين الإطار المعيشي لما يقارب 1845 نسمة، كما تم ربط مجمع مدرسي بالغاز الطبيعي، مما سيسمح بتوفير التدفئة والوجبات الساخنة داخل المؤسسات التربوية.
تدخل هذه العمليات، في إطار الإنجازات الخاصة بتزويد مناطق الظل بالولاية، لتؤكد مدى التزام مديرية التوزيع غليزان بمخطط "سونلغاز"، وبتنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد ومرافقة برامج التنمية الاقتصادية، وكذا تعميم الاستفادة بالطاقة الغازية.