تمكين الجامعيين حاملي المشاريع من العقار الصناعي

عبر التسجيل بالمنصّة الرقمية للمستثمر.. مير ل"المساء":

❊ استغلال الذكاء الاصطناعي في الصحة والفلاحة والتجارة أبرز نشاطات الشركات النّاشئة
كشف رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، أحمد مير، عن تمكين الطلبة الجامعيين المقبلين على إنشاء شركات ناشئة أو مصغرة من الاستفادة من العقار الصناعي في مختلف مناطق الوطن، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر التسجيل في المنصّة الرقمية للمستثمر التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
قال مير، في تصريح ل"المساء" إن السلطات العمومية تقوم بمجهودات كبيرة لاستحداث ما يسمى بمناطق النشاطات الصناعية المصغرة، حيث تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع مختلف القطاعات لتهيئتها. وأشار إلى أن برنامج استحداث هذه المناطق الموجهة للمؤسسات الناشئة والمصغرة جد متقدم، لافتا إلى إمكانية استفادة الطلبة الجامعيين المقبلين على إنشاء شركات من هذا النوع للاستفادة من العقار الصناعي الذي تمنحه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وبخصوص أهم مجالات نشاط الشركات الناشئة والمصغرة التي تم استحداثها من طرف الطلبة الجامعيين، ذكر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، أنه "بعد تجربة دامت ما يقارب 3 سنوات في توسيع ثقافة المقاولاتية بين أوساط الطلبة الجامعيين وصلنا إلى استحداث أزيد من 1700 مؤسسة ناشئة ومصغرة"، وأوضح في هذا الإطار ضرورة التفريق بين الشركات الناشئة التي تمتاز بتمكنها وإنتهاجها لما يسمى بالتقنية العالية والابتكار، والمؤسسات المصغرة التي تعتمد على نموذج كلاسيكي يغذّي الشركات الوطنية باحتياجاتها من مختلف المواد الأولية والمواد النصف مصنّعة.
مشيرا إلى أن مجالات النشاطات الاقتصادية للشركات الناشئة تتعدد بين إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية والفلاحية والتجارية وقياس آراء الزبائن وغيرها، فضلا عن البيو تكنولوجيا والبيولوجيا والفلاحة الذكية، وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وإنشاء المنصّات الرقمية، إلى جانب النشاطات المتعلقة بالتنمية المستدامة أو ما يسمى بالشركات الناشئة الخضراء والتي تركز على إعادة تدوير النفايات وتثمينها.
وأبرز في ذات السياق، أنه فيما يتعلق بالشركات المصغرة التي تم استحداثها من طرف الطلبة فهي تنشط في مجال الصناعات الغذائية والنسيج وبعض الصناعات التي تدخل كمواد أولية لصناعات أخرى، وكذا في مجال الفلاحة وتربية المائيات والمواشي واستخلاص الزيوت العطرية والطبية من النباتات، والتي يتم استخدامها كمادة أولية لإنتاج بعض الأدوية والمكملات الغذائية، إلى جانب نشاطها في مجال قطاع الخدمات، مبرزا حاجة الاقتصاد الوطني الكبيرة لهذه الأخيرة في المجال السياحي والفلاحي وغيرها. وكان مير، قد كشف عن انخراط أزيد من 60 ألف طالب جامعي في مسعى استحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة خلال 3 سنوات.
وتم في إطار النظام البيئي المقاولاتي، استحداث 124 حاضنة أعمال على مستوى المؤسسات الجامعية و1800 مخبر بحث و47 مركز أعمال، وكذا 78 دار ذكاء اصطناعي و117 مكاتب ربط بين المؤسسات والجامعات و117 مركز تطوير للمقاولاتية، إلى جانب 93 مركز دعم التكنولوجيا والابتكار لحماية المشاريع المبتكرة من السرقة بالتنسيق مع المعهد الجزائري للملكية الفكرية، و310 مؤسسة فرعية مستحدثة من طرف الباحثين.