استدعت مديرية النقل لولاية قسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم، 158 مخالف للمثول أمام اللجنة الولائية للعقوبات، في إطار متابعة مختلف التجاوزات المسجلة في قطاع النقل الحضري، بعد سلسلة من التحقيقات والمراقبة الميدانية التي قام بها الأعوان، والتي كشفت عن جملة من المخالفات التي مست تنظيم النشاط ومساسه بحقوق المسافرين وسلامتهم، وكذا بعدم احترام القوانين التنظيمية المؤطرة للقطاع. أكدت مديرية النقل بالولاية، أن اللجنة الولائية للعقوبات، والتي تضم ممثلين عن مختلف المصالح، وفي مقدمتها مصالح الأمن، ستتولى دراسة الملفات المحالة إليها، واتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة لكل حالة، بعد أن تم تسجيل تجاوزات خطيرة، استدعت المتابعة، حيث تنوعت المخالفات، حسب بيان للمديرية بين تجاوزات تنظيمية وتقنية، وأخرى تمس الجانب المهني والأخلاقي للعاملين في القطاع، وقد سُجلت في مقدمة المخالفات، استغلال خطوط دون الموافقة المسبقة من المصالح المختصة، والزيادة في تسعيرة النقل دون ترخيص، إضافة إلى العمل دون رخصة قانونية، وعدم احترام المسار القانوني للخط، وهي مخالفات تكررت بشكل لافت في التقارير التي رفعها أعوان المراقبة. كما تضمنت قائمة المخالفات، العمل خارج الخط المخصص دون ترخيص مسبق، وتغيير الاتجاه المحدد دون إعلام الإدارة، إلى جانب عدم احترام مواقيت العمل ومخالفة برنامج السير، وهو ما يسبب خللا في توازن العرض والطلب، ويؤثر على خدمة المواطنين في الفترات الحساسة، ومن أبرز المخالفات الأخرى التي تم رصدها كذلك من قبل الأعوان، خلال خرجاتهم الميدانية منذ الشهر الماضي والى غاية أول أمس، عدم احترام دفتر الشروط، وعدم إشهار التسعيرة للمسافرين، إلى جانب تشغيل عربات بسائقين غير مصرح بهم، وعدم احترام التنظيم الخاص بالنقل المدرسي، وهو ما يشكل خطرا على سلامة التلاميذ، ويخالف البنود القانونية المنظمة لهذا النوع من النقل. شملت المخالفات أيضًا، تحميل الركاب من أماكن غير مرخصة، وإحداث توقفات غير قانونية، وعرقلة السير داخل النسيج الحضري، فضلا عن تجاوز عدد الركاب المسموح به، وعدم احترام الحمولة القانونية، وتوقف العربات دون مبرر أثناء الخدمة، كما لم تغب المخالفات التقنية عن تقارير المتابعة الدورية لأعوان مديرية النقل، إذ سُجلت حالات تتعلق بالعطب المتكرر للمركبات، والحالة الميكانيكية السيئة للعربات، واستعمال مركبات غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب انعدام تجهيزات الأمن والسلامة التي تعد ضرورية في النقل العمومي. وقد رُصدت أيضًا حالات عدم تشغيل العربة، رغم امتلاك الرخصة، وعدم تجديد الرخص في الآجال القانونية، واستعمال وثائق مزورة، وعدم القيام بالمراقبة التقنية الدورية، إضافة إلى عدم الامتثال لتعليمات مصالح النقل. من جهة أخرى، وفي سياق المخالفات ذات البعد المهني، أحصت اللجنة الولائية للعقوبات، التابعة لمديرية النقل، مخالفات متعلقة بسوء معاملة المسافرين، والامتناع عن نقل الركاب، فضلًا عن عدم احترام التنظيم المتعلق ببطاقات السائقين، وعدم احترام المسافة الزمنية بين الرحلات، وهي سلوكيات اعتبرتها الجهات المعنية، خرقًا صريحًا للضوابط الأخلاقية والمهنية المعمول بها، حيث أكدت مديرية النقل في ختام بيانها، أن كل المخالفات قيد الدراسة حاليًا من طرف اللجنة الولائية، وستُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، التي قد تصل إلى توقيف الرخص أو الإحالة على العدالة، في حال ثبوت المخالفة الجسيمة، مشددة على أن حملة المراقبة ستتواصل، لضمان احترام القانون وتحسين الخدمة العمومية في قطاع النقل بالولاية. لضمان صيف آمن دون تسممات تنسيق رقابي وتفعيل نظام الإنذار المبكر أوصى المشاركون في اليوم الدراسي التحسيسي حول الوقاية من التسممات الغذائية، الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي بقسنطينة، بضرورة تفعيل نظام الإنذار المبكر، لرفع فعالية التدخلات وتقليص وقت المعالجة في حالات التسمم الغذائي، بالإضافة إلى إعطاء عناية خاصة للمخابر من حيث التجهيز والتوظيف، باعتبارها أداة أساسية في الكشف عن مصادر التسمم، وتمكين المحققين من اتخاذ التدابير المناسبة. شدد المشاركون في اليوم الدراسي، الذي حمل شعار "معا لصيف آمن دون تسممات غذائية"، على ضرورة توحيد منهجية التدخل في معالجة حالات التسمم الغذائي، من خلال اعتماد مخطط واضح، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، إلى جانب تشكيل فرق ولائية مختلطة لمكافحة هذه الظاهرة، مع ضمان تكوين فعال لأعضائها بهدف ضمان نجاعة التدخلات الميدانية. كما دعا المتدخلون من مديرية التجارة والصحة والأمن، وغيرهم من المشاركين في الفعالية، إلى استحداث لجان ولائية خاصة بملف التسممات الغذائية، برئاسة والي الولاية أو الأمين العام، تضم مختلف الهيئات المعنية، وتجتمع بشكل دوري لوضع برامج للتدخل والمتابعة، مع إعداد نظام رقمي مشترك بين القطاعات ذات الصلة يسمح بتبادل المعلومات في وقت قياسي، ما يضمن التنسيق الفوري والفعال. وحث المتدخلون على تحفيز المستهلك، للتبليغ عن المخالفات الصحية وممارسة حقه في اقتناء منتجات ذات جودة، مع التوعية بمخاطر اقتناء المواد الغذائية من مصادر غير موثوقة، أو غير خاضعة للرقابة، إلى جانب إشراك وسائل الإعلام والجمعيات المحلية في نشر ثقافة الوقاية الغذائية، لاسيما خلال الفترات الحساسة كفصل الصيف، وتكثيف الحملات الإعلامية الهادفة إلى تعريف المستهلكين بطرق الحفظ والتحضير السليم للأغذية. وقد جاء هذا اليوم الدراسي التحسيسي، الذي نظمته مديرية التجارة لولاية قسنطينة، بالتنسيق مع المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة والغرفة الولائية للتجارة "الرمال"، وحسب مصالح مديرية التجارة، استجابة لتزايد حالات التسمم الغذائي خلال فصل الصيف، وسعيا لنشر ثقافة الوقاية الصحية لدى المواطنين، خاصة ما يتعلق بشروط حفظ وتداول الأغذية، واقتنائها من مصادر موثوقة، في إطار تعزيز الوعي الصحي وترسيخ قواعد النظافة وسلامة التخزين، لتفادي المخاطر الصحية الموسمية، حيث شهد اللقاء مداخلات لمختصين سلطت الضوء على أهمية التوازن بين العمل الرقابي القمعي والتوعية الوقائية، مؤكدين أن الهدف الأسمى يظل حماية صحة وسلامة المستهلك. كما تناولت التدخلات، الأسباب المباشرة وغير المباشرة لحدوث التسممات الغذائية، والتي تعود في كثير من الأحيان إلى ضعف سلسلة التبريد، وعدم احترام شروط الحفظ، لاسيما بالنسبة للحوم البيضاء ومشتقات الحليب، التي قد تتعرض للتلف دون أن تظهر عليها مؤشرات واضحة، مثل تغير اللون أو الرائحة، مما يعرض المستهلك لخطر صحي كبير دون وعي. وأضاف المتدخلون، أنه ومن بين الأسباب الأخرى التي تساهم في تفاقم حالات التسمم، بحسب المختصين، التأخر في التبليغ أو اللجوء للعلاج المنزلي بدل التوجه إلى المصالح الطبية الاستعجالية، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان، إلى مضاعفات خطيرة، كالجفاف، أو حتى الوفاة، ما يبرز أهمية التحسيس والتدخل المبكر في الحد من هذه الظاهرة المتكررة صيفًا.