الاستثمارات في الصحراء الغربية تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي

في ظل الدعوة إلى محاسبة الشركات التي تشرّعن عمليات نهب مواردها الطبيعية

أشاد رئيس المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، ايريك هاغن، بقرار الشركة الأسترالية "دينو نوبل" إنهاء استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة، معتبرا الاستثمارات الأجنبية في هذا الاقليم المحتل تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي، فيما دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي تتجاهل القرارات القضائية و"تشرّعن" عمليات نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة.
وصف إيريك هاغن، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قرار الشركة الأسترالية "دينو نوبل" ب"الأمر الإيجابي" الذي يضاف إلى قرارات فريدة اتخذتها 3 شركات أسترالية أخرى كانت تستورد الفوسفات الصحراوي منذ ثمانينيات القرن العشرين، ما يجعل انسحاب "دينو نوبل" بمثابة "نهاية حقبة".
وأبرز ذات المتحدث، أن قرار هذه الشركة التي كانت تحمل اسم "إنسيتك بيفوت" كان بفضل الضغط الكبير الممارس عليها وعلى غيرها من الشركات المسجلة في البورصة والتي تستورد الفوسفات من الصحراء الغربية، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة، تسجيل "انخفاض كبير في عدد مستوردي صخور الفوسفات من منجم بوكراع بالصحراء الغربية المحتلة، وهو انخفاض سجل حتى قبل الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (4 أكتوبر 2024)". وأشار إلى أن "التحوّل الأكثر أهمية كان في عام 2018، عندما توقفت نصف الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا".
وبخصوص مخططات المغرب الذي يسابق الزمن من أجل تطوير استغلال موارد الطاقة المتجددة بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية المحتلة من أجل "شرعنة" وجوده وتوريط الحكومات الأجنبية، وصف رئيس المرصد الدولي، الأمر "بالمشكلة العميقة التي تؤثر بشدة على الصراع في الإقليم". وقال إن المغرب "يستخدم مساحات من الأراضي بشكل غير قانوني ويتم استغلال الطاقة المنتجة لدمج أراضي الصحراء الغربية بشكل أكبر في الاقتصاد المغربي"، إلى جانب "جذب الحكومات والمستثمرين الأجانب إلى الإقليم بطريقة تقوّض القانون الدولي".
وفي رسالة إلى الشركات التي لا تزال تنشط بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية المحتلة، شدد الحقوقي النرويجي، على أنه "لا يجوز لأي شركة أو حكومة أن تتعاون في الإقليم مع الحكومة المغربية وتقوم بمثل هذه الأنشطة دون موافقة الشعب الصحراوي"، مؤكدا أن هذه الاستثمارات أو الصناعات "تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي وتقوّض جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة".
في سياق متصل، دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي تتجاهل القرارات القضائية و "تشرعن" عمليات نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، دون الرجوع إلى موافقة المالك الشرعي لهذه الموارد وهو الشعب الصحراوي. وكشف المرصد في بيان نشره على موقعه الرسمي عن تجاوزات جديدة اعتبرها انتهاكا مباشرا لحق الشعب الصحراوي في التحكّم في ثرواته، وذلك بعدما قامت الشركة النمساوية "كوالتي أوستريا" المصدرة للأخطبوط، بمنح شركات مغربية تنشط في الصحراء الغربية المحتلة شهادات جودة مشبوهة تغطي أنشطة تصدير منتجات الصيد البحري من الإقليم، رغم أن محكمة العدل الأوروبية، أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل قانونيا ولا يجوز اعتبار منتجاته "مغربية".
وأشار البيان إلى أن معيار "إيزو 22000" لسلامة الغذاء يلزم أي مؤسسة باحترام القوانين السارية في الإقليم الذي تنشط فيه، وهو ما تجاهلته الشركة النمساوية عند إصدار شهادات "تشرّع" تصدير الثروات البحرية من إقليم تحت الاحتلال، وانتقد البيان تناقض الشركة النمساوية "التي تروّج لنفسها كمؤسسة رائدة في التدريب على مبادئ المسؤولية الاجتماعية، بينما تسهم عمليا في منح غطاء قانوني زائف لشركات تواصل استغلال ثروات شعب محروم من حقّه في السيادة على أرضه"، داعيا الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي "تتجاهل القرارات القضائية وتشرعن عمليات نهب غير قانونية للموارد الطبيعية لشعب ما زال يناضل من أجل تقرير مصيره".
من جهته، دعا مركز تحليل الصحراء الغربية إلى مقاطعة جمعية "وي آر سوليداريتي" (نحن التضامن) الفرنسية-المغربية، محذّرا من خطورة ما تقوم به من مشاريع في الأراضي المحتلّة من الصحراء الغربية دون أي اعتراف بوضعها القانوني كإقليم غير مستقل في انتظار استكمال تصفية الاستعمار.
وأوضح المركز، في بيان له نشره أول أمس، على موقع "لا تنسى الصحراء الغربية"، أن هذه الجمعية التي تقدم نفسها على أنها "منظمة إنسانية" تنفذ برامج يقال عنها "تنموية" في المناطق الصحراوية المحتلّة وتدمجها ضمن أنشطتها في المغرب، متجاهلة موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، ويجب أن يحسم وضعه النّهائي عبر استفتاء تقرير المصير.